به گزارش فرارو، کاظم جلالی در ابتدای این گزارش از مشکلات همیشگی و قدیمی اقتصاد ایران سخن گفت. وی اظهار کرد که در دولت های مختلف پس از روی کار آمدن قول حل شدن مشکلات را دادند اما بعد از یک مدتی متوجه می شویم که مشکلات حل نشده و بر سر جای خود باقیست.

رییس پژوهش های مجلس با اشاره به روی کار امدن دولت حسن روحانی و دوسال باقی مانده از مجلس نهم تاکید کرد که باید با اراده قوی با تعامل با دولت بخشی از مشکلات کشور را حل کرده و به مردم پاسخگو باشیم به همین خاطر باید یک سند راهبردی داشته باشیم و یک هم فهمی بین قوای سه گانه برای حل مشکلات کشور وجود داشته باشد.

نماینده شاهرود در مجلس گفت که بسیاری از مشکلات قابل حل است.

کاظم جلالی در بخش دیگری از گزارش خود به بیان امار و ارقامی از وضعیت اقتصادی کنونی ایران پرداخت. آمار و ارقامی که پیش از این به صورت پراکنده توسط مدیران و وزرای دولت حسن روحانی اعلام شده بود. اما اکنون نهاد پژوهشی پارلمان نیز این امار را تائید می کند.

نماینده شاهرود "یکی از مشکلات کشور ما نظام آماری دانست و" و گفت: «سازمان آمار ما الان نرخ رشد سال 91 را 5.4- اعلام کرده است و چه اتفاقی افتاده است که این سازمان آمار رشد را نرخ دیگری اعلام کرد و به محض این که دولت تغییر می کند این نرخ رشد به 5.4- می رسد. آیا این فاجعه نیست که ما به عنوان مسئولان کشور بر اساس این آمارها و اطلاعات که با رویکردهای سیاسی تغییر می کند تصمیم گیری می کنیم.»

دولت دهم در یک سال گذشته از اعلام نرخ رشد اقتصادی کشور طفره می رفت تا این که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی حسن روحانی رشد واقعی اقتصاد کشور را منفی 5.4 اعلام کرد. رقمی که امروز توسط وطیر اقتصاد نیز تائید شده است.

رییس مرکز پژوهش های مجلس برای از بین حل مشکل امار در کشور پیشنهاد داد که یک سازمان آمار با یک هیئت امنا و زیر نظر قوای سه گانه تشکیل شود که اساسا اراده مسئولین یک قوه نتواند بر جامعه آماری سیطره پیدا کند چرا که اگر آمارها و داده های ما غلط باشد تمام تصمیم هایمان اشتباه می شود.

کاظم جلالی ارزیابی مرکز پژوهش ها از اقتصاد ایران را ارزیابی مستقل از ارزیابی دولت ها دانست و گفت: «نقطه شروع ارزیابی وضعیت کلان اقتصاد کشور رشد اقتصادی است. در دو دهه منتهی به سال 1390 متوسط رشد اقتصادی ایران آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران معادل 4.97 صدم درصد بوده است و از دوره 1387 تا زمان حاضر به جز سال 1389 رقم رشد اقتصادی زیر خط متوسط بیست ساله قرار داشته است. سند چشم انداز انتظار داشته است که رشد اقتصادی کشور سالانه به هشت درصد برسد اما مسیر پیموده شده در کشور زیر خط انتظار است در این دوره بالاترین نرخ رشد در سال 1381، 8.75 صدم درصد و پائین ترین رشد روایتی در سال 1391، 5.4- درصد بوده است.»

وی در ادامه آماری تکاندهده از مقایسه میزان درآمد نفتی کشور و میزان رشد اقتصادی در هشت سال اخیر نسبت به دوره اصلاحات ارائه داد و گفت: «برای نمایش مطلوبیت رشد اقتصادی کشور باید از معیارهای پایدار و استفاده درست از امکانات کشور مدنظر قرار گیرد و در این راستا یکی از معیارهای به نسبت ساده این است که ببنیم دولت ها در دوره های مختلف چه مقدار منابع ارزی در اختیار داشتند و چه مقدار منابع ارزی را بابت این رشد هزینه کرده اند. بهترین حالت باید کل منابع ارزی تحت اختیار اقتصاد در هر زمان مدنظر باشد اما وقتی دریافت های حاصل از صادرات نفت مدنظر قرار گیرد در دوره 1384 تا 1392 به طور متوسط به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در هر سال 22.8 میلیارد دلار هزینه شده است و برآورد مشابه برای دوره 1376 تا 84 رقم درآمد ارزی حاصل از نفت به ازای هر یک درصد رشد به طور متوسط معادل 4.5 میلیارد دلار بوده است.»

رییس مرکز پژوهش های مجلس افزود درست است که تحریم های اقتصادی هزینه ها را افزایش داده است که البته این امر در دو سال اخیر شدت یافته است ولی آیا می شود گفت هزینه های ارزی در نتیجه تحریم بیش از 4 یا 5 برابر شده است.

جلالی از مدیریت اقتصادی کشور در سال های گذشته انتقاد کرد و گفت که این مدیریت نتوانسته است عملکردی در مسیر مطلوب حکومت داشته باشد.

وی این پرسش را مطرح کرد که چرا مسئولان اقتصادی کشور نتوانستند عارضه مشهود را در زمان مناسب شناسایی و حل کنند.

رییس مرکز پژوهش های مجلس در بحث توزیع درامد ها گفت: «مدیریت اقتصادی اعلام کرده است که در فاصله زمانی 1384 تا 9 ماهه نخست سال 1391 توزیع درآمد بهبود یافته است، این بهبود به خصوص با توزیع هدفمندی یارانه ها در دهک های پائین تر مشهود بوده است. معیار نمایش داده شده برای نمایش ظریب جینی بوده است که در زمان پرداخت مبالغ به خانوارها کاربرد خود را از دست می دهد. در هر صورت نداشتن تصویری جدید در سال 91 و ماه های مختلف سال 92 که در آن ها تورم اثر مشهودی بر زندگی مردم جامعه داشته است این ابهام را ایجاد می کند که اثر اولیه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا چه حد دوام داشته است و در حال حاضر وضعیت فقر در جامعه چگونه است.»