رئيس جمهور براي توسعه تعامل بين قوا به تسريع در ارائه فهرست وزراء بسنده نکرد و عليرغم حرف و حديث‌هاي بسيار و با وجود اختيارات خود به عنوان رئيس جمهور براي چينش اعضاي کابينه و انتخاب وزرا، همانطورکه پيش تر وعده داده بود فراجناحي عمل کرد و حتي طعنه تشکيل «کابينه چهل تکه» را هم به جان خريد.

روحاني تا آنجا پيش رفت که نظرات و ديدگاه‌هاي نمايندگان و روساي قواي ديگر را در گزينش همکاران خود نيز لحاظ کرد و در واپسين روزهاي پيش از تنفيذ و تحليف دو نام خاص، که در نگاه اول با ساير اجزاي کابينه نامتجانس مي‌نمود، را وارد فهرست کابينه نمود.

يکي از اين دو قرار است متولي مهم ترين و فراگيرترين وزارتخانه سياسي کشور يعني وزارت کشور شود و ديگري در راس خنثي ترين دستگاه اجرايي دولت خواهد نشست و به کنايه وزراي پيشين دادگستري «حماله الوايح» قوا لقب مي‌گيرد، تا صدر و ذيل فهرست وزيران در اختيار حلقه‌اي خارج از دايره ياران دوران انتخابات روحاني بيفتد.

نتيجه دو اقدام رئيس جمهور اين شد که هم تکليف کابينه در کوتاه ترين زمان ممکن تا حدود زيادي مشخص شده و هم با قرارگرفتن نام دو اصولگراي شناسنامه دار در کابينه حسن نيت آقاي رئيس جمهور براي اداره امور کشور به دور از حاشيه به بخش‌هاي ديگر حاکميت و گروههاي سياسي اثبات گرديده است. تا جايي که علي لاريجاني خوشحال از همراهي رئيس‌جمهور جديد و سرخوش از فارغ شدن از تقابل ۶ ساله و پرحاشيه با رئيس دولت سابق، در پايان مراسم تحليف لبخند بر لب از زرنگي آقاي روحاني تشکر کند.

با اين همه نمي‌توان انکار کرد که در نگاه اول گزينش دو چهره اصولگراي نزديک به روساي دو قوه‌ي ديگر به عنوان وزراي کشور و دادگستري، وصله‌هاي ناچسب کابينه‌اي به نظر مي‌رسند که روبناي آن اعتدال و گفتمان و زيربنايش اصلاح طلبي است. اما در عين حال منکر اين واقعيت هم نمي‌توان شد که رويکرد سياسي دکتر روحاني در خوشبينانه ترين تفسير همان رويکرد هاشمي رفسنجاني است و چيزي جداي از واقع‌گرايي هاشمي دهه هفتاد در تشکيل دولت‌هاي چهارم و پنجم را نبايد از روحاني انتظار داشت.

در چنين نگاه دورانديش و عملگرايانه‌اي، رئيس جمهور ناگزير است که بيش از هرچيز به فرار از حاشيه و کم کردن اصطکاک سياسي براي پيشبرد امور دولت و تعامل قوا التزام داشته باشد. چيزي که چه بپذيريم و چه نپذيريم هم هاشمي رفسنجاني و هم دکتر حسن روحاني همواره در مقام اجرا به اين رويکرد شهره بوده اند و همواره نتيجه مثبت اين نگاه غيرجانبدارانه را نيز در بلند مدت چشيده و چشانده اند. فارغ از آنچه که گفته شد نکته ديگر اين است که به هر حال با وارسي مناسبات سياسي و شخصي رئيس جمهور در سه دهه گذشته مي‌توان رگه‌هايي از همفکري و همراهي دو گزينه پيشنهادي با روحاني را در مقاطعي رصد کرد.

از سويي راز اصلي گزينش اين دو نفر خاص از بين خيل عظيم چهره‌هاي آماده به خدمت اصولگرايان براي عضويت در کابينه را مي‌توان نه در گذشته دور و صرفا اصولگرا بودن آنها که در عملکرد ماهها و سال‌هاي اخير آنها در دو نهاد نظارتي جستجو کرد.

يکي از اصلي ترين وجوه مشترک رحماني فضلي و پورمحمدي و وجوه تمايز اين دو با ساير گزينه‌هاي احتمالي اصولگرا، فعاليت اخير آنان در راس ديوان محاسبات و سازمان بازرسي به عنوان ناظر بر عملکرد دولت دهم است. رحماني فضلي حدود شش سال با حکم علي لاريجاني رياست ديوان محاسبات را برعهده داشته است. پورمحمدي نيز از بدو برکناري از وزارت کشور توسط رئيس قوه قضاييه به عنوان رئيس سازمان بازرسي مشغول فعاليت بوده است. هم ديوان محاسبات و هم سازمان بازرسي طي سال‌هاي اخير نظارت و اشراف دقيقي بر عملکرد بودجه‌اي و برنامه اي دولت و حيات خلوت‌هاي مالي احتمالي اعضاي دولت داشته اند.

طبيعتا آنها در کنار سکانداري وزارتخانه‌هاي کشور و دادگستري مي‌توانند از اين منظر به پيشبرد امور و ساماندهي کار دولت کمک کنند تا در مرحله ارزيابي دولت از وضع موجود، فهم دقيق از ميراثي که دولت احمدي نژاد براي روحاني گذاشته به دست آيد. چيزي که در گام اول فعاليت دولت يازدهم بسيار لازم و ضروري است و همانطور که پيش از اين دکتر روحاني گفته است، دولت چاره اي ندارد جز اينکه اشراف کاملي از آنچه که در دولت قبلي بر کشور گذشت بدست آورد و طي ماههاي آينده در اين رابطه به مردم و نهادهاي نظارتي گزارش دهد.