کلید روحانی در قفل شکست؛ در محاصره است

تلاش برخي نمايندگان دراين خصوص در كنار فشار بر دولت براي افزايش قيمت حامل هاي انرژي به نظر كارشناسان بيشتر رنگ سياسي دارد تا يك تصميم اقتصادي.
**********

در حالي كه شواهد حاكي از تلاش دولت در كاهش نقدينگي و تعديل نرخ تورم است، نمايندگان مخالف در مجلس درصدد فشار به دولت از طريق افزايش حامل هاي انرژي و رد اصلاحيه بودجه هستند.

به گزارش سایت فرارو، در پنج ماه گذشته روند افزايش نقدينگي به يك سوم كاهش پيدا كرده است و ادامه اين روند باعث تغيير جهت نرخ تورم خواهد شد. پيش از اين سعيد ليلاز در گفتگو با فرارو نرخ تورم در سال آينده را در صورت تداوم اين روند 20 تا 22 درصد پيش بيني كرده بود.

آمارهای جدید بانک مرکزی اين موضوع را تاييد مي كند. در تیرماه، قیمت «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» به طور متوسط به میزان 0.3 درصد کم شده و تورم دخانیات نیز تنها به میزان 0.3 درصد بوده ‌است. برخی از کارشناسان می‌گویند: این روندها نشان می‌دهد آثار تورم در گروه‌های مصرفی‌تر تخلیه شده و هم‌اکنون در اقلام غیرضروری‌تر در حال تخلیه است.

تلاش دولت روحاني براي مهار نقدينگي در حالي است كه با وجود مشكلات جدي در تامين مبلغ يارانه شهريور رئيس جمهور گفته است كه به هيچ وجه اين مبلغ از صندوق توسعه ملي برداشت نخواهد شد و وزير نفت گفته است كه وزارتش سهم خود را از یارانه های نقدی زودتر از موعد پرداخت خواهد كرد.

علاوه بر اين عليرغم وجود قانون در بودجه در خصوص افزايش 38 درصدي قيمت حامل هاي انرژي، دولت براي جلوگيري از يك شوك تورمي بنا دارد تا از درآمد 50 هزار ميليارد توماني اين افزايش صرف نظر كرده و تا پايان سال قيمت بنزين را ثابت نگه دارد. اين در حالي است كه دولت با كمبود بودجه 70 هزار ميليارد توماني مواجه است.

دولت در تلاش است با اصلاح بخش درآمدهاي بودجه مقدار آن را از 210 هزار ميليارد به 150 هزار ميليارد تومان كاهش داده تا از كسري 70 هزار ميليارد توماني آن جلوگيري كند. يكي از عمده دلايل رشد نرخ تورم در دولت قبل تامين كسري بودجه از طريق رشد نقدينگي بوده است.

اما مخالفان دولت در مجلس درصدد هستند تا دولت را مجبور به افزايش حامل هاي انرژي و عدم اصلاح درآمدهاي غير قابل تحقق بودجه بودجه كنند. غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس يكي از اين نمايندگان است كه هم با اصلاحيه بودجه مخالف است و هم معتقد است كه افزايش 38 درصدي قيمت بنزين بر نرخ تورم تاثيري نخواهد داشت.

موسي الرضا ثروتي عضو ديگر اين كميسيون نيز مي گويد مجلس به دولت «چك سفيد امضاء» نخواهد داد. اشاره وي به درخواست دولت مبني بر درخواست جابجايي بيش از 10 درصد از بودجه هاي عمراني به بخش هاي ديگر است.

ثروتي پيش از اين در گفتگو با فرارو با بيان اينكه دولت تصميم دارد تا در مسير دولت قبل حركت كند و با رفتار عوام پسندانه با مردم مواجه نشود، گفته بود: «تا چه زماني دولت بنا دارد كه بنزين را به قيمت 400 تومان به مردم بفروشد؟»

يك فوريت بررسي اصلاحيه لايحه بودجه در حالي در مجلس رد شده است كه نمايندگان از ابتداي ورود روحاني به پاستور خواهان اصلاح بودجه مصوب خود بودند. تلاش برخي نمايندگان دراين خصوص در كنار فشار بر دولت براي افزايش قيمت حامل هاي انرژي به نظر كارشناسان بيشتر رنگ سياسي دارد تا يك تصميم اقتصادي.