در زمان حاضر دو مساله اساسی در اقتصاد کشور داریم: یکی این که همه مردم از تورم ناراحتند؛ چون قیمت‌ها هر روز به صورت افسارگسیخته بالامی‌رود.
دوم این که عده زیادی از نیروی کار کشور با این که می توانند بهره وری بالایی داشته باشند، اما بیکار بوده و هیچ استفاده مناسبی از آنها نمی شود. بنابراین دو معضل اساسی یعنی تورم و بیکاری، اقتصاد ایران را تهدید می کند.

نرخ تورم اکنون حدود 40 درصد و نرخ بیکاری هم در سطوح بالایی قراردارد. ضریب جینی هم افزایش یافته است؛ یعنی نابرابری در توزیع درآمد بیشتر شده و فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شده اند. این اتفاق در دوران سازندگی و در زمان اجرای سیاست تعدیل نیز رخ داد. نرخ تورم در سال آخر ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به بالای 40 درصد رسید و موجب نارضایتی عمومی شد.

این بار نیز آمدن روحانی و این رأی عظیم که حمایت مردم را پشت سر خود داشت، نشان دهنده نارضایتی مردم از اوضاع اقتصادی سال های گذشته است. تیم اقتصادی دولت هم باید این نارضایتی را در نظر بگیرد و سیاست تعدیل اقتصادی و هدفمندی یارانه ها را اجرا نکند. به عبارت دیگر باید یارانه ها را در همین جایی که هست نگه داشته و مانع ایجاد شرایطی مانند سال های آخر دولت هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد شوند.

در مقابل، بدیهی است حل دو مشکل بیکاری و تورم می تواند بخش عمده ای از مشکلات در تمام بخش های اقتصادی را مرتفع سازد. تاثیر این مساله، هم در سطح کلان است و هم در سطح خرد. یعنی اگر بنگاه های تولیدی فعال شده و با افزایش تولید، زمینه کاهش تورم ایجاد شود، اقتصاد هم در سطح کلان رونق می گیرد و هم در سطح خرد؛ یعنی بسیاری از مشکلات معیشتی بهبود پیدا می کند.

علاوه بر این، تیم اقتصادی دولت جدید باید فکری اساسی به حال بنگاه های تولیدی از رده خارج شده بکند. چراکه در این سال ها تعداد زیادی از بنگاه های تولیدی که قادر به ادامه فعالیت نبودند از رده خارج شدند، اما همچنان مترصد ایجاد فرصتی مناسب برای ورود مجدد به عرصه کار و تلاش هستند؛ اتفاقی که می تواند فرآیند رونق اقتصادی را تشدید کند.

از سوی دیگر، دولت جدید پیش از آن که بخواهد تورم را کنترل کند و آن را کاهش دهد، باید بداند تورم موجود در کشور به چه دلیلی اتفاق افتاده است. اکنون بسیاری از مردم همواره مقدار کالاهایی را که می خرند کاهش می دهند تا دخل و خرجشان با هم بخواند. پس این تورم یقینا به دلیل بهبود وضع درآمدی مردم و افزایش تقاضا ایجاد نشده است. از طرفی افزایش هزینه ها را هم نمی توان عامل اصلی این افزایش شدید قیمت ها دانست.

تورم فعلی همراه با کاهش اشتغال است. پس در اینجا نوع سومی از تورم که تورم طرف عرضه است، بروز و ظهور پیدا کرده است. همان طور که اشاره شد پرداخت نشدن سهم تولیدکنندگان و صنعتگران سبب کاهش عرضه کالاو در نتیجه افزایش قیمت ها شده است. تورم طرف عرضه قدری کار را پیچیده می کند؛ چون هم قیمت را بالامی برد و هم بیکاری را افزایش می دهد، اما اگر تورم کشور به طرف تقاضا مربوط بود، حداقل این گونه بود که با وجود بالابودن تورم، نرخ بیکاری پایین بود.