به گزارش انتخاب، علی رشیدی، رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی گزارشی از شرایط کنونی اقتصاد ایران، متکی بر داده‌های آماری ارائه کرده است. رشیدی در این نامه تاکید می‌کند که این گزارش به‌یاری اقتصاددانان دیگر کشورها تهیه شده و مستلزم صدها ساعت وقت بوده است.

پیش‌تر انتشار چنین ارزیابی‌های اقتصادی، از سوی دولت احمدی نژاد به مثابه “سیاه‌نمایی از اوضاع کشور” تلقی می‌شد.

انجمن اقتصاددانان ایران در این گزارش نه تنها مشکلات اقتصادی را بر شمرده، بلکه به طور مستقیم از آمار و ارقام خلاف واقع دولت احمدی‌نژاد پرده برداشته است. در پایان این گزارش نیز اولویت‌هایی برای دولت روحانی ذکر شده است.

گرچه این گزارش در اصل یک ارزیابی اقتصادی است، اما پدیدآورندگان آن بارها بر راهکارهای مختلف سیاسی که زمینه‌ساز یک اقتصاد متعارف است اشاره کرده‌اند.

تحلیل آماری از شرایط ایران

انجمن اقتصاددانان در تحلیل خود نخست جایگاه واقعی اقتصاد ایران را مشخص می‌کند. در این نامه آمده است: «اقتصاد ایران امروز گرچه بالقوه در ردیف بیستم در جهان قرار دارد، ولی بالفعل و در مجموع عملکرد، در سال ۲۰۱۲ در ردیف ۷۰ قرار داشته است.» بنا به ارزیابی موسسه هریتیچ آزادی اقتصادی، ایران در بین ۱۶۱ کشور جهان در ردیف ۱۴۶ قرار داشته است.

شاخص‌های آماری ایران در زمینه‌های مختلف چنین بیان شده است: «موسسات تحقیقاتی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وفرهنگی بین‌المللی (شش موسسه) در سال ۲۰۱۲ در بین ۱۴۲ کشور، مقام ایران را در هشت حوزه تخصصی ذکر کرده‌اند که بر این اساس امنیت فردی ۱۲۵، آزادی فردی ۱۲۵، سرمایه اجتماعی ۱۲۱، اقتصاد ۷۰، کارآفرینی ۹۵، آموزش ۵۷، سلامت ۶۶ و رتبه کلی ایران ۱۰۲ است.»

این گزارش اشاره می‌کند که موسسات تحقیقاتی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با توجه به ۸۹ متغیر به طور مستمر ایران را زیرنظر دارند. جمع‌بستی از این تحقیقات نشان می‌دهد که ایران “در کلیه زمینه‌ها، خصوصاَ آزادی تجارت، اندازه دولت، میزان مداخله دولت در اقتصاد، آزادی امکانات و اعتبارات نیروی کار- کالا، مالکیت خصوصی، بازار سیاه، سرمایه‌گذاری خارجی، بازارهای مالی، حضور بانوان در مجامع قانون‌گذاری و غیره” مساله و مشکل دارد.

پرهیز از تخیل و تهم

اقتصاددانان ایران به روشنی بیان می‌کنند که “اهداف برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی و سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی” کشور “تخیلی و دور از واقعیت بوده است.”

بنا به ارزیابی انجمن اقتصاددانان ایران «در کوتاه مدت وظیف دولت تازه قبل از هر چیز بریدن از ساختار و جو تبلیغاتی بی‌پایه و سیاست‌بازی قبل از هر گروهی در مقابل خود مردم ایران است. صداقت در گفتار، پاکی و درستی در رفتار و کردار مالی و مادی و خیراندیشی و دگر‌خواهی در رابطه با دیگران اساس ایجاد و شکوفایی سرمایه اجتماعی خواهد بود که کلید آن در دست دولت است.»

اقتصاددانان تاکید می‌کنند که “مسلماَ درک صحیح و عمیق وضعیتی که دولت یازدهم مدیریت امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن را به دست گرفته به زمان حداقل دو ساله نیاز دارد.”

اولویت‌های دولت روحانی

در این نامه به ۴ اولویت در فعالیت اولیه دولت یازدهم تاکید شده است. “استقلال بانک مرکزی و اجرای سیاست‌های پولی بر محور اهداف کلان اقتصادی” کشور از اهم وظایف دولت جدید خواهد بود. در این نامه تاکید شده که تنها از این طریق می‌توان با تورم و گران‌فروشی ارز مقابله کرد.

در دولت احمدی‌نژاد بانک مرکزی استقلال نسبی خود را از دست داده بود و عملاَ به عنوان زایده دولت، تابع سیاست‌های پولی آن عمل می‌کرد. در اغلب کشورهای جهان بانک مرکزی دارای “استقلالی نسبی” برای هدایت سیاست پولی و کلان کشور است.

دومین الویت بازسازی “قوه قضاییه مستقل از قوه مجریه و بر اساس استاندارهای جهانی” ذکر شده است. به باور این اقتصاددانان دستگاه قضایی مستقل ضامن اجرای قراردادها و ایفای تعهدات بطور منصفانه است.

سومین اولویت احیای وزارت داریی و تنظیم سیستمی کارآمد برای وصول مالیات‌ها در کشور است. خواهان حذف معافیت‌های مالیاتی در کشور شده‌اند.

در این نامه چهارمین اولویت نیز به اصلاح قوانین و مقررات مدیریت در سطوح مختلف نظام تخصیص یافته است.