جمهوری اسلامی در باتلاق سوریه به تله افتاده است. این ارزیابی را خبرگزاری رسمی سوریه با اعلام کُمک جدید حاکمان ایران به رژیم اسد در قالب یک بخشش نفتی سه میلیارد و ششصد میلیون دُلاری، مُستند کرده است.

اگر چه منبع دولتی سوریه کُمک هنگفت مزبور را "اعتبار" نامیده و از "دادن اجازه سرمایه گذاری" در ازای آن سُخن رانده، اما تاریخ مُناسبات مالی دو رژیم و همچنین نیم نگاهی به وضعیتی که این کشور در آن بسر می برد، این تعریفها را بیشتر به تلاش با هدف تراشیدن محمل برای پرداخت کننده سخاوتمند شبیه می کند.

هنوز سرنوشت "اعتبار"های کلانی که اسد پدر به خاطر حمایت از رژیم ولایت فقیه در جنگ با عراق اخاذی کرد، روشن نشده است. فاکت این است که هیچ سند رسمی از جُبران یا بازپرداخت آن در دوران حُکومت پدر یا آقازاده اش وجود ندارد.

در همین حال، ادعای "سرمایه گذاری" در کشوری که جنگ داخلی شیرازه اقتصاد آن را از هم گسسته و زیرساختارهای اقتصادی آن در حال سوختن و خاکستر شدن است، فقط می تواند در منطق نعش کشها و گورکنان توجیه و جذابیت اقتصادی داشته باشد.

بر این شرایط نامُتوازن می بایست پُر رنگ شدن فزاینده نقش عوامل خارجی در تحولات سوریه که منافع مُتضادی را پی گرفته اند را نیز اضافه کرد؛ امری که در عمل هر گونه سیاست گذاری و برنامه ریزی مُتمرکز و مُستقل را نامُمکن می سازد.

بنابراین موضوع همان است که به چشم می آید: بخشش کلان داراییهای ملی برای نجات سیاست نابخردانه و شکست خورده ای که تنها آماج آن کُمک به بقای "نظام" آیت الله خامنه ای، شُرکا و همدستان و از این راه، تامین سُلطه آنها بر منابع قُدرت و ثروت است.

در همین حال، پیام سیاسی که رژیم مُلاها توسُط این اقدام ارسال می کند را نیز نمی توان نادیده گرفت. رهبران جمهوری اسلامی می گویند که سیاست خارجی آنها با جابه جایی رییس جمهور تغییری نیافته و همچون گُذشته، روی خط ایجاد تنش، مُداخله گری و ماجراجویی منطقه ای و صُدور تروریسم دولتی به حرکت خود ادامه می دهد.