بر اساس گزارش رسیده به آژانس خبری موکریان، در بخشی از این نامه که روز یکشنبه 24 شهریورماه 92 در آستانه برگزاری دومین جلسه دادگاه مسعود و خسرو کردپور در دادگاه انقلاب مهاباد، به امضای 30 تن از فعالان سیاسی و مدنی رسیده، آمده است: "با عنایت به جایگاه قانونی ریاست جمهوری در پاسداشت از حقوق ملت و نیزمسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه از جنابعالی درخواست می شود با دستور به نهادهای اجرایی مسئول در این پرونده برای بازبینی روش و مسیر در پیش گرفته شده، زمینه آزادی این دو برادراز بند وبازگشت آنها به آغوش خانواده های دردمند و منتظرشان فراهم آید. تا بدینوسیله ضمن احقاق حقوق زندانیان، دستگاه های اجرایی زیر مجموعه دولت امید و تدبیر با درایت و اعتدال به بازبینی روش های پیشین بپردازند".

متن کامل این نامه به همراه اسامی امضاکنندگان به این شرح است:
جناب آقای روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران،
ضمن عرض سلام و آرزوی موفقیت جنابعالی

به استحضار می رساند که حدود شش ماه از بازداشت دو روزنامه نگار زندانی یعنی آقایان خسرو و مسعود کردپور می گذرد. دو برادری که در سال‌های گذشته با تلاشی قابل تقدیر و به صورت مستقل خبرگزاری موکریان را افتتاح کرده و به صورت مستمر اخبار عمومی، سیاسی و اجتماعی حوزه‌های کُردنشین را منتشرمی کردند. اخبار و رویدادهای مربوط به حوزه‌های کُردنشین در این خبرگزاری معمولا به شکلی حرفه‌ای و با کمترین دروازه بانی خبری یا دروازه بانی منعطف و نسبتا بازی، منتشر می‌شد. تلاشی که نه با پول و امکانات و رانت‌های سیاسی و ریزه خواری بلکه با همت و عشقی درخوربه تثبیت جایگاه موکریان در میان مجموعه‌ای از منابع خبری مربوط به کُرد‌ها منجر شده بود. در سال‌های اخیر و به دنبال افول فعالیت‌های کیفی رسانه‌ای در حوزه‌های کُردنشین (در کنار رشد کمّی این دسته از مطبوعات) خبرگزاری موکریان سعی داشت تا آن بخش از اخباری که کمتر در رسانه‌های مکتوب مناطق کُردنشین انتشار می‌یابد را منتشر کند. در این مسیراخبار مربوط به مسائل اجتماعی، فرهنگی و نیز بازداشت‌ها، احضار‌ها و نیز برخی اخبار در باره آسیب های اجتماعی چون خودکشی و قتل و غیره در دستور کار قرار داشت. در اخبار منتشر شده رعایت اصل اعتدال، احترام، قانون گرایی ورعایت قوانین کشور، حفظ حرمت اشخاص حقیقی و حقوقی و امانتداری ودقّت کاملا برجسته بود و در این مسیر برادران کردپورکارنامه قابل دفاعی داشتند.

خسرو و مسعود در این سال‌ها با رویکردی مدنی، قانونمند، شفاف و منصفانه در پی اطلاع رسانی حرفه‌ای بر آمده و متعهدانه رسالت حرفه‌ای خویش را پاس داشتند. صد البته مماشات ومدارای قابل توجه متولیان امر و مسئولین دولتی با این خبرگزاری و گردانندگانش، تصویری مناسب و نسبتاَ قابل تحسینی از گستره و وسعت مرزهای آزادی بیان در این خطه ساخته و خوشبینی و رضایت مخاطبان و گروه های کثیری از مردم را موجب شده بود.

متاسفانه در پی بازداشت اسفندماه این دوبرادرو سپس صدور کیفر خواست های سنگین سیاسی و بعضا نامتناسب با عملکرد این دو ورویکردی خارج از عرف و قوانین حاکم بر مطبوعات کشور در قالب اتهاماتی مانند "محاربه، افساد فی الارض و تبلیغ علیه نظام" نه تنها سبب تعجب و تأسف بسیاری از مردم در این دیار و سایر نقاط ایران شده بلکه نقش مخربی هم در مخدوش کردن تصور ایجابی و مثبت قبلی در مورد مروت و مدارای مسئولان امر در این زمینه داشته است.

با عنایت به جایگاه قانونی ریاست جمهوری در پاسداشت از حقوق ملت و نیزمسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه از جنابعالی درخواست می شود با دستور به نهادهای اجرایی مسئول در این پرونده برای بازبینی روش و مسیر در پیش گرفته شده، زمینه آزادی این دو برادراز بند وبازگشت آنها به آغوش خانواده های دردمند و منتظرشان فراهم آید. تا بدینوسیله ضمن احقاق حقوق زندانیان، دستگاه های اجرایی زیر مجموعه دولت امید و تدبیر با درایت و اعتدال به بازبینی روش های پیشین بپردازند. آزادی این دو برادر زندانی گامی است در جهت بازگشت اعتدال و قانون گرایی در منطقه ای حساس از ایران که با رأی قابل توجه شان به جنابعالی در انتخابات ریاست جمهوری امید وموقعیت شناسی تاریخی خود را به منصه ظهور رسانده و با صدای رسایی اعلام کردند که خواهان اجرای قانون و بازگشت اعتدال به صحنه مناسبات سیاسی و اجتماعی کشور هستند.
با تشکر