به گزارش فارس، علی طیب‌نیا امروز در اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت جدید اظهار داشت: برگزاری این جلسه در این سطح نشان دهنده عزم جدی دولت در حمایت از بخش خصوصی است.

وی افزود: در حال حاضر توان کارشناسی بالا در دانشگاه‌های کشور و همچنین فعالان اقتصادی وجود دارد که باید از آن استفاده شود و همچنین ظرفیت‌های زیادی هم در کشور وجود دارد که کمک به عبور از شرایط فعلی می‌کند، چرا که شرایط فعلی کشور شرایط ویژه‌ای است و هیچ گاه چنین شرایطی نداشتیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به سختی شرایط فعلی کشور گفت: در حال حاضر در کشور رکود شدید وجود دارد و بنا بر آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور منفی 5.4 درصد و همچنین تورم بی‌سابقه است.

وی افزود: ترکیب توأمان تورم و رکود شرایط خاصی را به وجود آورده است که حل و فصل این مشکلات با همکاری با فعالان بخش خصوصی می‌تواند انجام شود.

طیب‌نیا به مشکلات رونق و ایجاد اشتغال مؤثر در کشور اشاره کرد و گفت: باید برخی از این مشکلات را در بخش عرضه و بخش دیگر را در فضای کسب و کار جستجو کرد.

وی افزود: اتکا به نفت مانع از پویایی بخش خصوصی شده است و بر اساس تجربیاتی که در سایر کشورها وجود دارد، حضور نفت در بودجه باعث می‌شود، دولت بزرگ و غیرکارآمد باشد.

وزیر اقتصاد گفت: متأسفانه دولت در تصدی‌گری بزرگ و در بخش حاکمیت کوچک است و پس از انقلاب اسلامی هم این موضوع تشدید شده است.

وی افزود: سهم بودجه عمومی دولت از تولید ناخالص داخلی GNP پس از انقلاب اسلامی کاهش پیدا کرده است و این به معنای کاهش نقش حاکمیتی دولت است، به نحوی که نسبت هزینه‌های عمومی به GNP در اوایل انقلاب 50 درصد بوده است، اما امروز به زیر 30 درصد رسیده است و این به معنای آن است که آنجایی که دولت نباید دخالت کند دخالت می‌کند و آنجا که باید حضور بیشتری داشته باشد، حضور دولت کاهش پیدا کرده است.

وزیر اقتصاد گفت: در سیاست‌های کلی اصل 44 پیش‌بینی شده است، تا این فرایند معکوس شود، اما در اجرای اصل 44 نیز موفق نبوده‌ایم و 10 تا 15 درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.

وی با تأکید بر اینکه در واگذاری‌ها باید به سیاست‌های مکمل پرداخته می‌شد، اما این اتفاق نیفتاده است، گفت: بسیاری از واگذاری‌های صورت گرفته کارایی لازم را نداشته است، چرا که در کنار این واگذاری‌ها باید شرایط و فضای لازم برقرار می‌شد، اگر مشکلات و موانع موجود رفع نشود و شرایط ادامه داشته باشد، نمی‌توان تأثیرگذاری درستی از واگذاری‌ها داشت.

طیب‌نیا گفت: بر اساس آخرین آمار مربوط به سال 2013 رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار از بین 180 کشور 145 است و طی سالهای گذشته موقعیت ما بهبود نیافته و سال به سال وضعیت نابسامان‌تر شده است که این در شأن جمهوری اسلامی نیست در حالی که همسایه شمالی ما توانسته است از رتبه 100 به رتبه 7 در این شاخص برسد.