این روز‌ها دولت به شدت به دنبال اصلاح قانون بودجه سال جاری است‌ تا آن گونه که مطرح شده‌، درآمدهایی را که از بودجه محقق نمی‌شود، به گونه‌ای پوشش دهد. البته این امر منجر به آن شد که سرانجام امروز لایحه اصلاح بودجه از سوی دولت با قید فوریت به مجلس ارائه شود که البته نمایندگان مجلس با فوریت آن مخالفت کردند.

سر و صداهای اصلاح قانون بودجه و طبل پر صدایی که دولت بر آن می‌کوبد، البته می‌تواند از زوایایی ‌بررسی شود؛ زوایایی که یکی از آن‌ها‌‌ همان نکته است که پیش از این دولت گذشته نیز بر آن تأکید ‌و نمایندگان با آن مخالفت داشتند.

اما امروز و با تقدیم لایحه اصلاح بودجه به مجلس توسط نوبخت، یک روی دیگر ‌این قضیه نمایش داده شد و آن تهدیدی بود که نوبخت صراحتا آن را در مجلس بر زبان آورد.

وی امروز رو‌ به نمایندگان مجلس گفت: شرایط اقتصادی کشور ـ که از نگاه نمایندگان هم مغفول نیست ـ به گونه‌ای است که امکان تأمین این منابع تا پایان سال متصور نیست. البته دولت می‌تواند در این زمینه دو کار انجام دهد و بدون اعتنا به این نشانه‌های قرمز که در مسیر ‌به چشم می‌خورند، به همین شکل ادامه دهد.

نوبخت ادامه داد: البته با این روش در ماه‌های پایانی سال که همه دستگاه‌ها بر اساس تصور وقوع ۲۱۰ هزار میلیارد دلار تعهدات خود را ایجاد کرده‌اند، مجلس با ‌تعهدی روبه‌رو می‌شود که اجرا شدنی نیست و برای این که به این تعهدات پاسخ داده شود، باید از بانک مرکزی استقراض ‌یا از شیوه‌های دیگر پول پرفشاری را وارد اقتصاد کنیم و به تورم دامن بزنیم که قطعا مجلس محترم خواهان چنین عمل و روشی نیست.

وی تأکید کرد‌: اگر به این لایحه به فوریت رسیدگی نشود، این اطمینان می‌رود که با توجه به سوابق گذشته، دستگاه‌های اجرایی ‌بر پایه همان رقم واهی و غیر وصول، تعهدات هزینه‌ای خود را ایجاد می‌کنند و آن خسارتی که گفتم، مبنی بر این که مجبور به تأمین منابع با ‌استقراض می‌شویم، به بار می‌آید که این مقدار تورم سنگینی ‌به همراه خواهد داشت.

هرچند سخنان نوبخت، معاون برنامه‌ریز روحانی در خصوص احتمال استقراض از بانک مرکزی در صورت عدم اصلاح لایحه بودجه در ظاهر سخنانی منطقی به نظر می‌رسد اما، نکته‌ای که در پس سخنان وی وجود دارد از نگاهی به رفتار و سخنان قبلی سایر اعضای کابینه دولت روحانی در خصوص کسری بودجه قابل واکاوی است.

پیش از این هم اسحاق جهانگیری، هم نوبخت و هم علی طیب نیا وزیر اقتصاد، بارها درباره کسری بودجه سال ۹۲ و ‌تحقق نیافتن درآمدهای بودجه در این سال ‌‌سخن گفته‌اند. اما نکته ‌اینجاست که همواره گویا تأکید بر مدیریت این کسری منابع و عدم استقراض از بانک مرکزی برای جبران آن بوده است.

پیش از این علی طیب نیا به صراحت اعلام کرده بود که: با مواردی که در قانون بودجه سال ۹۲ دیده شده، می‌توان منابع لازم برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها بدون استقراض از بانک مرکزی تأمین کرد که یکی از این راهکار‌ها، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است.

همچنین وزیر نفت با فاصله اندکی از سخنان طیب نیا، سخن از مناسب بودن نرخ ۳ هزار تومانی برای بنزین گفته ‌و بر لزوم رساندن نرخ سوخت در ‌کشور به قیمت‌های خلیج فارس تأکید کرده بود؛ نکته‌ای که به باور محمد چگینی، رئیس کمیته انرژی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دولت درآمدی ۹ هزار میلیاردی ‌‌خواهد داشت.

این‌ها همه به معنای آن بود که دولت روحانی می‌خواهد در بخشی منابع بودجه را ‌با اصلاح قیمت سوخت و حامل‌های انرژی جبران و از استقراض از بانک مرکزی و پذیرش پیامدهای تورمی آن برای جامعه خودداری کند؛ یک امتیاز مثبت برای دولت روحانی در آغاز کار است!

حال چگونه است که به یکباره نوبخت امروز در مجلس، از استقراض از بانک مرکزی در خصوص عدم اصلاح قانون بودجه سخن می‌گوید؟

بی گمان، هدف نوبخت از ‌چنین کاری می‌تواند یک نقطه باشد و لاغیر: در فشار قرار دادن مجلس و نمایندگان برای اصلاح هر چه زودتر قانون بودجه با تهدید اقتصاد کشور و مردم به تورم.

قطعا و طبیعتا نوبخت به خوبی می‌داند که فشارهای تورمی سال‌های اخیر، منجر به آن شده ‌که مردم در بد‌ترین وضعیت زندگی ممکن قرار بگیرند و ترسی که اکنون از افزایش نرخ تورم در کشور وجود دارد به آن حدی هست که حتی بیان احتمال آن بتواند یک واکنش اساسی ‌در پی داشته باشد.

در نتیجه نوبخت با زیرکی سعی بر آن داشته که با نشان دادن «لولوی» تورم و احتمال حمله وی به مردم و اقتصاد کشور، مجلس و نمایندگان آن را به شدت تحت تأثیر ـ اگر نگوییم در فشار ـ گذارد.