به گزارش رادیو آلمان، پایگاه اینترنتی "فُرمت" اتریش نتایج پژوهش استیو هَنکه، اقتصاددان و استاد دانشگاه جانز هاپکینز، و مؤسسه "کیتو" (یک اتاق فکر اقتصادی در آمریکا) را منتشر کرده است. این پژوهش نرخ ارزهای مختلف در بازار سیاه، ارزش واحدهای پول ملی و نرخ‌های تورم رسمی منتشرشده را زیر ذره‌بین برده است.

بر این اساس، در حالی که نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی و همچنین میزان تورم در آمار رسمی کشورها شرایط اقتصادی باثباتی را ترسیم می‌کنند، ارزش برخی واحدهای پول ملی در بازار غیررسمی به سرعت سقوط می‌کند؛ نتیجه: تورم به شدت و گاهی حتی غیر قابل کنترل افزایش می‌یابد.

در فهرست منتشرشده توسط دانشگاه جانز هاپکینز و مؤسسه کیتو، نام شش کشور به چشم می‌خورد: ایران، آرژانتین، ونزوئلا، مصر، سوریه و کره شمالی.

به ادعای تنظیم‌کنندگان این گزارش، همه این کشورها یک نقطه مشترک دارند: شهروندان‌شان به دلایل مختلف – از ناکارآمدی سیاسی تا جنگ داخلی یا تحریم‌های اقتصادی – اعتماد خود به واحد پول ملی را از دست داده‌اند. بدین ترتیب ارزش پول ملی این کشورها در بازار غیررسمی به سرعت رو به کاهش است، هر چند رهبری سیاسی در آمارهای رسمی ارزش پول ملی را بالا نگه می‌دارد.

مشکل اما اینجاست که بحران پول ملی، به تورم دامن می‌زند و قدرت خرید را کاهش می‌دهد؛ دو عاملی که دور باطل کاهش هر چه بیشتر اعتماد شهروندان را همچنان حفظ می‌کند. تحریم‌های بین‌المللی و وضعیت نامساعد اقتصادی بسیاری از شهروندان ایران را به سمت خرید ارز سوق داده است

تورم ۲/ ۷۴ درصدی در ایران

دانشگاه جانز هاپکینز و مؤسسه کیتو در پی موج تورم پاییز ۲۰۱۲ در ایران به فکر راه‌اندازی پروژه‌ای موسوم به "واحدهای پول مشکل‌دار" (Troubled Currencies Project) افتادند. به زعم استیو هنکه، اختلاف بهای دلار در بازار رسمی و غیر رسمی ایران در ژوئن ۲۰۱۰ قابل چشم‌پوشی بود. این زمان اندکی پس از آن بود که باراک اوباما، ریاست جمهوری آمریکا، قانون تحریم‌های جامع علیه ایران را امضا کرد.

ایران در همان هنگام (۱۳۸۹) تصمیم گرفت بنزین مورد نیاز خود را در مجتمع‌های پتروشیمی تولید کند. پژوهش استیو هنکه و همکارانش نشان می‌دهد که اختلاف بین قیمت دلار در بازار رسمی و غیررسمی در ایران از آن تاریخ به بعد به صورت مداوم افزایش یافته است.

بر اساس این تحقیق، در سپتامبر ۲۰۱۲ سیر سقوط ارزش ریال ایران شتاب بیشتری به خود گرفت؛ فرایندی که به افزایش لجام‌گسیخته تورم انجامید. به اعتقاد تنظیم‌کنندگان این گزارش، جایگاه ریال اخیرا تا حدودی تثبیت شده، اما تورم بر اساس نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در بازار غیررسمی، بسیار بالاست: در حال حاضر ۲/ ۷۴ درصد.

معاملات سوریه با ریال، یوان و روبل

جنگ داخلی و تحریم، اقتصاد سوریه را به شدت تحت فشار گرفته‌اند. رژیم اسد، به ادعای تنظیم‌کنندگان گزارش فوق، برای جلوگیری از فروپاشی پول ملی تمام معاملات تجاری خود را به کمک ایران، روسیه و چین، با ریال، یوان و روبل (واحد پول این کشورها) انجام می‌دهد.

گذشته از این، توافق‌های دیگری بین سوریه و متحدانش وجود دارند که اقتصاد این کشور را تا حدی روی پا نگه می‌دارند؛ در این میان می‌توان به اعطای خطوط اعتباری یا معاملات نفتی اشاره کرد.

استاد دانشگاه جانز هاپکینز در گزارش خود می‌نویسد: «رژیم اسد در اقدامی سردرگم و ناموفق تلاش کرد ارزش پول ملی را حفظ کند از این طریق که معامله ارز در بازار غیررسمی را مشمول جریمه‌های سنگین اعلام کرد. عدم موفقیت این استراتژی در اکتبر ۲۰۱۲ اثبات شد، هنگامی که ایران از آن استفاده کرد. تلاش برای ممنوعیت خرید و فروش ارز همان‌طور که در ایران هم اتفاق افتاده بود، به تشنج بازار و هجوم برای فروش پوند سوریه [و خرید ارزهای خارجی] انجامید».

ارزش پوند سوریه در بازار غیررسمی در دهم ژوئیه ۲۰۱۳ (۱۹ تیر ۱۳۹۲) به رقم بی‌سابقه ۲۶۵ پوند به ازای هر دلار سقوط کرد.

بازار سیاه کره شمالی

تجارت کره شمالی با وجود تکان‌های شدیدی که رژیم کمونیستی مستقر در پیونگ‌یانگ به کشور می‌دهد، رشد می‌کند؛ به ویژه تجارت در بازار سیاه بین کره شمالی و چین. وُن، واحد پول کره شمالی، در این میان – دست‌کم در معاملات بازار غیررسمی – تقریبا هیچ نقشی ندارد.

تاجران کره شمالی از یوان چین و دلار آمریکا استفاده می‌کنند. این عامل سبب شده ارزش پول ملی در بازار غیررسمی به مراتب کمتر از ارزش آن در آمار رسمی باشد. عدم اعتماد به وُن و گرایش به دلار و دیگر ارزها ، به زعم تنظیم‌کنندگان گزارش، ریشه در اصلاح پول ملی در سال ۲۰۰۹ دارد.
اما آنچه در آن زمان در کره شمالی به‌عنوان اصلاح پول ملی مطرح شد، گامی نبود غیر از جایگزین کردن پول ملی با یک وُن "جدید" که دو صفر کمتر از ون قبلی داشت.

اما از آنجا که شهروندان نمی‌توانستند تمام پول قبلی خود را با اسکناس‌های جدید معاوضه کنند، اقتصاد کشور به هرج و مرج کشیده شد، تقاضا برای ارز خارجی افزایش یافت، پول ملی در هم شکست و تورم به شدت بالا رفت.

مصر‌، سیاست‌های مخرب مرسی

کنترل سرمایه و قیمت‌ها در مصر در سایه سیاست‌های اقتصادی دولت محمد مرسی ضربات کاری به پیکر پوند مصر وارد کردند.