معاون اول شخصی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بعد از رییس جمهور بالا‌ترین مقام اجرایی کشور محسوب می‌شود و در صورت بروز هر گونه مشکلی برای رییس جمهور تا برگزاری انتخابات سرپرست دولت محسوب می‌شود.

به گزارش افکارنیوز ؛ در دوره اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، پرویز داوودی عهده دار این سمت بود و در دور دوم این سمت به رحیمی رییس سابق دیوان محاسبات رسید.

اختلاس در بیمه

اتهام‌زنی به محمدرضا رحیمی به ماجرای بیمه ایران باز می‌گردد. اوایل سال ۱۳۸۶ محمود احمدی‌نژاد ناگهان تصمیم گرفت تمام مدیران بیمه ایران را برکنار کند.
این تصمیم رییس جمهور پس از آن اتخاذ شد که گزارشی از سوی رییس وقت دیوان محاسبات (محمدرضا رحیمی) به وی ارائه شد که در آن از تخلفات گسترده در بیمه ایران خبر می‌داد.

بعد‌ها مشخص شد گزارش دیوان محاسبات درباره تخلفات، اشتباه بوده است. به گزارش رسانه‌ها گویا وجود فساد اقتصادی در بیمه ایران محرز بوده اما مفسدان اصلی، افراد برکناره شده نبودند بلکه آن‌ها به دلیل گزارش غلط از کار برکنار شدند.

الیاس نادران نماینده اصول‌گرای مجلس که طراح تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات تحت ریاست رحیمی در مجلس هفتم بود، پس از اعتراض به موضوع مدرک دکترای رحیمی در فروردین ماه سال جاری، افشاگری گسترده‌ای علیه او را با اتکاء به ماجرای موسوم به «حلقه خیابان فاطمی» آغاز کرد.

وی در حاشیه جلسه علنی مجلس گفت: «رحیمی رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آن‌ها تصمیم گیری می‌کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شده‌اند و اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنی کنند، نه عادلانه است و نه اقدامی درست»

در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده در دادگاه که در تاریخ هشتم اسفند ماه ۱۳۸۹ برگزار شد، نماینده مدعی العموم گفت که در پرونده اختلاس شرکت بیمه ایران، چند تن از مدیران این شرکت در شعبه‌های کرج و فاطمی تهران، مبالغی را به طور غیرقانونی از حساب شرکت بیمه‌ ایران برداشت کرده‌اند

او افزود که مته‌مان پرونده، این کار را «با به کار بردن ترفندهای گوناگون مانند صدور ۲ چک بابت خسارت و دیه در یک پرونده (یکی برای زیان دیده و دیگری برای خود)، تشکیل پرونده‌های خسارت واهی، صدور چک‌هایی به نام بستگان و آشنایان خود به عنوان زیان‌دیده و عدم واریز حق بیمه برخی بیمه گذاران» انجام داده‌اند.

این در حالی است که از‌‌ همان شروع رسیدگی به پرونده، غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران بر رسیدگی به اتهامات مالی محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد تاکید کرده بود.
آقای اژه‌ای در این رابطه گفته بود: اتهام فساد مالی متوجه آقای رحیمی، معاون اول رئیس دولت است و وی پس از بررسی‌های قضایی و دریافت اظهارات سایر مته‌مان، به دستگاه قضایی احضار خواهد شد.

از طرف دیگر توکلی نماینده مجلس نیز اتهام رحیمی را تایید کرد و در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت: پرونده بیمه متهم گردن کلفتی دارد که معاون رییس جمهور است. اما نادران که به خاطر شکایت دولت، پایش به دادگاه هم باز شد، از‌‌ همان ابتدا خواهان رسیدگی به اتهامات رحیمی بود.

اما اتهامات وارده تنها متوجه رحیمی نیست، نادران در نامه‌ای سرگشاده در اسفند ۱۳۸۸ خطاب به محمدرضا رحیمی، جابر ابدالی را متهم کرده بود که در جریان انتخابات مجلس هشتم، پول‌هایی را بین نامزدهای مجلس توزیع کرده و از آقای رحیمی خواسته بود که در مورد «منشا این پول‌ها» توضیح بدهد.

با این حال به نظر می‌رسید با ورود رییس قوه قضاییه و اشاره مستقیم وی، راه برای دستگیری رحیمی باز شده بود. صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در اوایل سال ۹۰ با خبر دادن از شناسایی و دستگیری «یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی» در یکی از شرکت‌های دولتی گفته بود: افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیارد‌ها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان ۶ میلیارد تومان است.

اما رحیمی این اتهام‌ها را کذب خواند و این اقدامات را سناریوی برای مبارزه با دولت دهم خواند. وی در جواب این اتهامات گفته بود: اقدامات مخرب این افراد نشانه بیماری و دشمنی آن‌ها با نظام است و اینکه خواسته یا ناخواسته در راستای اهداف دشمنان نظام قدم بر می‌دارند.

احمدی‌نژاد و خط قرمزش

حمایت ۲۱۶ تن از نمایندگان مجلس از اقدام قوه قضاییه در بررسی پرونده بیمه از عزم قاطع دو قوه برای رسیدگی به اتهامات رحیمی خبر می‌داد اما زمانی که احمدی‌نژاد تهدید‌ها را جدی دانست، تمام قد از معاون و کابینه‌اش البته بیشتر بقایی، مشایی و ملک‌زاده، دفاع کرد و هر اقدامی علیه ان‌ها را عبور از خط قرمز رییس جمهور دانست.

وی‌‌ همان زمان این اقدامات را سیاسی دانست و گفت: اخیرا بحث‌های جدیدی مطرح کرده‌اند. ما موضعمان سکوت است، اما بالاخره اگر بخواهند ادامه بدهند و به بهانه‌های گوناگون همکاران ما را در کابینه متهم کنند. وظیفهٔ اخلاقی، قانونی و ملی دارم که بایستم و از همکاران خودم در کابینه دفاع کنم.

هم اکنون در حالی که کمتر از یک ماه از اتمام ریاست جمهوری احمدی‌نژاد می‌گذرد، اخباری مبنی بر بازداشت رحیمی منتشر شد هر چند وکیل رحیمی این خبر را تکذیب کرد اما واقعیت امر این است که ورود به حلقه انحرافی گرد دولت نهم و دهم و بررسی اتهامات آن‌ها شروع شده درست زمانی که محمود احمدی‌نژاد خلع سلاح شده و هیچ قدرت اجرایی ندارد.