به گزارش ایلنا؛ در بخشی از این نامه آمده است: «در حالی‌که اطلاع‌رسانی، انتقاد و درخواست اجرای قانون، جزو کار روزنامه‌نگاری و فعالیت مدنی است، بنابراین با‌توجه به خلق حماسه سیاسی توسط مردم و انتخاب حضرت‌عالی به‌عنوان رییس‌جمهوری، که شعار خود را رعایت حقوق شهروندی، اجرای فصل سوم قانون اساسی و اداره کشور از راه تدبیر و امید قرار داده‌اید و همچنین سخنان مقامات عالی نظام که سیاست کشور را جذب حداکثری و دفع حداقلی و رعایت مر قانون و حفظ حقوق شهروندی اعلام و بارها تاکید کرده‌اند که تمام کسانی که به قانون اساسی التزام دارند حق فعالیت و اظهارنظر دارند، خواهشمند است اقدامات و دستورات لازم را جهت بررسی پرونده و آزادی اینجانبان به وزرای محترم اطلاعات و دادگستری صادر فرمایید.