به گزارش خبرنگار ایسنا، بر اساس ماده 157 قانون‌ کار هرگونه اختلاف فردی میان کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، دعاوی و اختلافات ناشی از اجرای قراردادهای کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و چنانچه سازش حاصل نشود از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف رسیدگی لازم به عمل خواهد آمد.

اصل 34 قانون اساسی نیز دادخواهی را حق مسلم هر فرد شناخته و می‌گوید: هر کسی‌ می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند، همه‌ افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاه که به موجب قانون حق مراجعه به‌آن را دارد، منع کرد.

کارگران برای دادخواهی کجا بروند؟
از آنجا که کارگران هم جمعیت بزرگی از ساکنان کشور را تشکیل می‌دهند این حق را دارند که برای احقاق حقوق خود و دادخواهی به مراجع صالح مراجعه کنند، اما مراجع صالح چه مراجعی هستند و در کجا تشکیل شده‌اند؟

برخلاف اصل 61 قانون اساسی که می گوید: اعمال قوه‌ قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری‌ است و به حل ‌و فصل‌ دعاوی و اجرای عدالت و اقامه ‌حدود الهی می پردازد، مرجع اصلی پیگیری حقوق شناخته شده کارگران در قانون کار که به اختلاف میان کارگران و کارفرمایان رسیدگی می کند، دادگاه‌های دادگستری نیستند؛ در واقع این مراجع در قوه‌مجریه تشکیل شده‌اند و کارگران برای حل اختلاف خود باید به هیاتهای تشخیص مستقر در ادارات کار وابسته به وزارت کار مراجعه و طرح شکایت کنند.

به موجب ماده 158 قانون کار ایران، هیات تشخیص از نماینده وزارت کار، نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان تشکیل می‌شود و در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها، وزارت کار می تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام کند.

کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی کند اما در صورتی که هیات حل اختلاف برابر ماده 165 قانون کار اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او از تاریخ اخراج صادر می شود و چنانچه کارگر دیگر تمایلی به بازگشت به واحد مربوط نداشته باشد، کارفرما مکلف است بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق به او بپردازد.

تعهد محضری دستاویزی برای عدم شکایت کارگران
به گزارش ایسنا، در طول چند سال اخیر بیشترین میزان شکایت و اختلاف کارگران و کارفرمایان بر سر قراردادهای کار و حقوق و دستمزد بوده است؛ به نحوی که برخی کارفرمایان به بهانه ترس از شکایت کارگران به مراجع قانونی از بستن قراردادهای یکسویه و سفید امضاء ابایی نداشته و بعضا از کارگران تعهدات محضری هم می گیرند.

به گفته بسیاری از فعالان کارگری افزایش تعدیل و اخراج کارگران قرارداد موقت در سالهای گذشته روند صعودی داشته وعدم دریافت حقوق و مزایا و بیکار شدن، مشکلات فراوانی را برای این دسته کارگران و تامین معیشت خانوارهای آنان به وجود آورده که همین امر به شکاف و اختلاف میان کارگران و کارفرمایان دامن زده است.

در همین راستا یک فعال کارگری می گوید: قراردادهای موقت کار دست کارفرمایان را برای عدم تمدید قرارداد و عدم تعهد در قبال پرداخت هرگونه بیمه و دستمزد کمتر از میزان قانونی باز گذاشته و بسیاری از کارگران قرارداد موقت حتی تا قبل از پایان قرارداد بی هیچ بهانه ای از کار اخراج می شوند.

مهدی نجف‌پور می‌افزاید: نبود نظارت بازرسان ادارات کار بر نحوه فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی و کارفرمایان نیز موجب شده تا بسیاری از نیروهای کار شاغل در این واحدها با اخراج مواجه شده و کار خود را از دست بدهند.

به گفته وی اگر یک کارگر قراردادی و پیمانی با سابقه بیش از 10 سال کار مستمر بخواهد مطالبات معوق خود را مطالبه کند بلافاصله از سوی کارفرما اخراج می شود و همین امر مقدمه اختلافات و درگیری‌ها میان کارگر و کارفرما را رقم می زند.

اما فارغ از موضوع مزد و مزایا و قراردادهای موقت و سفید امضا که بخش اعظمی از شکایات کارگران از کارفرمایان را به خود اختصاص می دهد، بیش از نیمی از اختلافات کارگری و کارفرمایی به دلیل ناآگاهی و عدم اطلاع از حقوق طرفین است.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان معتقد است: 50 درصد از اختلافات کارگری و کارفرمایی به دلیل اطلاع کم طرفین دعوا از حقوق خود و قوانین جاری است.

محسن نیرومند می گوید: مسایل مربوط به روابط کار یا اختلافات بین کارگر و کارفرما از جمله پرونده‌هایی است که در مراجع حل اختلاف کار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

100 درصد شکایات ثبتی از طرف کارگران است
وی می افزاید: نزدیک به یک میلیون کارگر بیمه شده در اصفهان در بیش از 160 هزار کارگاه صنفی و صنعتی مشغول کار هستند و 48 مرجع حل اختلاف کار نیز در استان فعالیت می کند.

به گفته معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، 100 درصد شکایات مطرح شده از سوی کارگران بوده و تنها یک مورد شکایت کارفرما از کارگر به ثبت رسیده است!

نیرومند علت بالا بودن شکایات کارگران را عدم آشنایی کامل کارگران و کارفرمایان به حقوق و قوانین مرتبط و آگاهی محدود طرفین دعوا از حقوق خود ذکر می کند.

به گزارش ایسنا، بر اساس قانون چنانچه کارفرمایی از کارگران خود یا کارگری از کارفرمای خود شکایت داشته باشد باید دادخواست شکایت خود را تنظیم و به مراجع حل اختلاف ارائه کند بدیهی است رسیدگی در مراجع حل اختلاف منوط به تسلیم دادخواست کتبی از سوی ذینفع یا نماینده قانونی وی است.

تایید حکم اخراج 36 هزار کارگر در سال گذشته

بر اساس آمارها سال گذشته در کل کشور بیش از 290 هزار پرونده شکایت در مراجع حل اختلاف رسیدگی شد که در جریان رسیدگیها، حکم اخراج نزدیک به 36 هزار کارگر به تایید رسید؛ اگر چه به گفته مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این آمارها در مقایسه با سنوات گذشته کاهش داشته ولی او این نکته را تایید می‌کند که دستکم برای 36 هزار کارگر حکم اخراج صادر شده و مورد تایید قرار گرفته است.

اسماعیل ظریفی آزاد، از بهبود مدیریت روابط کار به عنوان یکی از دلایل کاهش آمار ثبت پرونده های شکایات در مراجع حل اختلاف و هیاتهای تشخیص نام می برد و می گوید: افزایش تعداد شوراهای سازش و فعال شدن آنها در واحدهای تولیدی و صنعتی و تشکل‌های کارگری از علل عمده کاهش آمار شکایات بوده به نحوی که حدود 35 درصد دعاوی مطرح شده در شوراهای سازش منجر به حل و فصل شده است.