روح الله مومن‌نسب کارشناس جرایم یارانه‌ای در گفت‌و‌گو با برنا در پاسخ به سئوال خبرنگار اجتماعی برنا در خصوص وظیفه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: این کارگروه که مستقر در دادستانی کل کشور است در اجرای ماده 22 قانون جرایم رایانه ای تشکیل شده و مهم‌ترین نهاد بررسی تخلفات فضای مجازی است، که نهادهای انتظامی و امنیتی از جمله نیروی انتظامی نیز بر اساس قانون در این کارگروه عضویت دارند.
وی ادامه داد: از طرفی دادگاه‌ها و مقامات قضایی در سراسر کشور به پرونده جرایم با شاکی خصوصی رسیدگی می‌کنند که احکام این مراجع قضایی نیز برای اجرا به این کارگروه در دادستانی کل کشور ارسال می‌شود.

کارشناس جرائم یارانه‌ای تصریح کرد: شهروندان می‌توانند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به نشانی internet.ir ضمن آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر فضای مجازی در ایران و دیگر کشورهای جهان، گزارشات خود از تخلفات اینترنتی را به این کارگروه ارسال کنند یا در صورتی که دلیل فیلتر شدن تارنمایی را می‌خواهند بدانند، از همین طریق سوال خود را مطرح نمایند.

مومن نسب با اشاره به این مطلب که تا آنجا که اطلاع دارم، هیچ خبرگزاری ایرانی تاکنون از طرف کارگروه فیلتر نشده است، یادآور شد: در صورت انتشار محتوای مجرمانه توسط هر پایگاه اینترنتی، فارغ از اینکه آن پایگاه خبری است یا غیر خبری، بر اساس قانون رفتار می شود.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال خبرنگار اجتماعی برنا که آیا با توجه به اینکه وی پی ان قانونی در کشور برای ورود به سایت های فیلتر شده وجود ندارد آیا ورود به این سایت ها قانونی است؟ گفت: این مسئله آنقدر که پیچیده نشانش می دهند، پیچیده نیست! هر عملی که در فضای واقعی جرم است، در فضای مجازی هم جرم است و از این حیث هیچ تفاوت و تمایزی میان فضای واقعی و مجازی وجود ندارد.