بر این اساس با وجود اصرار مقامات دولت دهم بر ایجاد ۷ میلیون فرصت شغلی در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱، وزیر تعاون، کار و رفاه دولت تدبیر و امید می‌گوید: به دلیل منفی شدن نرخ رشد اقتصادی، امکان ایجاد شغل جدید وجود ندارد، با این حال پایه‌های آماری به نحوی تغییر کرد که هر کس لحاف تشک خود را تغییر می‌داد، شاغل محسوب می‌شد. به همین علت است که باید این ۷ میلیون شغل را آمار غیرواقعی خواند که باید آن را از آمار ارائه شده از سوی دولت دهم جدا کرد. از سوی دیگر آمارهای مرکز آمار نیز نشان می‌دهد که طی سال‌های فعالیت دولت دهم تنها ۴۰۰ هزار نفر به تعداد شاغلان افزوده شده و اصلا آن ۷ میلیون شاغل جدیدی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دهم از آنها خبر داده بود در این آمارهای مرکز آمار به چشم نمی‌خورد.

در لابه‌لای گزارش مرکز پژوهش‌ها به نبود صحت آماری در دولت‌های نهم و دهم اشاره شده است؛ چرا که به اذعان این گزارش، به دلیل مخدوش بودن آمارها و همچنین نقص معیارها و شاخص‌های ارزیابی، این ارزیابی‌ها از وجاهت علمی کافی برخوردار نیستند. این گزارش عنوان کرده است که آمارهای رسمی به تنهایی گویای تمام واقعیت‌های کشور نیستند. به علاوه، با توجه به این واقعیت که نتیجه سیاست‌های دولت‌ها سال‌ها بعد نمایان خواهد شد و نمی‌توان تاثیرسیاست‌های آنها را به طور خالص نشان داد و عملکرد اقتصادی یک دولت لزوما نتیجه سیاست‌های اتخاذی در یک دوره زمانی نیست، بنابراین نمی‌توان با استناد به چند آمار و اطلاعات حکم به عملکرد واقعی آنها داد و بر برتری عملکرد یکی نسبت به دیگری تاکید کرد.

ناپدید شدن آمار اشتغال

با وجود اینکه این گزارش، بر قابل اعتماد نبودن ۱۰۰ درصدی آمار تاکید دارد، در جای دیگری به رقم قابل توجه صادرات غیرنفتی اشاره می‌کند. طبق اطلاعات ارائه شده در این گزارش، رقم صادرات غیرنفتی طبق اعلام گمرک کشور با ارقام ثبت شده در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی بیش از ۳۰ درصد اختلاف دارد. همچنین براساس آمارهای رسمی منتشره شده در طول سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۵ خالص تقاضای نیروی کار حدود ۷۰ هزار نفر و در هر سال بالغ بر ۱۴ هزار اضافه شده است. این در حالی است که با توجه به رشد تولید ناخالص داخلی سطح سرمایه‌گذاری و اختصاص اعتبارات ریالی و ارزی به پروژه‌های عمرانی و کارگاه‌های تولیدی قطعا بیش از این تعداد شغل در کشور ایجاد شده است.

نکته مهم در این رابطه این است که با وجود اصرار مقامات دولت دهم بر ایجاد ۷ میلیون فرصت شغلی در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱، وزیر تعاون، کار و رفاه دولت تدبیر و امید می‌گوید: به دلیل منفی شدن نرخ رشد اقتصادی، امکان ایجاد شغل جدید وجود ندارد، با این حال پایه‌های آماری به نحوی تغییر کرد که هر کس لحاف تشک خود را تغییر می‌داد، شاغل محسوب می‌شد. به همین علت است که بسیاری از کارشناسان، ۷ میلیون شغل از آمار ارائه شده از سوی دولت را غیرواقعی می‌دانند. به گزارش مهر، اختلاف نظر بر سر آمارهای ارائه شده در خصوص عملکرد دولت‌های نهم و دهم در اشتغال‌زایی و اقدامات در حوزه کاهش نرخ بیکاری؛ یکی از چالش برانگیزترین مباحث مطرح شده بین مقامات دولت‌های سابق، مجلس، کارشناسان و فعالان بازار کار کشور بوده و از همه مهم‌تر واکنش‌های فراوانی را نیز بین خانواده‌ها و جوانان جویای کار به همراه داشته است.

تکانه‌های ارزی و تورم ۵/۳۰ درصدی

از سوی دیگر، وزارت اقتصاد نیز به بررسی عملکرد دولت‌های نهم و دهم پرداخته است که از جمله مهم‌ترین آن متوسط رشد نقدینگی و نرخ تورم است. به گزارش تسنیم، متوسط نرخ سالانه تورم طی سال‌های ۶۸ تا ۸۳ معادل ۵/۲۰درصد بوده که این نماگر در سال‌های ۸۴ تا ۹۱ به طور متوسط ۷/۱۷ درصد گزارش شده است.

هرچند که دولت در این مدت فاز اول قانون هدفمندی را اجرا کرد که این مسئله خود در تشدید این نرخ تاثیرگذار بوده است.این آمار به معنای بالاتر بودن میزان رشد تورم در دولت‌های احمدی‌نژاد نسبت به ۸ سال مشابه خود است چراکه میزان رشد نرخ تورم در دوره وی، بالاتر از نصف دوره‌ای است که رشد تورم ۱۷ درصدی را ثبت کرده است. بر این اساس؛ البته نرخ تورم تحت تاثیر عوامل دیگری نیز رشد داشت تا جایی که تکانه‌های ارزی در اواخر سال ۹۰، در نهایت سبب رسیدن نرخ تورم به ۵/۳۰ درصد شد.

در همین میان بررسی‌های سال ۹۱ دستگاه‌های اقتصادی نیز حاکی از آن است که دلیل افزایش تورم به ۵/۳۰ درصد ناشی از تکانه‌های ارزی بوده است. گزارش وزارت اقتصاد همچنین حاکی از آن است که حجم اعتبارات عمرانی طی سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم به طور متوسط سالانه معادل ۱۹۴ هزار و ۹۹۳ میلیارد ریال بوده که این میزان بیش از ۵ برابر متوسط سالانه اعتبارات عمرانی طی دوره ۷۶ تا ۸۳ است. در متوسط دوره سال‌های ۸۴ تا ۹۱ مصارف عمومی بودجه ۸۲۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال بوده و نسبت اعتبارات عمرانی به مصارف بودجه دولت ۲۴ درصد بوده است.