در حالی که پس از مُدتها مُخالفت و اکراه، رژیم سوریه سرانجام به بازرسان سازمان ملل اجازه تحقیقات محدود پیرامون اتهام استفاده از سلاح شیمایی را داده است، همزمان مُخالفان از حملات جدید شیمایی در حومه شهر دمشق خبر می دهند.

انتشار این اخبار دردسرساز برای رژیم اسد و مُتحدانش، واکُنش گُسترده بین المللی را در پی داشته است. شورای امنیت سازمان ملل با تشکیل یک نشست اضطراری، نگرانی خود را ابراز داشت و خواستار رسیدگی و روشن شدن اتهامات گردید. اتحادیه اُروپا نیز بر "رسیدگی فوری و کامل در مورد به کار گیری سلاح شیمیایی در نزدیکی دمشق" تاکید کرد. از سوی دیگر، دولت آمریکا با صُدور بیانیه ای خواهان "دسترسی سریع بازرسان سازمان ملل به منطقه مورد ادعا" گردید.

در یک واکُنش دیگر، وزیر خارجه تُرکیه، آقای داوود اُغلو در یک تماس تلفُنی، اعتراض و نگرانی دولت خود را به آقای مُحمد جواد ظریف، وزیر خارجه مُلاها ابلاغ کرد. در اُردیبهشت ماه سال جاری، منابع تُرک به نقل از یک پایور حزب حاکم "عدالت و توسعه" اطلاع داده بودند که سپاه پاسداران، مسوول نظارت بر سلاحهای شیمیایی سوریه و آموزش استفاده از آنها است.

آقای ظریف در این گُفت وگو، ابتدا استفاده رژیم سوریه از سلاح شیمایی را مُنکر شد، اما سپس تاکید کرد حتی اگر این امر صحت داشته باشد، "به طور قطع توسُط گروه های تروریستی و تکفیری انجام شده است". در همین حال منبع خبری وابسته به سپاه پاسداران موسوم به "خبرگزاری فارس"، اطلاع داد که روسیه و چین مانع تصویب درخواست شورای امنیت برای "بازرسی بدون محدودیت از تاسیسات نظامی در سوریه به بهانه استفاده از سلاح شیمیایی در نزدیکی دمشق" شدند.

مطرح شدن مُشارکت رژیم ولایت فقیه در به کارگیری سلاح کُشتار جمعی و ارتکاب جنایت جنگی علیه غیرنظامیان، ضربه سختی به ادعای آن مبنی بر عدم تمایُل به برخورداری از سلاح هسته ای به دلایل مذهبی و فتوای آیت الله خامنه ای در مورد "حرام بودن وسایل کُشتار جمعی" خواهد بود.