جنبش سکولار دمکراسی و قانون اساسی سکولار - کوروش اعتمادی

امّا شرایط خطیر و نابهنجار سیاسی و خطر روزمره رشد اسلامگرایی در خاورمیانه، وظایف سنگینی را پیش روی جامعه روشنفکری وجامعه شهروندی قرار داده است تا برای دفع تهدید اسلامگرایی، جنبش گسترده دمکراسیخواهانه ای را سامان دهند که در درجه نخست هدف تدوین قانون اساسی سکولار میباشد. قطعاً با اتکاء به مبانی قانونی و حقوقی است که این امکان فراهم خواهد شد که به مقابلهء جدّی و عملی با اندیشهء اسلام سیاسی بپا خیزیم. بدیهی است در این رهگذر پیش از هرچیز جنبش سکولار دمکراسی در سطحی عمومی قادر است با هدف تدوین قانون اساسی سکولار، اسلامگرایی را خلع سلاح کند و دمکراسی را در ابعادِ وسیعی در جامعه نهادینه سازد.

کوروش اعتمادی
هیجده آگوست 2013
[email protected]

****

این واقعیت را میبایست پذیرفت؛ جدایی دین از سیاست چه در دمکراسیهای غربی و چه در جوامعِ سنتی با بافتهای اجتماعی و سیاسی غیر مدرن و غیر دمکراتیک به امری ناممکن تبدیل شده است. در دمکراسیهای غربی، علیرغم رشد عرفیگرایی (سکولارسیم) در بیشتر عرصه های اجتماعی، هنوز مشاهده میشود؛ احزاب سیاسی قدرتمندی در حوزهِ قدرت بخشهایی از برنامه های حزبی شان بشدت متأثر از آموزه های دینی میباشند و آنها کماکان مصمم هستند اگر روزی اداره دولت را در اختیار گیرند، آن بخش از برنامه های سیاسی و فرهنگی خود را که منطبق بر قوانین دین میباشند در سطح جامعه به اجراء درآورند. نمونه های بارز این تشکلهای سیاسی، احزاب سوسیال دمکرات مسیحی در اروپا و بخشاً حزب جمهوری در آمریکا میباشند که روشن است بخشی از برنامه های حزبی این تشکلهای قدرتمند سیاسی، بویژه در عرصه خانواده و نظام آموزشی، کماکان متأثر از مسیحت میباشند. امّا آنچه که تاکنون مانع از آن شده است تا این احزاب سیاسی محافظ کار نتوانند آن بخش از برنامه های سیاسی حزبی خود را که از قوانین دین تأثیر پذیرفته اند، در سطح عمومی به اجراء درآورند، روح و محتوی قوانین اساسی این جوامع است که متناسب با خواستهای روز مردم و مفاد منشور جهانی حقوق بشر تدوین شده اند. یقیناً این امر، قانون اساسی سکولار، مانع از اجرای برنامه های کامل سیاسی این احزاب در سطح جامعه میشوند، آنزمان که آنها مسئولیت اداره دولت را در اختیار میگیرند.

بی شک این پیشرفت و تحول سیاسی پیش از هر چیز مدیون مبارزات جانانه و مستمر جامعهء روشنفکری و شهروندی این جوامع میباشند که یقین یافته اند برای حفظ و توسعه دمکراسی و تثبیت آزادیهای مدنی میبایست پایه گذار و تدوین کننده قانون اساسی باشند که بطور جدّی دخالت و یا ادغام دین و هر ایدئولوژی در امور کشورداری را منتفی دانسته.

امّا از سویی تحولات سیاسی و نهادینه شدن دمکراسی در جوامع غربی میتوانند با توجه به همهء نقصانهایش، آیینه تمام نمایی پیش روی جامعه روشنفکری و شهروندی جوامع غیر دمکراتیک باشند. در واقع ما هم ناگزیریم برای دست یازند به دمکراسی مدرن همان مسیری را طی کنیم که جوامع غربی در طی چهار قرن اخیر پیموده اند؛ تدوین قانون اساسی سکولار مبتنی بر منشور جهانشمول حقوق بشر. بویژه آنکه میدانیم در جوامع سنتی به لحاظ ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی غیر مدرن و استبدادگرایانه، دین جایگاه و ریشه عمیق تری در عرصه سیاست و فرهنگ دارد که این امر وظایف جامعه روشنفکری و شهروندی را دو چندان میکند تا برای رسیدن به آزادی بسیار جدّی و سخت کوش باشند. و از سویی دیگر نیز واقف هستیم جنبش اسلامگرایی به دلیل نفوذ گسترده اش در منطقه و خصلت تمام عیار سیاسی اش سخت در تلاش است تا همهء عرصه ها، بویژه عرصه سیاست را تحت نفوذ بی چون و چرا خود قرار دهد. این امر بدیهی است بویژه در ارتباط با اسلام که از همان آغاز و تا بامروز اندیشه سیاسی بوده است، و نه صرفاً دینی، که در همهء ادوار تاریخ قصد داشته است ابتداء قدرت سیاسی را از آن خود کند تا مدینه فاضله اسلامی متحقق شود. از این رو این واقعیتِ آشکاری است، هر جا در هر مکان و در هر زمان سخنی از اسلام بوده است، سخن از جامعه و حکومت اسلامی بوده است و چندان هم این هدف معین برای همهء گرایشهای گوناگون اسلام تفاوتی نمیکند؛ برپایی جامعه اسلامی و حکومتی متأثر از قوانین اسلام.

اسلامگرایی جدّی ترین تهدید در برقراری حاکمیت مردم و استقرار دمکراسی سکولار در منطقه خاورمیانه میباشد. حتی «لیبرال» ترین اندیشه های اسلامی در منطقه باورمند به اسلام سیاسی و دخالت اسلام در شکل دادن زندگی روزمرهِ مردم هستند. آنها میگویند؛ قوانین حکومتی میبایست بخشاً متأثر از اسلام باشند چرا که اکثریت مردم مسلمان هستند و خواستار جامعه اسلامی هستند. با توجه به حضور فعال چنین دیدگاهی در منطقه، میشود وضعیت اجتماعی و سیاسی بسیاری از جوامع خاورمیانه را اینگونه توصیف کرد که اسلامگرایی تبدیل به یک مطالبهء جدّی سیاسی در حوزهِ حکومتی شده است، بویژه اینکه تحقق این خواست سیاسی از سوی «نو اندیشان» اسلامی هم مطرح است. نتیجه آنکه اصل جدایی دین از سیاست نه تنها در دمکراسیهای غربی به امری ناممکن تبدیل شده است، بلکه از سوی دیگرخواستِ ضد دمکراسیخواهانه تداخل و ادغام دین با حکومت در جوامع سنتی شرقی مطرح و مانع جدّی تحقق دمکراسی نوین است. تجربه چند دهه اخیر در خاورمیانه اثبات این واقعیت دردناک را قطعی کرده است که اسلام بدین سهولت قصد کناره جستن از حوزهِ سیاست را ندارد، بویژه در عرصه حکومت.

امّا شرایط خطیر و نابهنجار سیاسی و خطر روزمره رشد اسلامگرایی در خاورمیانه، وظایف سنگینی را پیش روی جامعه روشنفکری وجامعه شهروندی قرار داده است تا برای دفع تهدید اسلامگرایی، جنبش گسترده دمکراسیخواهانه ای را سامان دهند که در درجه نخست هدف تدوین قانون اساسی سکولار میباشد. قطعاً با اتکاء به مبانی قانونی و حقوقی است که این امکان فراهم خواهد شد که به مقابلهء جدّی و عملی با اندیشهء اسلام سیاسی بپا خیزیم. بدیهی است در این رهگذر پیش از هرچیز جنبش سکولار دمکراسی در سطحی عمومی قادر است با هدف تدوین قانون اساسی سکولار، اسلامگرایی را خلع سلاح کند و دمکراسی را در ابعادِ وسیعی در جامعه نهادینه سازد.