به گزارش فرارو، تلاش دولت عدالت گستر محمود احمدي نژاد در خصوص ريشه كني معضل بيكاري تنها به رشد نرخ بيكاري انجاميد و تسهيلات بنگاه هاي زودبازده با انحراف 60 درصدي از هدف تعيين شده بر ميزان نقدينگي در اقتصاد افزود و موجب رشد نرخ تورم شد.

هجوم تحصيلكردگان به بازار كار
اكنون سه ميليون بيكار در كشور وجود دارد كه بيش از دو ميليون نفر از اين تعداد جوان هستند (70 درصد). حدود نيمي از بيكاران جوان داراي تحصيلات عاليه هستند. در اين ميان سهم زنان دو برابر مردان است.

بر اساس يك سرشماري 768 هزار بیکار در کشور دارای تحصیلات فوق دیپلم تا دکترای تخصصی هستند. از این تعداد 207 هزار و 310 نفر دارای مدرک فوق دیپلم، 505 هزار و 10 نفر دارای مدرک لیسانس، 52 هزار و 169 نفر فوق لیسانس و دکترای حرفه ای و 3 هزار و 388 نفر نیز دارای مدرک دکترای تخصصی هستند.

فقدان فضاي كسب و كار اين تمايل را در متولدين دهه 60 به وجود آورد كه بيكاري خود را با ادامه تحصيل به تعويق بياندازند. بر اين اساس هجوم متقاضيان به بازار كار از نيمه دهه 80 به نيمه دهه 90 منتقل شد. اضافه شدن پنج ميليون دانشجو در دانشگاه هاي كشور كه در حال تحصيل يا در شرف اتمام هستند، كشور را با بزرگترين تقاضاي در 100 سال گذشته مواجه خواهد كرد.

رابطه رشد اقتصادي و بيكاري
علاوه بر اين رشد پايين اقتصادي در هشت سال گذشته باعث تعطيلي بسياري از بنگاه هاي اقتصادي و كاهش 50 درصدي توليد در آنها شده است. آمار ميزان اشتغال به وجود آمده از يك ميليون نفر تا 400 هزار نفر در هر سال مورد مناقشه است و دولت با ادعاي ايجاد هفت ميليون شغل در هشت سال نرخ بيكاري را از 11.5 درصد به 12.2 رسانده است.

دولت براي حل معضل بيكاري مي بايد هر سال يك و نيم ميليون شغل ايجاد كند و براي اين موضوع مي بايست شاخص رشد اقتصادي بايد بالاي 7 درصد باشد. اين در حالي است كه در تازه ترين آمار رشد اقتصادي در سال 91 منفي 5.4 درصد اعلام شده است.

رشد اقتصادی و نرخ بیکاری دو متغیر وابسته هستند و بررسی های اقتصادی بیانگر آن است که به ازای هر یک درصد افزایش نرخ بیکاری 3 درصد نرخ رشد اقتصادی کاهش می یابد.به عبارت ديگر دولت براي كاهش يك درصد از نرخ بيكاري مي بايست 3 درصد رشد اقتصادي خود را افزايش دهد.