به گزارش مهر، بهمن وکیلی صبح امروز در نشستی خبری با اشاره به لغو تحریم های بین المللی بر علیه بانک های ایرانی از جمله بانک توسعه صادرات ایران گفت: در سال های اخیر غرب و بویژه آمریکا فشار زیادی بر ایران وارد از ناحیه تحریم ها کرده است و به واسطه ادعاهایی که بر روی فعالیت های هسته ای کشورمان دارند، بسیاری از بانک های ایرانی را تحریم کردند.

وی با بیان اینکه هیچ یک از این ادعاها دارای مدرک نیست، اظهار داشت: آغاز تحریم ها بر علیه این بانک از سال 2012 شروع شد که پس از تحریم اتحادیه اروپا ما نامه ای را ارائه کردیم مبنی بر اینکه مستنداتی که بر اساس آن تحریم ها بر علیه بانک توسعه صادرات صورت گرفته است، چیست. آنها مطرح کردند که جانشین بانک سپه در زمینه کمک به انتشار سلاح های هسته ای و کشتار جمعی را بانک توسعه صادرات برعهده دارد.

وکیلی با تاکید بر اینکه ما با انکار چنین فعالیت هایی اعلام کردیم که فعالیت غیربانکی نداریم و اگر شما ادعایی در این زمینه دارید، آن را مطرح کنید، خاطر نشان کرد: اقداماتی که بر علیه بانک ما صورت گرفت، خلاف قوانین بین‌المللی است. بر این اساس ما شکایت خود را از اتحادیه اروپا به دادگاه اروپا از طریق بخش حقوقی ریاست جمهوری پیگیری کردیم.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ادامه داد: در ابتدا تصور نمی کردیم که آنها وارد بحث ماهوی قضیه شوند و تصور می کردیم که مسائل سیاسی را در نظر بگیرند، اما دادگاه بدون حب و بغض به رسیدگی به پرونده پرداخت و از کمیسیون اقتصادی اروپا مدارک درخواست کرد، اما آنها نتوانستند هیچگونه مستندی را ارائه کنند. البته وکلای آنها مطرح کردند که سه کشور خواهان تحریم بانک توسعه صادرات بودند که دو کشور پاسخ نامه های آنها را برای ارائه مدارک نداده بودند و یک کشور نیز اعلام کرده بود که مستندات دارد، اما محرمانه است بر این اساس دادگاه به آنها مطرح کرد که پس شما هیچگونه مدرکی ندارید. بر این اساس جمعه گذشته رأی صادر و بانک توسعه صادرات از تحریم خارج شد.

وی ادامه داد: ابتدا 60 روز و پس از آن 10 روز اتحادیه اروپا می تواند نسبت به رای صادره اعتراض کند، اما مستنداتی برای ارائه ندارد بنابراین مطمئنا این رای قطعی خواهد شد. تحریم هایی که برعلیه بانک های ایرانی و اقتصاد کشور وضع شده بخش اصلی اش گریبانگیر بخش خصوصی شده و مردم را تحت تاثیر قرار می دهد بویژه اینکه بیش از 90 درصد صادرکنندگان بخش خصوصی هستند.

وکیلی با اشاره به اینکه در بسیاری از فعالیت ها صدور ضمانتنامه ها، سوئیفت ها، نقل و انتقالات پول و ال سی ها قطع شده است، گفت: با توجه به اینکه این امر سرمایه گذاران ایرانی از مناقصات کنار گذاشته می شوند حتی کار به جایی رسیده که برخی از موسسات بانکی و حتی شرکت های خارجی حقوق و منابع سرمایه گذاران ما را نزد خود نگه می دارند و بازپس نمی دهند که از جمله آنها ارمنستان و آذربایجان است که بخشی از منابع سرمایه گذاران ما را پس نمی دهد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ادامه داد: با قطعی شدن رای صادره، بانک ما وارد بحث پیگیری اخذ خسارت می شود و برای آن اقامه دعوا خواهد کرد تا تمام حق و حقوق خود را دریافت کند، این در حالی است که پس از آن در آمریکا نیز در همین زمینه طرح شکایت خواهیم کرد. آمریکا قصد داشت با این اقدام دولت را تحت فشار قرار دهد اما فشارها بر مردم وارد شده، بحث حقوق بشر زیر سوال رفته است.

وی در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه منابع سرمایه گذاران ایرانی در چه کشورهایی بلوکه شده است، گفت: در سه کشور بحرین، ایتالیا و آلمان منابع سرمایه گذاران ایرانی بلوکه شده است؛ زمانی که بانک ایران و اروپا تحریم شد، منابع ما در آلمان بلوکه شد، اما به هر حال بلوکه کردن منابع بانکی و سرمایه گذاران قواعدی دارد. برخی از کشورها منابع سرمایه گذاران را گرفتند و بازپس نمی دهند و برای آن مباحث متقلبانه ای را مطرح کردند و با ایجاد سوئیفت های جعلی منابع آنها را جاهای دیگری فرستادند.

وکیلی افزود: ما اینها را از طریق مباحث حقوقی و اقامه دعوا پیگیری خواهیم کرد. بر این اساس منابع سرمایه‌گذاران بازگردانده خواهد شد، اما این کار زمانی به طول خواهد انجامید اما اگر مباحث تحریم نبود، کار به سرعت انجام می شد و این اتفاقاتی که برای بانک افتاده زیان های هنگفتی را به سرمایه گذاران وارد کرده است.

وکیلی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه با رای اخیر دادگاه اروپا آیا برقراری سوئیفت ها دوباره انجام خواهد شد یا خیر؟، تصریح کرد: بر اساس تحریم ها سوئیفت ها قطع شده است و باید رای دادگاه نهایی شود تا در مورد برقراری دوباره سوئیفت ها بحث صورت گیرد، متاسفانه برخی ها جلوتر از تحریم ها حرکت می کنند و مطرح می کنند که چون این بانک ها برند ایرانی دارند با آنها فعالیت نمی کنیم و این خسارت های معنوی را چه کسی جبران خواهد کرد؟

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در مورد برآورد ضرر و زیان ناشی از تحریم این بانک گفت: در دنیا مرسوم است که اگر کسی باعث ضرر و زیان دیگری شد و دیگری را مورد آسیب قرار داد در دادگاه محکوم به پرداخت خسارت می شود بنابراین برای برآورد میزان خسارت های مادی و معنوی باید بررسی هایی را صورت دهیم. اینکه نقل و انتقال پول ال سی ها غیرممکن شده و بسیاری از بانک ها، کشورها و شرکت ها دیگر با ما فعالیت نمی کنند، ضررهایی را به ما وارد کرده است که جبران ناپذیر نیست.

وی ادامه داد: با توجه به تحریم ها فعالیت های خود را به داخل کشور منتقل کردیم. طی یکی دو سال گذشته در تسعیری که در نرخ ارز اتفاق افتاد و قیمت آن را دو برابر کرد، سودهایی نصیب بانک شد، اما به هر حال با توجه به سرمایه دو هزار میلیارد تومانی بانک و دارایی های هشت هزار میلیارد تومانی بانک سود 80 میلیارد تومانی بدون توجه به تسعیر نرخ ارز در سال گذشته که یک درصد دارایی های ما نیز نمی شود، بسیار ناچیز است.

وکیلی با تاکید بر اینکه 95 درصد فعالیت های بانک تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته، گفت: غیر از بانک ملی تمام بانک های ایرانی از تحریم اتحادیه اروپا خارج شدند و پس از بحث تجدیدنظر این رای قطعی خواهد شد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: در گذشته 400 کارگزاری با بانک ما فعالیت می کرد که تمام آنها را از دست داده ایم و تنها تعداد اندکی از آنها هم اکنون با ما کار می کنند، اما قرار است در سوئیس، سوئیفت ها برقرار شود.

همچنین در این نشست غلام نبی فیضی چکاب وکیل بانک توسعه صادرات ایران در اتحادیه اروپا بیان کرد: وقتی به آثار تحریم ها نگاه می کنیم متوجه سوءاستفاده ها از قدرت می شویم تحریم ها در اجرا فراتر از اهداف حرکت می کنند به طوریکه بسیاری از مایحتاج روزانه مردم و داروها و مسائل پزشکی و... را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند، همچنین آزادی رقابت که از حقوق اولیه بشری است، آزادی دسترسی برابر به اشتغال و... را تحت تاثیر قرار می دهند و اینها بر خلاف عهدنامه اتحادیه اروپا است.

وی به تحریم شخص مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اشاره کرد و گفت: وکیلی در زمانی که مورد تحریم قرار گرفت، سمتی در بانک توسعه صادرات نداشت و این نشان‌دهنده غیرحرفه ای و غیرعلمی عمل کردن اتحادیه اروپا است، البته نام وی از لیست تحریم ها حذف شد و پس از اقامه دعوا و نتیجه گیری در مورد خسارت های مادی و معنوی در مورد شخص ایشان نیز اقامه دعوا خواهیم کرد.