دور تازه دُزدگیری در میدان اصلی ثروت، یعنی وزارت نفت آغاز شده است؛ جایی که در تصرُف سپاه پاسداران قرار دارد و باند آقای رفسنجانی به شدت خواهان پایان سُلطه انحصاری بر این منبع ثروت و قُدرت و کمی جلوتر، شراکت در امتیازاتی است که به همراه می آورد.

این خیز بُلند به آن اندازه سهمیه شکن هست که رُقبای چکمه پوش را به بیرون آوردن پرونده دو قرارداد نفتی جنجالی "کرسنت" و "استات اویل" تشویق کند و مُتهمان دیروز این پرونده های فساد دولتی را که امروز در نقش مُدعی در برابر خود دارد، برای عقب نشینی زیر فشار بگیرد. آقایان زنگنه، وزیر پیشین نفت و نامزد دوباره آن و مهدی هاشمی رفسنجانی به سبب نقشی که در شکل گیری و بستن قراردادهای مزبور بازی کرده اند، هدفهای آسانی برای باند رقیب به حساب می آیند و جالب اینجاست که هیچیک از طرفهای درگیر پرونده، خواهان تعیین تکلیف نهایی آن در برابر یک مرجع مُعتبر نیست؛ مُتهمان به دلایل فهم پذیر و اتهام زنندگان از آن رو که سود خود را در آویخته ماندن پرونده همچون شمشیر داموکلس بر سر باند آقای رفسنجانی و استفاده به هنگام از آن در مواقع ضروری می بینند.

با حساسیتهایی از همین جنس، کشمکش برای کُنترُل یک وزارتخانه کلیدی دیگر نیز به تریبونی برای نمایش فساد حُکومتی بدل گردیده است. آقای مُحمدرضا نعمت زاده که از سوی متولیان جدید قُوه مُجریه برای اداره وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد گردیده، در مجلس مُتهم شد که از یک "سرمایه گذار کویتی" رشوه گرفته و از منصب قبلی اش برای پرداخت دستکم 15 مورد "وام بدون توجیه" به افرادی که "آثاری از آنها معلوم نیست" سوواستفاده کرده است.

آقای نعمت زاده در وقت در نظر گرفته شده برای دفاع از خود، به هیچیک از این اتهامها پاسُخ نداد، تنها یکی از نمایندگان مُوافق وی به نام شریف حسینی در واکنش گفت: "صُحبتهای برخی نمایندگان سبب شاد کردن دُشمن می شود. صُحبتها و اطلاعاتی که دُشمنان ندارند در مجلس مطرح می شود و خودمان برخی اطلاعات را به دُشمنان می دهیم که این کار دُرُست نیست."

اما آقای نعمت زاده تنها کسی نیست که در رد اتهام فساد که حریفان به او می زنند، با تنگنای پاسُخ روبرو است. حُجت الاسلام مُصطفی پورمُحمدی، فرد پیشنهاد شده برای وزارت دادگُستری، در دفاع از خود در برابر اتهام برداشت غیرقانونی 20 میلیارد تومان از بودجه وزارت کشور گفت که خود درخواست بازجویی از خود را داده و سپس در شُعبه دادگاهی که نام و تاریخ تشکیل جلسه آن را فاش نکرد، "قاضی و دادستان" به این نتیجه رسیدند که "اقدامات من مُنطبق با قانون و در حوزه اختیارات بوده و اصلا جُرمی واقع نشده".

مُشکل آقای پورمُحمدی اما فقط پرونده شناخته شده و بدون تکلیف مانده 20 میلیاردی نیست، مُخالفان او در مجلس بخشهای دیگری از فعالیتهای پنهان مانده اقتصادی حُجت الاسلام را آشکار کرده اند. آنها از دیگر پرداختهای کلان و بدون توضیح وی به اشخاص خبر می دهند و قرارداد سه و نیم میلیارد دُلاری آقای پورمُحمدی با یک شرکت چینی و واگذاری 500 اتوبوس به شرکتی که وجود خارجی ندارد را برملا کرده اند.