رهبر در نظام اسلامی از مکانیزم های قوی درونی کنترل قدرت همچون عدالت و اسلام شناسی برخوردار است و این دو علاوه بر مکانیزم های بیرونی کنترل قدرت که در قانون اساسی وجود دارد، به صورت جدی رهبر را در برابر آفات قدرت ایمن می سازد، اما در عین حال به شرح بیشتری در خصوص این سؤال می‌پردازیم.

1. ولایت فقیه هرچند دوره‌ای نیست، اما مادام العمری نیز نیست، بلکه مادام الصفات است؛ به این معنا که ولی فقیه تا زمانی که صفات ولایت فقیه را دارا باشد، از مشروعیت برخوردار است. اگر صفات را از دست داد، حتی اگر یک سال رهبر باشد، از ولایت ساقط است. قانون اساسی در دو اصل به بیان این صفات ویژه می پردازد: یکی اصل پنجم:‌ «در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا, آگاه به زمان, شجاع, مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.»

و دیگری اصل یکصد و نهم که شرایط و صفات رهبر را به شرح زیر بیان می‌دارد: «‏1‏ـ صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه‌.‏2‏ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام‌.‏3‏ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی, تدبیر, شجاعت, مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.» و در ادامه این اصل مقرر می دارد که «در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.»

مطابق اصل یکصد و هفتم و یکصد و نهم قانون اساسی نیز ابتدا خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و اصل یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند. در صورت تعدد واجدین شرایط رهبری، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد برای انتخاب بر دیگران مقدم است و اگر از این لحاظ واجدین شرایط هم‌سطح و هم‌طراز باشند، قانون؛ ملاک‌های دیگری را برای تقدّم او و نهایتاً انتخاب رهبری تعیین نموده است که ملاک‌های مزبور عبارتند از این‌که: دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات و شرایط رهبری باشد و اگر هیچ کدام از ملاک‌های مورد بحث برای ترجیح و مقدم داشتن فردی جهت تصدی امر رهبری قابل اعمال نبود و از این جهات تقدم و برتری وجود نداشت، در این صورت مجلس خبرگان رهبری یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نماید.

مدلول اصل یکصد و یازدهم آن است که مجلس خبرگان حق نظارت بر بقای شرایط و صلاحیت های لازم رهبر را داراست. این اصل دلائل و شرایط عزل و برکناری رهبر را تحقق یکی از امور ذیل دانسته است:

1.عجز و ناتوانی رهبر از ایفای وظایف قانونی خود.

2.فقدان یکی از شرایط رهبری.

3.معلوم شود رهبری از آغاز فاقد بعضی از شروط بوده است.

بنابراین اگر رهبر شرایط را از دست بدهد، مشروعیت بقای بر این مسئولیت را از دست خواهد داد؛ حتی اگر قانون اساسی به شکل کنونی بوده باشد و دوره ای بودن آن را قید نکرده باشد.

2. امکان ادواری بودن ولایت فقیه تابع دلیل اعتبار ولایت فقیه است. بنا بر این باید دید آیا از دلیل اعتبار ولایت فقیه می‌توان ادواری بودن را استنباط کرد؟

ولایت فقیه در امتداد ولایت پیغمبر و ائمه معصومین‌ علیهم السلام است، بدین معنا که در عصر غیبت, مسئله زعامت از دیدگاه اسلام نادیده گرفته نشده است. شریعت که برای تنظیم حیات اجتماعی است، همواره به مسئول یا مسئولان اجرا نیاز دارد, تا حافظ مصالح امت و ناظر بر اجرای صحیح عدالت اجتماعی باشند و با امتداد شریعت, مسئولیت اجرایی و نظارت نیز ادامه دارد و لذا ولایت فقیه در دوران غیبت, امتداد همان زعامت سیاسی پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلاماست که مسئولیت اجرای اسلام و اداره شئون عامه را بر عهده دارد. محصول ولایت فقیه, زعامت سیاسی دین است و شریعت حاکم بر مقدّرات مردم بوده و فقیه, ضامن اجرای صحیح آن می‌باشد.

از این رو انتخاب در حکومت اسلامی به معنای اعطای ولایت از جانب مردم, که در واقع اعطای وکالت از جانب مردم نیست، بلکه انتخاب, در حکومت اسلامی, صرفاً شناسایی و یافتن اشخاص منصوب است که پس از شناسایی و پذیرفتن (بیعت نمودن) یک شخص از میان منصوب شدگان به رهبری‌، فرد انتخاب شده فرمان اعمال ولایت حقه الهیه را پس از شناسایی مردم, از جانب شارع دریافت می‌دارد. مگر آن که ولی امر مسلمین, فاقد برخی از شرایط لازمه شود که در این صورت خود به خود منعزل خواهدگردید و تشخیص آن با خبرگان مردم است. بنا بر این ولی فقیه منصوب از سوی مردم نیست که آنان بتوانند او را به دلیل شرایط خاصی که خود منظور می‌کنند، مثل گذشت مدت زمان خاص، او را کنار بگذارند. در روایات و ادله نصب فقیه هیچ قیدی برای ولایت فقیهان در نظر گرفته نشده است و آنان به طور مطلق منصوب شده‌اند.

3. ادواری بودن ولایت فقیه برای سه منظور مطلوبیت دارد که هیچ یک از این سه برای توجیه ضرورت ادواری بودن تصدی رهبری کافی نمی‌نماید:

جانشینی اصلح به جای رهبر موجود

برای رسیدن به هدف اول نیازی به ادواری شدن رهبری نیست، چون در حالت غیر ادواری بودن نیز این هدف حاصل است، زیرا وجود مجلس خبرگان برای نظارت بر صفات رهبری است تا رهبر کسی باشد که از حیث صفات مطابق قانون اساسی ویژگی هایی داشته باشد که او را از دیگران ممتاز نماید و بنابر اصل یکصد و یازدهم اگر معلوم شود که رهبر از صفات و ویژگی های اولیه جدا شده و اصلحیت او برای خبرگان زیر سؤال برود، ملزم است که شخص اصلح را به جای او بگمارد.

اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی در موارد:

1.عجز و ناتوانی رهبر از ایفای وظایف قانونی خود؛

2.فقدان یکی از شرایط رهبری؛

3.معلوم شود رهبری از آغاز فاقد بعضی از شروط بوده است؛

حق عزل رهبری را برای رهبر به مجلس خبرگان داده است:

«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است‌، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.»

در چنین حالی دیگر نیازی به دوره‌ای بودن رهبری نیست.

جانشینی فرد پایین‌تر به جای رهبر موجود

در این صورت نیز بدیهی است که مبنای معقولی برای جایگزینی وجود نخواهد داشت تا لازم باشد از مکانیزم دوره‌ای بودن ولایت استفاده شود، زیرا مصالح جامعه اسلامی این اجازه را نمی‌دهد که این جایگاه خطیر ملعبه قرار گیرد. رهبر در جامعه اسلامی کسی است که با جان و مال و ناموس مردم سروکار دارد و نمی‌توان برای هوی و هوس در این حوزه نقشی قائل شد.

جانشینی فرد مساوی به جای رهبر موجود

در این صورت یک سؤال اساسی رخ می‌نماید که آیا جایگزین یک شخص مساوی به جای رهبری، آنقدر مهم و اساسی است که ثبات جایگاه رهبری به خاطر آن به مخاطره افتد؟

گذشته از این، حقیقت این است که رهبری در نظام ارزشی اسلام یک تکلیف سنگین است که هر کسی را یارای قبول این مسئولیت بزرگ نمی‌باشد و ولع و شیفتگی که در نظام های بشری نسبت به رهبری و ریاست بر جامعه وجود دارد، در نظام و جامعه الهی رنگی ندارد.