حتما شما هم این جمله را شنیده‌اید كه عشق و نفرت دو روی یك سكه هستند. كافی است یك‌بار به یكی از دادگاه‌های خانواده مراجعه كنید تا با دیدن همسرانی كه برای طرح شكایت یا جدایی به دادگاه آمده‌اند، مصداق عینی چنین جمله‌ای را ببینید.

دختر و پسر ، ازدواج

خیانت و داشتن روابط نامشروع یكی از اولین اتهام‌هایی است كه همسران هنگام اختلاف، یكدیگر را به آن متهم می‌كنند. در قانون نیز شكایتی با عنوان رابطه نا مشروع به رسمیت شناخته شده و از سوی قضات مورد رسیدگی و صدور حكم قرار می‌گیرد. تعریف این جرم، نحوه رسیدگی به آن، برخورد قانون با آن و... مواردی است كه در این گزارش به آن پرداخته شده است.

تعریف زنا از نظر قانون چیست؟

در ماده 63 قانون مجازات اسلامی‌ در تعریف جرم زنا آمده است: «جماع مرد با زنی كه بر او ذاتا حرام است.» در كتاب دوم از باب اول قانون مجازات اسلامی‌ نیز راه‌های اثبات این جرم و انواع آن مشخص شده است. زنای محصنه، زنای به عنف و زنای غیرمحصنه مواردی است كه انواع و اقسام آن در دین اسلام پیش‌بینی و شرح داده شده و مجازات آن نیز كاملا مشخص است. اما بخش تعزیری این جرم كه حاكمان وقت اسلام آن را تعیین می‌كنند، در فصل 18 قانون مجازات اسلامی‌ با عنوان جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده 637 این قانون تشریح شده است كه در عرف به آن رابطه نامشروع گفته می‌شود. این جرم در قانون این‌گونه تعریف شده است كه «هرگاه زن و مردی كه بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتكب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهند شد.»

تقبیل به معنای بوسیدن است و معنی مضاجعه نیز گردن به گردن شدن است؛ البته در چنین رابطه‌ای یكی از طرفین با اكراه دیگری را وادار به این امر كند، فقط فرد مرتكب تعزیر خواهد شد، نه فردی كه مورد تقبیل یا مضاجعه واقع شده است. در این ماده اختیار به حاكم داده شده تا میزان تعزیر را از یك ضربه تا 99 ضربه تعیین كند. بر این اساس مشخص است كه در قانون ما پیش‌بینی‌های لازم در خصوص جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ‌صورت گرفته است. به گفته این قاضی مطالعه قوانین كشورهای دیگر هم نشان می‌دهد كه حتی در كشورهای لائیك، دادگستری آنها نیز برای حریم خانواده حرمت و قداست و قائل شده‌اند و مثلا در كشورهای اروپایی مثل انگلستان و فرانسه، تن‌فروشی جرم تلقی و برای آن مجازات پیش‌بینی شده است. در كشوری مانند تاجیكستان نیز تن‌فروشی جرم است و اگر زن یا مردی به هم خیانت كنند، مجازات خواهند شد.

دوستی خیابانی-دختر و پسر

چه كسی می‌تواند شكایت كند؟
در قانون مجازات اسلامی‌ پایران بر اساس قانون آیین دادرسی كیفری كه شیوه و چگونگی رسیدگی به جرائم را مشخص می‌كند، جرم رابطه نامشروع از جرائمی‌ محسوب می‌شود كه نیاز به شاكی خصوصی ندارد. معنی ساده جمله این است كه نیروی انتظامی‌ یا مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون این‌كه شاكی خصوصی شكایت كند، وارد رسیدگی به این جرم شوند. شاید شما هم بارها در نزدیكان و دوستان خود با مواردی برخورد كرده‌اید كه مثلا دختر و پسری توسط نیروی انتظامی‌ دستگیر و پس از رفتن به كلانتری به دادسرا هدایت شده‌اند و در آنجا پس از اطلاع به پدر و مادر دختر و اعلام این مساله كه آنها با هم آشنا یا نامزد هستند، پرونده بسته شده است. در چنین مواردی در صورت شكایت خانواده دختر از پسر، دختر برای معاینه به پزشكی قانونی معرفی و در صورت وجود مشكلی خاص، پرونده مراحل دیگر رسیدگی خود را طی می‌كند. علت اطلاع دادن چنین مساله‌ای به خانواده دختر نیز این است كه در مورد چنین مسائلی دختران بسیار حساس هستند و بسادگی گول می‌خورند. در جامعه ما نیز حتی پسرانی كه علایق مذهبی ندارند هیچ‌گاه برای ازدواج به سراغ دختری كه فریب خورده نمی‌روند و به همین دلیل با اطلاع موضوع به خانواده دختر، از میزان آسیب‌پذیری دختران در مورد چنین مسائلی كاسته می‌شود. این‌كه چرا در ادامه رسیدگی قانون و نمایندگان آن خود به این موضوع رسیدگی نمی‌كنند، موضوعی است كه مهاجری در تشریح آن به احكام دینی اشاره می‌كند و می‌گوید: در احكام دینی اسلام و مستندات و روایتی كه از شرع اخد شده، تاكید شده كه تحقیق و تفحص درخصوص این جرم قبیح و ناشایست است.