"حسین رونقی ملکی"، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر محبوس در بند 350 زندان اوین، از 18 مرداد ماه سال جاری، در اعتراض به وضعیت نامساعد سایر هم‌بندیان خود و هم‌چنین عدم رسیدگی پزشکی مسؤولان به وی، در اعتصاب غذا به سر می‌برد. آقای رونقی که از بیماری‌های متعددی منجمله نارسایی کلیوی در رنج است، تاکنون نتوانسته دوره‌ی درمانی خود را تکمیل کند.

این در حالیست که "زلیخا موسوی" مادر این زندانی سیاسی هم از 29 مرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده است.

عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان بیماری که نیاز مبرم به مراقبت های ویژه دارند و در غیر این صورت وضعیت جسمی آنان روز به روز به وخامت می گراید و حتی در برخی موارد فجایعی چون مرگ زندانی را به همراه دارد؛ با بسیاری از مفاد پیمان نامه های حقوق بشری در تضاد است. در این خصوص بایستی اشاره کرد که ماده ی ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان بر لزوم انتقال زندانیان بیمار نیازمند به معالجات ویژه به موسسات تخصصی یا بیمارستان های غیرنظامی در خارج از زندان دلالت می کند. بیمارستان مورد اشاره باید تجهیزات لازم، تخت کافی، لوازم دارویی مناسب و پزشک متخصص و آموزش دیده برای مراقبت های پزشکی و درمانی از زندانی بیمار را داشته باشد. در این زمینه هم چنین ماده ی ۱۰۳ آئین‎نامه ی اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی جمهوری اسلامی نیز بیان می‌دارد که در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه، بایستی با تایید بهداری زندان و اجازۀ رئیس مؤسسه یا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. اما این ماده که مربوط به قوانین داخلی نظام جمهوری اسلامی و زندان های کشور است، در بسیاری از موارد با مخالفت دادستانی و ماموران اطلاعاتی نقض می شود. باید متذکر بود بند ۳ ماده ۷ کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی آمده است افرادی که به اتهام ارتکاب جرمی تحت تعقیب قرار می‌گیرند باید در کلیۀ مراحل دادرسی از رفتاری عادلانه برخوردار شوند اما زندانی نامبرده در هیچ یک از مراحل دادرسی از روند حقوقی عادلانه ای برخوردار نبوده است.

ما امضاء کنندگان این نامه که تلاش های حسین رونقی ملکی جهت گسترش جریان آزاد اطلاعات را مورد احترام می دانیم، ضمن اعلام حمایت از خواسته ها و مطالبات بر حق او اعلام می کنیم که مسؤولیت هرگونه پیامد جسمانی در خصوص وی، بر عهده‌ی مسؤولین جمهوری اسلامی، به ویژه شخص اول آن، آقای خامنه ای است زیرا که این سهل انگاریها و قانون شکنی ها در نهاد ها و مراجعی مانند قوۀ قضاییه صورت میگیرد که رؤسای آن طبق قانون اساسی منصوب ایشان هستند.