شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد هم با رد این ادعا گفت:« بدهی های دولت و موسسات دولتی به بانک مرکزی در پایان سال 91 برابر 35 هزار میلیارد تومان بوده که 14 برابر کمتر از میزان گفته شده در رسانه ها بوده است.»

او اینطور ادامه داد:« عدد 500 هزار میلیارد بدهی دولت به بانك مركزی اشتباه لفظی‌است. یکی از اقلام اصلی مانده بدهی دولت مربوط به یکسان سازی نرخ ارز در سال های گذشته می شده که بخشی از آن مربوط به دولت های قبل برمیگردد. یکی از اقداماتی که مورد توجه این دولت بوده ، مدیریت پایه پولی کشور است.»

بدهی‌های دولت آثار آسیب‌رسانی دارد

آنطور كه كارشناسان می‌گویند این رقم بدهی‌های دولت به بانك مركزی نیست كه در درجه اول اهمیت قرار دارد بلكه آثاری كه بدهی دولت بر اقتصاد مترتب می‌كند مهم‌‌تر از خود بدهی‌هاست. به گفته برخی كارشناسان تحلیل این آثار و جلوگیری از عمیق‌تر شدن اثرات بدهی‌ها باید اولویت برنامه دولت‌ها باشد. مهدی تقوی كارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در این خصوص می‌گوید: «اینكه رقم دقیق بدهی‌های دولت به بانك مركزی چقدر است مشخص نیست و این آمار را باید بانك مركزی بر اساس ترازنامه‌های خود منتشر كند. از سوی دیگر نباید فراموش كرد كه بدهی دولت به بانك مركزی از نظر حجم پول مهم است.»

تقوی اینطور اینطور ادامه داد:« برای بدهی‌های دولت در روزهای پایانی سه عدد متفاوت ذكر شده است كه نشان‌دهنده آشفتگی اقتصادی كشور و نبود مرجع قطعی آماری‌است. در كشور ما عموما بانك مركزی صندوق دولت است و ناشر اسكناس. بنابراین دولت برخی مواقع كه اختیار پولی را از دست می‌دهد بیش از مقدار مجاز از بانك مركزی پول برداشت می‌كند تا دخل و خرج خود را اداره كند.»

سوال اینجاست كه با نبود مرجع آماری قطعی چگونه می‌توانیم از میزان بدهی‌های دولت باخبر شویم. تقوی پاسخ می‌دهد:« ما باید یك سال خاص را مبنا قرار دهیم و ببینیم آن مقدار پولی كه دولت از بانك مركزی دریافت كرده در بودجه آمده است یا خرج مواردی شده كه در بودجه جایی نداشته‌اند. اگر پول‌های دریافت شده مطابق بودجه باشد و در بودجه ذكر آن رفته باشد مساله‌ای در میان نیست. در غیر این صورت اگر در پیش‌بینی مخارج اثری از پول‌هایی كه دولت از بانك مركزی قرض گرفته نباشد باید آنرا بدهی به حساب آورد.»

تقوی با تاكید بر اینكه آثار این بدهی‌ها بیش از مقدار و میزان آن اهمیت دارد گفت:« اگر دولت به دلیل مشكلات مالی و نبود نقدینگی از بانك مركزی درخواست چاپ اسكناس یا پولی مازاد بر بودجه كرده باشد نقدینگی در كشور افزایش می‌یابد اما به همان میزان كالا یا خدمات تولید نمی‌شود. بنابراین تقاضا افزایش پیدا می‌كند اما كالایی برای منتفع شدن نیست و با پدیده تورم غیرطبیعی روبه‌رو می‌شویم كه اكنون هم نشانه‌هایی از این امر را در اقتصاد كشور می‌بینیم.»