• گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی بویژه شبکه‌ی جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی.
• لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور.
• ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم.
• ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن.
این چهار مورد، دلایل مهم رهبری بودند برای دستور به تأسیس «شورایعالی فضای مجازی». رهبر معظّم انقلاب در ۱۷ اسفند سال ۱۳۹۰ و ذیل همان حکم تشکیل شورایعالی، دستور تأسیس مرکز ملی فضای مجازی را به دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت دادند. (اينجا) به این ترتیب، تدابیر لازم هم برای اجرایی شدن سیاست‌گذاری‌های این شورا اتخاذ شد تا مصوبات آن به سرنوشت مصوبات مشابه در شورایعالی انقلاب فرهنگی(مثل سند حجاب و عفاف) دچار نشود. اما در نخستین سال، رئیس جمهور محترم وقت و نمایندگان مجلس با تخصیص تنها یک میلیارد تومان بودجه برای یک سال، میزان توجه خودشان را به این شورا نشان دادند! بودجه‌ای که بعدها اعتراضاتی را در میان دلسوزان نظام در پی داشت. (اينجا).
جدای از اینکه صرف دستور رهبری به تأسیس این شورا نشان از اهمیت آن دارد، ترکیب این شورا در نظام جمهوری اسلامی نیز یک ترکیب کم ‌نظیر است. هر عقل سلیمی اگر فقط به ترکیب اعضای این شورا نگاه کند متوجه عظمت و بزرگی و اهمیت آن می‌شود. هرچند شورایعالی فضای مجازی به لحاظ جایگاه، همانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورایعالی امنیت ملی است، اما به لحاظ ترکیب اعضا، حتی از شورایعالی امنیت ملی بالاتر است.

تمامی مقامات عالی‌رتبه نظام در این شورا عضویت حقوقی دارند. رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، رئیس صداوسیما، وزیر ارتباطات، وزیر ارشاد، وزیر علوم، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه و فرمانده نیروی انتظامی اعضای حقوقی بلند پایه این شورا را تشکیل می‌دهند. اما شاید مهمترین نکته در خصوص اهمیت این شورا این باشد که باید آن را نخستین نهاد عالی تشکیل شده توسط رهبر معظم انقلاب دانست. ضمن آن که در همان زمان تأسیس شورا، آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه بیان کردند که: «رهبری گفته‌اند اگر می‌توانستم، خودم مسئولیت این شورا را به عهده می‌گرفتم.»(اينجا)

حال اگر اهمیت این شورا را در کنار اوضاع نابسامان فضای مجازی کشورمان بگذاریم، بیشتر به جایگاه عظیم این شورا پی می‌بریم. فضای مجازی امروز در کشور ما افسار گسیخته است. باید قبول کنیم نه وضعیت ما و نه سیاست و تئوری ما برای این فضا مشخص نیست. از یک طرف شبکه مجازی فیس‌بوک را از دسترس خارج می‌کنیم و از طرف دیگر دولتمردان ما در سطح معاون اول رئیس جمهور و وزیر و... در این شبکه با عنوان حقیقی در حال فعالیت هستند. از یک سو لزوم توجه به زیرساخت‌ها، بومی سازی و تصمیم گیری کلان را در این شورا مطرح می‌کنیم و از طرف دیگر تصمیمات مهمی مانند افزایش پهنای باند بدون طی طریق از مسیر شورایعالی فضای مجازی توسط وزیر ارتباطات در اولویت کاری قرار می‌گیرد. لزوم مطالعه، سیاست‌گذاری و به دست آوردن مبانی تئوریک را به‌حق جزو وظایف شورا می‌دانیم، اما مرکز ملی فضای مجازی را درگیر ماجرای مضحکی هچون دعوا بر سر ساختمان محل استقرار خود می‌کنیم. (اينجا). کار تا جایی پیش می‌رود که زمزمه‌ها و ایده‌های به شدت خطرناکی همچون استحاله شورا و مرکز ملی در مجموعه وزارت ارتباطات به گوش می‌رسد که حتی با اصل دلیل تشکیل این شورا در تناقض است.
همین تناقض‌ها سبب می‌شود تا در شرایط فعلی نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و خارجی اشراف کاملی نداشته باشیم و در نتیجه نتوانیم تصمیم کلانی برای مواجهه فعال و خردمندانه کشور با موضوع فضای مجازی بگیریم. حتی گاهی زمزمه نگاه اقتصادی به فضای مجازی به جای داشتن نگاه استراتژیک، مطالعاتی، کلان و هدایت‌گر به شورایعالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی، شنیده شود.

اما باید توجه داشت که اگر بنا بود شورایعالی فضای مجازی یا مرکز ملی تا این سطح تنرّل پیدا کند، هیچگاه رهبری شخص رئیس جمهور و تمام مقامات عالی رتبه نظام را به عضویت آن منصوب نمی‌کردند و شخصا تمایلشان را برای به عهده گرفتن مسئولیت این شورا نشان نمی‌دادند. انصافا فضای مجازی بیش از اینها نیازمند توجه مسئولان محترم و خصوصا دولت است. در شرایط فعلی، فضای مجازی به شکل صحیح مدیریت نشده و زیرساخت‌های آن به درستی مورد مطالعه و بومی‌سازی قرار نگرفته است. در یک کلام باید گفت که فضای مجازی فعلی در راستای اهداف نظام جهموری اسلامی ایران قرار ندارد.

لذا لازم است به سرعت فکر، اندیشه و مبانی تئوریکی که مورد نظر رهبری است جای خود را در شورا پیدا کند. کارگروه‌های شورا و بالاخص پژوهشگاه فضای مجازی که ذیل آن تشکیل شده، باید همگی به صورت جدی فعال‌تر شوند و تصمیمات مرتبط با فضای مجازی همگی از خروجی شورا برای اجرا مطرح شوند.
این نکته‌ی مهمی است که رهبری نیز در اولین جلسه‌ی خود با دولت یازدهم به آن اشاره کردند و حتی یکی از مصادیق قانون‌گرایی را عمل به مصوّبات شورایعالی فضای مجازی دانستند. ضمن آن که با اشاره به جلسات متعدد خود برای تشکیل این شورا، فرمودند: «[این شورا] مصوّباتى دارد، اين مصوّبات را بايستى معتبر بدانند و بر طبق اين مصوّبات بايد عمل بشود.» (دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب - ۱۳۹۲/۰۶/۰۶)
متأسفانه باید اقرار کرد که شورایعالی انقلاب فرهنگی تجربه موفقی در این زمینه نداشته است. تعلل بسیار در تصویب اسنادی همچون «نقشه جامع علمی کشور» و «سند جامع مهندسی فرهنگی کشور» نشان از کندی عملکرد این شورا و اعضای آن داشته است. موضوعی که باعث شد حتی مصوبات مهمی همچون «سند جامع عفاف و حجاب» نیز از سوی دستگاههای اجرایی و فرهنگی جدی گرفته نشود. بدین ترتیب شورا در نظر بعضی از مسئولین عالی رتبه نظام به امری جایگاهی تشریفاتی مبدل شد تا آنجا که بعضی از اعضای دلسوز آن ناچار به استعفا شدند.