معاون پیشین امور حقوقی و مجلس سازمان تامین اجتماعی، انتصاب «‌علی روحبخش» به سمت مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی را به گروگان گرفتن وزیر کار جدید خواند که منافع میلیون‌ها بیمه شده این سازمان را به خطر می‌اندازد.

«محسن ایزدخواه» درگفتگویی تفصیلی با ایلنا اظهار داشت: با پایان فرصت شش ماهه مرتضوی در تامین اجتماعی، انتصاب وی در هیئت امنای سازمان در آخرین روزهای دولت غیراخلاقی است و با توجه به مدرک تحصیلی وی، غیر قانونی نیز است.

این كارشناس تامین اجتماعی در ادامه به مرور پیشنه حقوقی جدال دولت و مجلس در خصوص مدیرعاملی مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: در ماده ۱۷ قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» قید شده است که به منظور دخالت مؤثر شرکای اجتماعی، کار در ارکان صندوق تامین اجتماعی، نصف به علاوه یک هیئت امنا دولتی باشند و توسط وزیر کار معرفی شوند و نصف منهای یک، نمایندگان کارگران و کارفرمایان باشند.

وی ادامه داد: در این قانون همچنین قید شده است که اعضای هیئت امنا، هیئت مدیره و مدیرعامل، مدرک کار‌شناسی ارشد به بالا را در یکی از رشته‌های مدیریت، حسابداری، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و پزشکی داشته باشند.

این کار‌شناس تامین اجتماعی تصریح کرد: مطابق قانون ساختار، صلاحیت بخش دولتی هیئت امنا باید به تایید هیئت دولت برسد. همچنین هیئت امنا باید ۵ تا ۷ نفر را به عنوان اعضای هیئت مدیره اعلام کنند. این قانون پیش بینی کرده است هیئت مدیره فردی را خارج از خود به عنوان مدیر عامل سازمان جهت تصویب نهایی به هیئت امنا معرفی کند.

وی ادامه داد: دولت در قانون ساختار موظف شده است اساسنامه‌های صندوق‌های بیمه‌ای از جمله صندوق تامین اجتماعی را اصلاح کند اما دولت آقای احمدی‌نژاد، بنا به دلایلی که مشخص نیست حاضر به اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی نشد.

به گفتهٔ آقای ایزدخواه، نمایندگان مجلس به منظور به انقیاد کشاندن دولت در اجرای قانون ساختار و به ویژه ماده ۱۷، ماده واحده‌ای را به ماده ۱۱۳ قانون خدمات کشوری اضافه کردند و تعداد اعضای هیئت امنا را به ۹ نفر کاهش دادند که ۶ نفر نمایندگان دولت و ۳ نفر نمایندگان کارگران و کارفرمایان شدند.

این کار‌شناس تامین اجتماعی بیان کرد: این اقدام اگرچه با حسن نیت همراه بود اما موجب شد توازن نسبی سه جانبه گرایی در سازمان به هم بریزد و به بی‌خاصیت شدن رای نمایندگان کارگر و کارفرما در هیئت امنا منجر شد.

وی در ادامه افزود: پس از انتصاب شگفت انگیز آقای مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی، این انتصاب از سوی کار‌شناسان با قانون ساختار و حتی اساسنامه مورد تصویب هیئت وزیران مغایر تشخیص داده شد و مراتب آن از طریق هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد پیگیری قرار گرفت و در این راستا، انتصاب آقای مرتضوی غیرقانونی اعلام شد.

ایزد خواه عنوان کرد: یکی از ایرادات وارده هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نامرتبط بودن رشته تحصیلی آقای مرتضوی (رشته حقوق) بود اما دولت به منظور دور زدن رای دیوان، اصلاحیه‌ای را به بهانه تغییر نام صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تصویب کرد. در این اصلاحیه، رشته حقوق نیز در قلمرو رشته مدیریت تلقی شده بود تا وی بتواند همچنان بر کرسی ریاست باقی بماند.

این کار‌شناس تامین اجتماعی در ادامه تصریح کرد: این اصلاحیه از سوی رئیس مجلس با قوانین حاکم بر صندوق تامین اجتماعی مغایر تشخیص داده شد که نهایتاً مجلس، دیوان، و دولت را به تقابل با یکدیگر کشاند و به استیضاح «شیخ الاسلامی» وزیر کار وقت منجر شد. شیخ الاسلامی برای رهایی از حوزه تامین اجتماعی به استناد یکی از مواد برنامه پنجم توسعه، اداره سازمان را از خود متنزع و به معاون اول رئیس جمهور واگذارکرد که این اقدام صوری از سوی مراجع قانونی و صاحب نظران چیزی جز مقاومت در برابر قانون و اصرار بر قانون شکنی تشخیص داده نشد.