اين دسته از اصول‌گرایان ادعا می‌کنند که تعدادى از اعضای کابینه روحانی با فشار از سوی برخی گروه‌ها به او تحمیل شده‌اند. آن‌ها همچنین به مواضع برخی از وزرا در اعتراض‌های سال ۸۸ به نتیجه‌ی انتخابات، اشاره و آن‌ها را در زمره معترضان دسته‌بندی می‌کنند.

علی سعیدی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران، پیرامون برخی از وزرای کابینه و نحوه برخورد مجلس با آن‌ها، چنین گفت: "سوابق برخی افراد نشان می‌دهد که برخی از وزرای پیشنهادی در گذشته از خطوط قرمز عبور کرده‌اند... مجلس وظیفه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی را دارند و قطعا افرادی را انتخاب می‌کنند که در چارچوب مصالح نظام و مصالح انقلاب کار را پیش ببرند".

هم‌زمان جمعیت ایثارگران، با صدور بیانیه‌ای، پیرامون کابینه روحانی چنین موضع‌گیری کرد: " بعد از آتش افروزی‌ها و فتنه‌گری ‌هایی که در سال ۸۸ شاهد آن بودیم که ریشه در ۱۰-۲۰ سال گذشته آن داشت شاخص‌های مهمی در اختیار مردم و مسوولین قرار گرفت که افراد مرتبط با این جریان را به دلیل همراهی با نقشه نظام سلطه و ایجاد بحران و آشوب در آن سال شایسته حضور در هیچ مسوولیتی در نظام اسلامی را نداشته باشند، متاسفانه برخی وزرای پیشنهادی نه تنها در فتنه ۸۸ نقش جدی داشته‌اند بلکه در بلواها و آشوب های ۱۸ تیر ۷۸ نیز نقش پررنگ آنها کاملا بر همه روشن است. نکته آنجاست که این اسامی توسط افرادی مطرح می‌شود که درصددند به رییس جمهور القاء نمایند که آرا مردم به او در واقع آرای به این گروه‌های سیاسی است و آقای روحانی باید سهم آنها را از قدرت بدهد".

رمضان شجاعی‌کیاسری - سخنگوی فراکسیون رهروان ولایت، فراکسیون حامی علی لاریجانی در مجلس - با تاكيد بر این‌که "کابینه پیشنهادی آقای روحانی با توجه به توقعاتی که از وی داشتیم می‌توانست جوانگراتر باشد و تعادل میان عناصر جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب در آن حفظ شود، در حال حاضر کفه ترازو در میان وزرای پیشنهادی به سمت اصلاح‌طلبان است"، گفته است: "درباره ۵ یا ۶ تن از وزرا مباحثی وجود دارد و آنها باید موضع خود را نسبت به فتنه ۸۸ و مطرح شدن شعار تقلب اعلام کنند و سپس ما وارد بررسی صلاحیت عمومی آنها شویم".

سخنان وی از آن جهت قابل توجه است که پیش از این برخی تحلیل‌گران سیاسی گفته بودند معرفی رحمانی‌فضلی – از نزدیکان لاریجانی – از سوی روحانی به عنوان وزیر کشور، نوعی داد و ستد با رییس مجلس بوده است تا به این وسیله و با لابی وی با دیگر نمایندگان، دیگر وزرا رای اعتماد نمایندگان مجلس را به دست آورند.

از سوی دیگر علی مطهری، نماینده‌ی اصول‌گرای مجلس، با اشاره به این‌که در زمان حضور وزرا در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، از آن‌ها پیرامون موضع و عملکردشان در اعتراض‌های سال ۸۸ سوال می‌شود، گفته است: "درست نیست از هر وزیری بپرسیم که درباره فتنه چه نظری داری... وزرا فتنه‌گران نیستند و در آشوب‌های خیابانی نقش نداشتند و حتی کسی که در راهپیمایی ۲۵ خرداد شرکت کرده باشد طبق اصل قانون اساسی می‌تواند در راستای اعتراض خود در راهپیمایی شرکت کند و این مشکلی را پیش نخواهد آورد".

اما محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه، در این زمینه چنین اظهارنظر کرده: " کسی که می‌خواهد عضو رسمی کابینه یازدهم باشد طبیعی است که باید راجع به فتنه، سران فتنه و دروغ بزرگ تقلب در انتخابات ۸۸ موضع مشخصی داشته باشد و نمایندگان مجلس باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند. کسی که جرات موضع گیری نسبت به فتنه ۸۸ نداشته باشد صلاحیت تصدی گری بر وزرات خانه دولتی را ندارد، گفت: کسی که می خواهد عضو رسمی کابینه یازهم شود باید موضع گیری صریح و روشنی نسبت به فتنه ۸۸ داشته باشد و تقاضا دارم این موضوع به عنوان محک و میزان سنجش تائید صلاحیت وزرا قرار گیرد".

پیش از این نمایندگان مجلس گفته بودند که برخی از وزرای پیشنهادی روحانی، نظیر علوی و محمدعلی نجفی، در جلسات کمیسیون‌های مجلس "موضع‌گیری قاطعی علیه فتنه" داشته‌اند.

از سوی دیگر مسعود میرکاظمی، نماینده مجلس، در نطق میان دستور خود با اشاره به "تلاش برخی فتنه‌گران برای ورود به کابینه روحانی بدون عذرخواهی"، گفت: "نکته‌ای که می‌خواهم نمایندگان به آن توجه داشته باشند این است که وزرای پیشنهادی باید یا از فتنه ۸۸ اعلام برائت کنند یا عذرخواهی در این عرصه داشته باشند. به گفته رهبری، چرا این افراد عذرخواهی نمی‌کنند؟ بنده اطلاع دارم که به برخی از این آقایان گفته‌اند عذرخواهی کنید اما گفته‌اند ما بدون عذرخواهی وارد کابینه می‌شویم".

خبرگزاری فارس نیز در روزهای گذشته اقدام به انتشار مصاحبه‌هایی با فعالان اصول‌گرا در انتقاد از ترکیب کابینه کرده است. اکبر شهبازی، دبیر جامعه اسلامی دانشگاه تهران، در این زمینه گفته است: "كسانى که در فتنه نقش داشتند قطعا نباید از زیر تیغ مجلس عبور کنند، این افراد شایستگی حضور در دولت را ندارند... می‌تواند حتی تمام افراد معرفی شده را رد کند و آنچه از ظواهر امر مشخص است در حال حاضر نمایندگان مجلس بر روی برخی از وزرای پیشنهادی نظر مثبتی ندارند".

بیشترین انتقادها در روزهای گذشته از معرفی بیژن نامدار زنگنه، محمدجواد ظریف و جعفر میلی‌منفرد به عنوان وزرای نفت، خارجه و علوم صورت گرفته است.

اصول‌گرایان در روزهای گذشته با اشاره به تخلف زنگنه در پرونده استات‌اویل، قرارداد کرسنت و عضویت وی در ستاد میرحسین موسوی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ او را برای تصدی وزارت نفت دارای صلاحیت لازم نمی‌دانند. مسعود میرکاظمی، رییس کمیسیون انرژی مجلس، از منتقدان زنگنه است و هشدار داده که وی کار سختی برای گرفتن رای اعتماد از مجلس خواهد داشت.

روزنامه کیهان – که مدیرمسوول آن توسط آیت‌الله خامنه‌ای منصوب می‌شود – نیز در هفته گذشته، به انتقاد از زنگنه پرداخته و همچنین اقدام به انتشار بخش‌هایی از نامه حسن روحانی به خاتمی در سال ۸۱ – و زمانی که وی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود – در انتقاد از زنگنه، کرده بود.

با این وجود کاظم وزیری‌هامانه، وزیر نفت دولت اول احمدی‌نژاد، با انتقاد از وزرای نفت دولت احمدی‌نژاد، زنگنه را فرد مناسبی برای وزارت نفت توصیف کرد و گفت: "امروز زمان آزمون و خطا نیست و نباید شخصی بر مسند مدیریت نفت بنشیند که تازه بخواهد کارآموزی کند، بلکه فرد با تجربه‌ای لازم است که در گذشته این وزارتخانه را مدیریت کرده باشد... آقای زنگنه با اعتباری که دارد نیروهای متخصص قدیمی را که این روزها در وزارت نفت فعال نیستند و شاید علاقه‌ای به بازگشت هم ندارند، به این صنعت بازگرداند".

زنگنه خود در گفت‌وگویی با سایت مجلس، درباره انتقادها از خود، چنین اظهارنظر کرده: "من برنامه‌های خود را به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارائه می‌کنم و نمایندگان نیز به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنند. پس از آن باید منتظر ماند و دید که آیا نمایندگان به من رأی اعتماد می‌دهند یا خیر".

وزیر پیشنهادی علوم، دیگر وزیری است که با حمله اصولگرایان مواجه شده است. اصول‌گرایان، با اشاره به سابقه معاونت وی در زمان وزارت مصطفی معین، وی را فردی نزدیک به نیروهای اصلاح‌طلب معرفی می‌کنند. آن‌ها در روزهای گذشته بارها اشاره کرده‌اند که میلی‌منفرد از افرادی است که در زمان اعتراض‌های سال ۸۸ معتقد به تقلب در انتخابات بود و از برگزاری امتحانات در آن زمان، خودداری کرد.