محمد حسین برخوردار، رییس مجمع واردات با اشاره به ضرورت ارتقاء شاخص امنیت غذایی در کشور بعنوان یک رویکرد بالادستی اظهار داشت: امروزه یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که مورد توجه صاحبنظران و سیاستگذاران کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است، میزان دستیابی برنامه‌های توسعه به شاخص‌های شناخته شده سلامت پایدار افراد جامعه است.

وی افزود: با یک بررسی اجمالی در کشورهای پیشرو در حوزه سلامت می‌توان دریافت که آن‌ها پس از گذشت چندین دهه تجربه و آزمون و خطا در خصوص میزان و نوع عرضه مواد غذایی و آشامیدنی، سازو کار متناسب با کشور خود را تدوین کرده‌اند و با استاندارد سازی و نگاه بلند مدت و جامع، ضمن پاسداری از سلامت جامعه خود، به تنوع محصولات غذایی فرایند شده مطابق ذائقه‌های مختلف مبتنی بر تقاضای گروه‌های مختلف جامعه توجه ویژه‌ای معطوف کرده‌اند.

به گفته برخوردار بطور کلی در خصوص محصولاتی که بمرور زمان بعنوان بخشی ازسبد خرید خانواده‌ها قرار گرفته است، تا هنگامی که محدودیت تنوع کالاهای داخلی، نیازهای متنوع مصرف کنندگان را اشباع نمی‌کند، نوعی تقاضای بالقوه برای کالا‌ها وجود دارد و تازمانیکه در بازار داخلی تقاضا برای کالاهای وارداتی وجود داشته باشد، این کالا‌ها خواسته و یا ناخواسته به کشور وارد می‌شوند. البته ممکن است نماگرهای گمرک نیزدرمقطعی کاهش واردات را نشان دهند اما این کاهش معنایی جزافزایش قاچاق نخواهد داشت و افزایش قاچاق نه تنها دولت را ازعوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و عواید دیگر محروم می‌کند که کنترل کیفیت ونظارت بر کالاهای ورودی به کشور را ناممکن می‌سازد و در حوزه مواد غذایی و آشامیدنی این موضوع می‌تواند بمعنای تهدید سلامت جامعه باشد.

مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس خاطر نشان کرد: در رابطه با محصولات وارداتی تجربه جهانی بر این مدعا دلالت دارد که بهترین راه مبارزه با قاچاق کالا و تامین امنیت و ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی، تدوین استاندارد‌ها و ضوابط فنی شفاف، ایجاد ثبات در رویکردهای کلان به صنعت غذا، کاهش بروکراسی و تشریفات غیر ضروری و آسان نمودن راه قانونی دسترسی مصرف کننده به کالای مورد نیاز است. بهمین جهت است که در همه جای دنیا حمایت از واردات قانونی، بعنوان یک راهکار موثر در تامین ایمنی و امنیت مواد غذایی شناخته شده است.