در آخرين اظهارنظرها رئيس جامعه جنگل باني ايران به خراسان گفته: اکنون آستانه تحمل طبيعت ايران به سر رسيده و وارد مرحله «بحران محيط زيست» شده ايم. به گفته وي تغييرات آب و هوايي و دخالت هاي نادرست انساني و تصميم گيري هاي اشتباه موجب شده که در کمتر از نيم قرن کل طبيعت ايران در معرض نابودي قرار گيرد و از آن جا که هوا، آب، خاک و پوشش گياهي منابع حياتي انسان ها بوده و اين پوشش گياهي است که ديگر منابع را حفظ مي کند، مي توانيم بگوييم که با اشتباهات خود، حيات انسان ها را به خطر انداخته ايم.

مهندس نصرتي با تاکيد بر اين که امروزه بيشترين فشار و تنش روي جنگل هاي کشور است افزود: علاوه بر جنگل ها در حوزه پوشش گياهي و منابع آب نيز دچار مشکلات بسياري هستيم که بر اين اساس ديگر نمي توانيم با همان روال سابق با طبيعت کشور رفتار کنيم.

بي توجهي به بنيان حيات
شعار سال ۲۰۰۳ سازمان ملل متحد «تنها يک کره زمين داريم» بود. بنيان اين شعار ناشي از بي توجهي انسان به تنها محيط قابل زيست در کهکشان راه شيري است و اين که انسان با بي توجهي کامل به اين واقعيت با واکنش هاي بي رحمانه در حال تخريب محيط زيست خود است.

«شاعري» مدير کل محيط زيست انساني سازمان محيط زيست بر اين باور است که عملکرد انسان با محيط زندگي خود به گونه اي است که گويي زمين ديگري براي حيات وجود دارد در حالي که اين موضوع توهمي بيش نيست و نبايد «بر سر شاخه نشست و بن بُريد».

رئيس جامعه جنگل باني کشور نيز معتقد است: در حالي که در جهان حفظ محيط زيست محور توسعه شناخته شده و اولويت اول به شمار مي رود در ايران اولويتي براي محيط زيست قائل نيستم و در برنامه ريزي هاي کلان محاسبات زيست محيطي جايگاهي ندارد.

وي در پاسخ به اين سوال که محيط زيست اولويت چندم به شمار مي رود؟ به خراسان مي‌گويد: اگر واقع بين باشيم با نگاهي به اطراف خود به خوبي درمي يابيم که اولويت پنجم يا ششم در محاسبات و مطالعات عمراني، مبحث زيست محيطي و حفظ محيط زيست انسان است و اين يعني فاجعه، که من از آن به عنوان «بحران» ياد کردم دليل اين ادعا هم اين است که همه ۴ عنصر محيط زيست يعني هوا، خاک، آب و پوشش گياهي به شدت صدمه ديده و براي برون رفت از اين وضعيت بايد مجموعه دستگاه هاي اجرايي وارد عمل شوند و سير تکامل طبيعي را که از ريل خود خارج شده به مسير طبيعي خود بازگردانند.

لزوم احياي پروژه هاي ناتمام
پروژه ملي تعادل دام و مرتع در دهه ۷۰ با هدف ايجاد تعادل بين علوفه توليدي در مراتع و تعداد دام موجود در آن طراحي و مراحل مقدماتي و مطالعاتي آن اجرا شد اين پروژه پس از گذشت فقط ۳ سال به چالش بودجه دچار و در نهايت به فراموشي سپرده شد.

پروژه خروج دام از جنگل نيز سرنوشتي مشابه تعادل دام و مرتع داشت و فقط با گذشت يک سال از اعلام اجراي عمليات مرحله اول آن يعني احداث واحدهاي پرورش دام در حاشيه جنگل ها به محاق رفت و بدين گونه ۲ پروژه اي که مي توانست مرتع و جنگل را از بحران نجات دهد به دليل نبود بودجه شکست خورد و جنگل و مرتع همچون«‌طبيعت زخمي» به حال خود رها شد.

«مشکين» کارشناس توسعه تحقيقاتي جنگل و مرتع در اين باره به خراسان مي گويد: تنها پروژه اي که مي توانست مرهمي بر مراتع زخمي و روبه نابودي کشور باشد طرح تعادل دام و مرتع بود.

وي افزود: در اين طرح مقرر شده بود که مراتع کشور به تفکيک درجه يک، درجه ۲ و درجه ۳ مميزي شوند پس از آن ميزان علوفه توليدي در هر يک از عرصه هاي مرتعي و ميزان ماده خشک آن نيز محاسبه شود، سپس ترکيب دام مراتع به تفکيک دام سنگين، دام مستقر و دام سبک رونده محاسبه و بر اساس نقشه اي کارشناسي شود. علاوه بر اين در صدور «پروانه چرا» تجديد نظر شود و ميزان توليد علوفه با تعداد دام چرا شونده در مراتع سامان بگيرد.

مشکين ادامه داد: مرحله مطالعاتي اين طرح بسيار خوب انجام شد و در سطح ملي ۲ وزارتخانه کشاورزي و جهادسازندگي، سازمان محيط زيست، سازمان هاي جنگل ها و آبخيزداري، موسسه تحقيقات جنگل و دانشکده هاي کشاورزي ۱۱ استان مامور اجراي اين طرح شدند. اولين مراحل اجرايي آن نيز که مساحي و مميزي مراتع بود اجرا شد ولي محاسبه ميزان علوفه توليدي به سرانجام نرسيد وپس از اين مرحله و با ادغام ۲ وزارتخانه کشاورزي و جهاد سازندگي و ورود «جهاد کشاورزي» به عرصه منابع طبيعي و اختصاص نيافتن بودجه به اين طرح زحمات ۱۰ ساله از بين رفت واين طرح عظيم که مي توانست نسخه نجات مراتع از چراي بي رويه باشد با شکست و فراموشي مواجه شد.

مهندس گرشاسبي معاون سازمان جنگل ها و مراتع نيز در پنجمين همايش ملي مرتع و مرتعداري در ايران مي گويد: نبود تعادل دام ومرتع از مشکلات عمده مراتع کشور است.

مسئول طرح خروج دام از جنگل سازمان جنگل ها و مراتع نيز به ايسنا گفت: متاسفانه دستگاه ها و نهادهاي مربوطه خود را براي اجراي طرح خروج دام از جنگل موظف نمي دانند و نبود برخورد قاطع و سريع دستگاه هاي قضايي با متخلفان و متمردان، از ديگر موانع اساسي ادامه اجراي اين طرح است.

شفاهي تاکيد کرد: با وجود اين که پس از تصويب اين طرح در سال ۸۲ با عنوان طرح صيانت از جنگل هاي شمال و ماده ۱۵ قانون افزايش بهره وري کشاورزي و منابع طبيعي، دولت موظف به اجراي طرح مذکور است، منابع و اعتبارات مورد نياز تامين و ارائه نمي شود.

«زاده احمدي» کارشناس مسئول همکار موسسه پژوهش جنگل ها و مراتع تنها راه حل نجات جنگل ها را قطع وابستگي خانوارها و دام ساکن در جنگل ها به جنگل دانست و گفت: زيست بوم جنگل به طور طبيعي تعريف شده و در اين تعريف جنگل نشين مقيم و دام اهلي هيچ جايگاهي ندارد پس اجراي طرح خروج دام از جنگل که خروج دامدار از جنگل را هم در پي دارد، از الزامات طبيعي حفظ جنگل ها به شمار مي رود. زاده احمدي تاکيد کرد: از سال ۱۳۶۸ که اين طرح اجرا شد حدود ۵ هزار خانوار و کمي بيشتر از يک ميليون راس دام از جنگل خارج و علاوه بر آن ادغام آبادي هاي موقت و کوچک در جنگل هم انجام شد. طرح واگذاري زمين در حاشيه جنگل به روستاييان خارج شده از عرصه هاي جنگلي هم اجرا شد، طرح مجتمع هاي پرورش دام نيز در حاشيه جنگل ها به منظور حفظ اشتغال جنگل نشين ها(البته ناقص) اجرا شد و نتايج خوب و قابل دفاعي هم به دست آمد اما همانند بسياري از طرح هاي اساسي که نيمه کاره رها شد، اين طرح نيز مشمول زمان قرار گرفت و به مشکلات کمبود بودجه و... دچار و عملاً متوقف شد.

اين کارشناس که بيش از ۴۰ سال با حوزه جنگل و جنگل داري آشناست، افزود: براي حفظ جنگل ها در اولين قدم بايد قوانين موجود مصوب را با قاطعيت اجرا کرد پس از آن به جنگل به عنوان ذخيره گاه ژنتيکي فلور گياهي کشور نگريست و درقدم بعدي بهره برداري اصولي از جنگل بر اساس ضوابط علمي جنگل داري را به تصويب رساند و در نهايت با اجراي طرح هايي نظير خروج دام از جنگل، اعلام مناطق حفاظت شده جنگلي، تقويت جنگل باني و تجهيز جنگل بانان به پيشرفته ترين تجهيزات حفاظتي از جنگل ميراث گذشتگان را به آيندگان تحويل داد.

نگاه محيط زيستي به آمايش سرزمين
طرح ملي «آمايش سرزمين» به منظور بررسي و تدوين نقشه راه پهنه ايران براي اجراي پروژه هاي عمراني، کشاورزي، سياحتي و خدماتي و توسعه اجتماعي طراحي شد، اين طرح در هدف بلند مدت خود حفظ محيط زيست را در اولويت پروژه ها تعريف کرده و محور همه فعاليت ها را محيط زيست انساني قرار داده است.

مهم ترين ويژگي آمايش سرزمين، جامع نگري، دورانديشي، کيفيت گرايي و سازماندهي پهنه جغرافيايي است به گونه اي که هر منطقه متناسب با قابليت ها، نيازها و موقعيت خود از طيف مناسبي از فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي برخوردار باشد و جمعيتي متناسب با توان و ظرفيت اقتصادي خود را بپذيرد به عبارت ديگر هدف کلي آمايش سرزمين عبارت است از سازماندهي فضاي عرصه هاي منابع طبيعي و زيستي کشور به منظور بهره وري مطلوب از سرزمين در چارچوب منافع ملي.محمد نوري اميري سرپرست معاونت توسعه مديريت و امور محلي سازمان محيط زيست در اين باره به ايسنا گفت: با پي گيري اين سازمان ملاحظات زيست محيطي و اصول پايداري در سياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي کلان آمايش سرزمين و نظريه پايه توسعه استان ها لحاظ شده است.

وي در تشريح فعاليت هاي حقوقي سازمان محيط زيست با اشاره به ايجاد دادگاه هاي تخصصي محيط زيست گفت: مقررات لازم براي جذب منابع حاصل از جرايم و آلودگي ها تدوين شده است.

نوري اميري با اشاره به تدوين و تصويب سند ملي محيط زيست کشور افزود: سند توسعه محيط زيست استان ها با اسناد آمايش سرزمين همگون شده است.

شکننده شده اما بحراني نيست!
بدون ترديد محيط زيست استان خوزستان به عنوان استاني که خاک آن بر اثر اجراي طرح هاي کشاورزي گسترده آسيب ديده، آب هاي سطحي آن به دليل انتقال به ساير استان ها دچار مشکل شده، تالاب ها و آبگيرهاي آن(هورالهويزه، تالاب شادگان و...) نيز آسيب ديده و آب هاي مرزي آن وضعيت مناسبي ندارد و فضاي آن به دليل هجوم ريزگردهاي عربي به شدت آلوده است، نمونه اي از شکننده شدن محيط زيست کشور به شمار مي رود. در اين باره لاهيجان زاده مدير کل محيط زيست استان خوزستان با اعتراف به آسيب هاي وارده به محيط زيست مي گويد: بخشي از نابه ساماني هاي محيط زيستي خارج از اختيارات مسئولان است و در واقع رژيم طبيعت است و در سيرتکاملي محيط زيست وقوع اين پديده ها کاملاً طبيعي است به طورمثال خشکسالي بخشي از رژيم حياتي طبيعت است اما درباره بخش ديگري از آن چه حوادث غير مترقبه گفته مي شود وضعيت شکننده شده اما بحراني نيست و هنوز هم مي توان اين حوادث را مديريت کرد مثلاً تامين حقابه تالاب ها در حال مديريت است، مديريت مصرف منابع زيرزميني آب نيز با کنترل ميزان استخراج آب در حال اجراست، جنگل ها در حال بازسازي و نوسازي است و موضوع فرسايش بادي و آبي خاک در طرحي به نام «طرح زمين پزشکي» در کشور در حال اجراست و به تعبيري مي توان گفت محيط زيست در حال درمان است اگرچه حال آن خيلي خوب نيست!

لاهيجان زاده توضيح داد: اين طرح براي نخستين بار به صورت خيلي محدود در يکي از روستاهاي شمال غرب کشور و بعد از آن در استان مازندران اجرا شد اما به صورت يک مطالعه جامع تر و بر اساس مصوبه هيئت دولت توسط اداره کل محيط زيست اصفهان در شعاع ۵۰ کيلومتري با همکاري دانشگاه هاي شيراز، صنعتي اصفهان، علوم پزشکي اصفهان و جندي شاپور اهواز اجرا شد که اطلاعات ارزشمندي به دست آمد.

مديرکل حفاظت محيط زيست خوزستان در تشريح ماموريت اين طرح افزود: در اين علم منابع طبيعي که مي تواند عامل ورود فلزات سنگين يا حتي ترکيبات آلي به زنجيره حيات باشد همچنين منابعي که باعث ورود عناصر آلاينده به خاک، آب، گياهان و هوا مي شود مشخص خواهد شد.با اجراي طرح مي توان از شدت يافتن بحران محيط زيست جلوگيري کرد.

بايد قانون اجرا شود
نصرتي رئيس جامعه جنگل باني ايران بهترين راه کار خروج از بحران محيط زيست را اجراي قوانين تصويب شده محيط زيستي مي داند و به خراسان مي گويد: از اعلام بحران محيط زيست به شدت دفاع مي کنم و بر اين باورم که آستانه تحمل طبيعت ايران به سر رسيده است.

وي تاکيد کرد: معتقدم قوانين بسيار خوب و اجرايي و متقني براي حفاظت از محيط زيست داريم که تنها با اجراي اين قوانين مي توان به خروج از بحران اميدوار بود.نصرتي توضيح داد: براي استفاده از آب هاي زيرزميني قانون مصوب و کارشناسي شده داريم، براي بهره برداري از جنگل ضوابط جايگزيني و نوسازي جنگل و مراتع قانون داريم، براي مديريت آ ب هاي سطحي و روان آب ها هم قوانين مدون و قوي داريم، براي کشت محصولات کشاورزي متناسب با حجم ذخاير سطحي و زيرزميني نيز قانون الگوي کشت را داريم، براي احداث صنايع و مکان يابي آن ها بر اساس حفظ محيط زيست نيز ضوابط قانوني مشخصي داريم، براي مبارزه با تبعات و همکاري بين المللي براي موضوع ريزگردها تفاهم نامه هاي بين المللي داريم، براي صدور پروانه چرا در مراتع قانون ۱۰۰ ساله اي داريم، گمرکات کشور براي واردات محصولات بيولوژيکي که ممکن است روي محيط زيست اثر داشته باشد ضوابط مدون قانوني دارند، استفاده از سموم غيرگياهي و کودهاي شيميايي و آفت کش هاي قارچي هم ضوابط قانوني تصويب شده دارد، راه سازي و احداث گذرگاه در جنگل و مراتع هم ضابطه دارد، حيات وحش هم از حمايت هاي قانوني برخوردار است، برخورد با صنايع آلوده کننده و آسيب زننده به محيط زيست هم قانون دارد، برداشت از معادن هم ضابطه دارد و همه آن چه به محيط زيست انسان آسيب مي رساند يا زيست بوم طبيعي را خدشه دار مي کند از ضوابط قانوني برخوردار هستند و به نظر من تنها راه برون رفت از وضعيت بحراني محيط زيست اجراي قوانين محيط زيستي است.

نصرتي تاکيد کرد: اين که اصرار دارم بايد قانون محيط زيست اجرا شود به اين دليل است که عرصه هاي محيط زيست با چالش هاي (تقريباً) جبران ناپذيري مواجه است و اگر ادعا کنم که محيط زيست در حال احتضار است ادعاي قابل اثباتي است زيرا اساساً خاک کشور فقير است و در سال هاي اخير بخش قابل توجهي از خاک زاياي زراعي و جنگلي را از دست داده ايم، در فرسايش خاک بالاترين هستيم آب هاي زيرزميني که از ذخاير استراتژيک به شمار مي رود بر اثر استفاده غيرمعقول به قهقرا کشيده شده است.

تالاب ها و درياچه ها که زيستگاه گونه هاي ذره بيني و گياهان و جانوران است در حال خشک شدن است و در يک کلام؛ بايد به خود بياييم و به طبيعت در حال مرگ کمک کنيم. در واقع به محيط زيست انسان کمک کنيم و به سال ها ظلم و جفا به طبيعت پايان دهيم.