این کار هر چند از نظر اقتصادی ها دیر یا زود باید انجام می شد اما به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت ها و وضعیت اقتصادی کشور و موج گرانی ها که دامن مردم را گرفته، اجرای یک باره این طرح با اعتراضات و انتقاد ای زیادی رو به رو شد و عملا گرانی و کمبود بیشتر کالا های اساسی و دارو را به همراه داشت.

دولت یازدهم اما بعد از روی کار آمدن در اولین اقدام خود رای به بازگشت ارز 1226تومانی داد. این ارز حذف‌شده احیا شد تا کالاهای اساسی و دارو با آن ترخیص و با همین نرخ هم به بازار عرضه شوند. در واقع فشار تورمی، دولت جدید را بر آن داشت تا بر 10‌هزار‌میلیاردتومان درآمد ارزی خود از این محل چشم‌بپوشد اما با این حال به نظر می رسد این اقدام دولت موثر نبود چرا که موج گرانی کالاهای اساسی هنوز گریبان گیر بازارهاست.

اخبار رسیده حاکی از این است که کالا ها همچنان با ارز 2500 تومانی ثبت سفارش می شوند.هر چند دولت روحانی در همان ابتدای کار بعد از باز گردادن ارز مرجع اعلام کرد، مابه‌التفاوت ارز 1226تومانی را در پایان سال به واردکنندگان خواهد داد اما به نظر می رسد که واردکنندگان همچنان به دولتی ها بی اعتمادند چرا که آمارها نشان می دهد سفارشات همچنان با نرخ ارز 2500تومان ثبت سفارش می‌شوند و با همین نرخ نیز از گمرک ترخیص و در بازار توزیع می‌شوند که این موضوع آثار تورمی زیادی دربردارد و طی چند ماه گذشته باعث افزایش 10 تا 15‌درصدی اغلب کالاها شده است.

از سوی دیگر گزارش ها حاکی از این است که تا این لحظه هیچ واردکننده ای موفق به دریافت مابه‌التفاوت ارزی نشده و معلوم نیست که این مابه‌التفاوت چگونه قرار است پرداخت شود.
در این گیرودار، دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به بانک مرکزی، چند مورد درخصوص نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی را یادآور شده است ضمن اینکه این دیوان در این نامه آورده است، شکایت ذی‌نفعان به مراجع قضایی در این‌باره قابل پیگیری است.

دیوان محاسبات در این گزارش با اشاره به قانون بودجه سال 92 و نرخ ارز دوهزارو450تومانی در آن، اعلام کرده است: «اثر این قانون نسبت به آتیه بوده مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، مرتبط به ارزی است که از تاریخ ابلاغ قانون بودجه سال 1392 به حساب‌های آن بانک واریز می‌شود و ارتباطی به منابع ارزی که در سنوات گذشته به نرخ مورد نظر آن بانک خریداری و در اجرای تعهدات آن بانک تاکنون به فروش نرسیده، ندارد؛ هرچند با عنایت به بند (3) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور مصوب 1392/05/06 هیات‌وزیران (که به نظر دارای اشکال قانونی است، لیکن تاکنون مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است)، این تاریخ از ابتدای سال1392 قابل اعمال است.»