به گزارش ايسنا، 40 روز است که گندم‌کاران محصولشان را به شرکت‌ بازرگاني دولتي تحويل مي‌دهند بي‌آنکه دسترنجشان را دريافت کنند و از آنچه هراس داشتند بر سرشان آمد چون آنها هم به سرنوشت چايکاران دچار شدند و بايد پيگير تامين اعتبار و منتظر تحقق وعده‌هاي پرداخت باشند ... اين درحالي است که به پايان فصل برداشت گندم نزديک مي‌شويم و کشاورزان بايد کم‌کم به فکر کشت سال آينده باشند که نرخ خريد تضميني آن هفته پيش اعلام شد.

گرچه آنها از افزايش نرخ خريد تضميني گندم براي سال آينده رضايت دارند اما گويا بايد هميشه دغدغه‌اي داشته باشند چراکه تا بهاي محصول امسال را دريافت نکنند نمي‌توانند براي کشت جديد آماده شوند. در اين سال‌هاي نه‌چندان خوشايند براي گندم‌کاران که نرخ خريد تضميني اين محصول استراتژيک پايين بود و حتي در برخي موارد ارزان‌تر از کاه و يونجه مي‌شد کسي فکرش را هم نمي‌کرد که چنين شرايطي رقم بخورد که دولت پولي براي پرداخت بهاي محصول خريد تضميني اختصاص ندهد و گندم‌کاران به صرافت بيفتند که محصولشان را انبار کنند و از خير پولشان بگذرند ولي آن را به دولت تحويل ندهند.چون با وجود افزايش نرخ خريد تضميني گندم از کيلويي 720 به 800 تومان تومان، خبري از پول نيست و مراکز خريد حتي نمي‌توانند بهاي گندم را به همان نرخ قبلي بپردازند چه رسد به مابه‌التفاوت آن.داستان بي‌پولي دولت و گندم‌کاران طلبکار دقيقا از زماني آغاز شد که معاون اول رييس‌جمهوري دولت دهم، 31 تيرماه مصوبه هيات دولت را براي افزايش نرخ خريد تضميني گندم ازکيلويي 720 به 800 تومان براي اجرا به وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي، تجارت، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و بانک مرکزي ابلاغ کرد چون فرداي همان روز مراکز خريد دولتي و شرکت بازرگاني دولتي اعلام کردند اين ابلاغيه که البته در رسانه‌ها هم منتشر شده بود به آن‌ها ابلاغ نشده است و اعتباراتشان براي پرداخت گندم 720 توماني هم به پايان رسيده است.

به گفته حيدرپور، مديرکل دفتر غلات و نباتات علوفه‌اي وزارت جهاد کشاورزي علت اين مشکلات، اشتباه محاسباتي وزارت تجارت به عنوان متولي خريد تضميني گندم بوده است چراکه آن‌ها همواره اعلام مي‌کردند ميزان خريد تضميني گندم در سال جاري از مرز سه ميليون تن نمي‌گذرد و اتفاقا اين وزار‌تخانه و مراکز خريدش تا مرز سه ميليون تن مشکلي براي پرداخت روزانه مطالبات گندم‌کاران نداشتند اما از آن به بعد و در واقع از پايان خرداد تا کنون کمبود نقدينگي و اعتبار براي خريد و ذخيره‌سازي اين محصول استراتژيک همواره گريبان‌گير آنها بوده است.

طبق اعلام توکلي، معاون وزير جهاد کشاورزي نيز از نيمه مرداد تاکنون هيچ يک از گندم‌کاران بهايي بابت محصولي که به مراکز خريد دولتي تحويل داده‌اند، دريافت نکرده‌اند و مابه‌التفاوت افزايش نرخ خريد تضميني گندم نيز به هيچ‌يک از آن‌ها داده نشده است.

اين درحالي است که به گفته مسوولان وزارت جهاد کشاورزي طي سال‌هاي اخير دولت براي واردات هر کيلوگرم گندم حدود 2000 تومان متقبل شده‌ است اما نرخ خريد تضميني گندم را در پايين‌ترين حد در نظر مي‌گيرد که امسال هم برنامه‌ريزي نامناسب براي تامين نقدينگي خريد تضميني مزيد بر ديگر ناهمواري‌هاي توليد و بازار اين محصول استراتژيک شده است.