ارزیابی بالا را چگونگی برخورد آقای روحانی و همکارانش با فساد حُکومتی به مثابه یک فاکتور مُهم و تاثیر گذار در ایجاد شرایط کنونی مُدلل کرده است. در نخُستین آزمونهایی که در برابر آنها قرار گرفته، نشانی از جدیت و اراده ی مُبارزه با فساد اداری و تدبیر این غُده سرطانی ریشه دوانده در پیکر اقتصاد کشور به چشم نمی خورد. این در حالی است که گُماشتگان آقای خامنه ای، در عرض 8 سال گذشته دستکم این اصل پایه ای را به اثبات رسانده اند که فساد حُکومتی یک مانع عُمده رُشد و توسعه اقتصادی به شمار می رود و به همین اعتبار، بدون مُبارزه برای برچیدن آن، بهبود شرایط اقتصادی و یا "جُبران خرابیها" ادعایی بیش نخواهد بود.

برداشت غیرقانونی 16 میلیارد از حساب دولت توسُط آقای احمدی نژاد در آخرین روزهای ریاستش، از اولین پرونده هایی است که روی میز "دولت تدبیر و اُمید" قرار گرفته تا به سُرعت جمع شود. سُخنگوی دولت، آقای نوبخت، توضیح داده: "مسوولین مُحترم دانشگاه ایرانیان در خُصوص اعاده و بازگشت 16 میلیارد تومان مُوافقت کردند و دیگر نیاز به این بحثها نیست و می توانیم آن را خاتمه یافته تلقی کنیم."

این همان شیوه مساله حل کُنی است که آیت الله خامنه ای با جُمله مشهور "موضوع را کش ندهید" در مورد دُزدی 3 هزار میلیاردی زیردستانش پیشنهاد کرد و مفهومی به جُز مصونیت مُفسدان "خودی" از پیگرد ندارد. آقای نوبخت نیز تایید کرده که برای این دسته از افراد و دسته ها حاشیه امنی وجود دارد که بر اساس قوانین جاری در آن، برگرداندن مال به یغما برده شده آنهم پس از فاش گردیدن موضوع، اصل وقوع جُرم را ساقط و غارتگر را تبریه می کند.

بی تفاوتی و سهل انگاری غیرعادی آقای روحانی و دوستان در برابر دست درازی به داراییهای همگانی، در مورد دُوُمین پرونده فساد کلانی که با آن روبرو شده اند نیز به نمایش درآمده. آقای زنگنه، وزیر نفت، فاش ساخته که آقای بابک زنجانی، یک مُهره نظامی امنیتی، در کسوت دلال نفت بیش از دو میلیارد دُلار از این وزارتخانه کُلاهبرداری کرده و به بیان وی "هنوز برنگردانده". آقای زنگنه می گوید "در حال پیگیری موضوع هستیم"، اما توضیح نداده از چه راهی و چگونه؟ فاکت این است که دولت تاکنون از آقای زنجانی و طرفهای مُعامله او در وزارت نفت هیچ شکایتی تنظیم نکرده و از اینکه درخواستی برای "پیگیری موضوع" از مرجعی داشته نیز اطلاعی در دست نیست.