جمهوری اسلامی با انتصاب مرضیه افخم به عنوان سخنگوی وزارت خارجه، وی را ابزاری سیاسی برای آرایش نمای خارجی خود کرده است. از این روی، انتصاب او نه تنها نشانه عدالت و برابری زنان در ایران نیست، بلکه نگاه ابزاری و بهره کشانه به آنها را بیشتر به نمایش می گذارد. همزمان، آنچه به عنوان حقوق زن در سیاست داخلی طی 34 سال بر زنان روا شده، ستم و استثمار، فرودستی و بی‌ حقوقی زنان بوده است. زنانی که حکومت زن ستیز جمهوری اسلامی با چنین شرایطی به خدمت می گیرد، نمادی از زنان جامعه ایران نیستند.

انتصاب یک زن به عنوان سخنگوی وزارت خارجه در شرایطی صورت می گیرد که همزمان موج حمله به "زنان بد حجاب" برای جلوگیری از تبدیل شدن حکومت به "ترکیه لیبرالی مسلمان" نیز آغاز شده است. حالا قرار است موجی از "جوانان انقلابی" با بهتر است بگوییم اوباش بسیجی و حزب اللهی در حرکتی "خود جوش"، جامعه را از زنان "ساپورت پوش" (نوعی جوراب ضخیم) "پاکسازی" کنند.

از سوی دیگر، در آغاز سال تحصیلی، صدرالدين شريعتی، رييس دانشگاه علامه طباطبايی، با "قاطعیت" اعلام می کند، طرح جدا سازی دختر و پسر در کلاسهای کارشناسی ارشد به طور کامل و کارشناسی 98 درصد انجام شده است. همین گونه، جداسازی در سطح دبستانها و دبیرستانها سالها از پروژه های جمهوری اسلامی برای عقب راندن علمی - اجتماعی زنان بوده است. برای نمونه، در بسیاری از روستاها و محلات فقیر نشین کلاسهای دختران به بهانه "نرسیدن به حد نصاب" منحل شده است. یک نوع دیگر از این محدودیتها، برقراری محدودیت جنسیتی در رشته های تحصیلی است. بدین طریق هر روز حتی با جدایی کتابهای درسی، جدایی در بانکها و اماکن عمومی و غیره، بر آپارتاید جنسیتی افزوده شده است.

بر اقدامات جاری که در بالا ذکر شد، قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی نیز اضافه می شود؛ قوانینی همچون تعدد زوجات، حق طلاق، قتلهای ناموسی، حق سر پرستی فرزند، قوانین ازدواج، شهادت در دادگاه، حق تابعیت، حق سرپرستی فرزندان، حق ارث، میزان دیه، شهادت در دادگاه و ... .

روح‌ الله حسینیان، نماینده قشری و مرتجع مجلس اطمینان داده انتصاب سخنگوی زن "تشریفاتی" است و طعنه می زند که "تاثیری در معادلات دیپلماتیک " نمی گذارد. وی که به زیر و بم تقلبات و دروغگوییهای رژیمش آگاه است، درست می گوید، اما وی نمی گوید که تصویب قوانین جدید علیه زنان، فشارهای نظامی و امنیتی کنترل پوشش زنان و جداسازیهای جنسیتی یا قوانینی برای فشار برای ازدواج و تقدیس ازدواج و غیره هم در سیاست داخلی موثر نخواهد بود.