به گزارش رادیو آلمان، حزب اسلامگرای "نهضت" موافقت کلی خود را برای کناره‌گیری اعلام کرده است تا بدین وسیله راه برای تشکیل یک دولت انتقالی و انتخابات تازه باز شود.

این تصمیم ائتلاف حکومتی به رهبری حزب "نهضت"، می‌تواند بی‌درنگ راه را برای گفت‌وگو با مخالفان سکولار کشور باز کند و به ناآرامی‌هایی که از ماه‌ها پیش کشور را در چنگ خود دارد، پایان بخشد.

اتحادیه کارگری سراسری تونس که نقش میانجیگری را میان دولت اسلامگرا و مخالفان سکولار ایفا می‌کند، روز سه‌شنبه (۱۷ سپتامبر) پیشنهاد کرد که دولت ظرف سه‌هفته از قدرت کناره‌گیری کند و راه را برای برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل دولتی به ریاست یک شخصیت بارز ملی باز کند.

عامر العریض، یکی از سران حزب اسلامی میانه‌روی "نهضت" گفت: «ما به پیشنهاد اتحادیه کارگری پاسخ مثبت دادیم تا زمینه‌ای برای گفت‌وگو با احزاب سیاسی کشور باشد.» آقای العریض همچنین به خبرگزاری رویترز گفته است: «ما دیدگاه خود را داریم اما حاضر هستیم درباره تمام موارد اختلاف با مخالفان گفت‌وگو کنیم. این بحث‌ها می‌تواند سه‌شنبه آینده شروع شود.»

عماد دائمی، رهبر "حزب المؤتمر"، یکی از نیروهای ائتلاف حاکم نیز موافقت خود را با این برنامه اعلام کرده است.
مقامات مسئول گفته‌اند یکی از نیروهای مخالف که برخی از چهره‌های دوران زین‌العابدین بن علی نیز در آن حضور دارند، همچنان سرگرم مطالعه این پیشنهاد است.

پیش از این علی عریض، نخست وزیر تونس، طرحی ارائه داده بود که طبق آن در پایان سال جاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی انجام گیرد، اما این طرح را نیروهای مخالف رد کردند.

"اسلام سیاسی" در قدرت

تونس که در سال ۲۰۱۱ اولین قیام معروف به "بهار عربی" را علیه حکومت دیکتاتوری زین‌العابدین بن علی برپا کرد، نوید بخش یک نظام دموکراتیک در شمال آفریقا بود، اما کشور به زودی در آشوب و بحران سیاسی فرو رفت.

حزب نهضت پس از سرنگونی حکومت زین‌العابدین بن علی در ژانویه ۲۰۱۱ دولت تونس را در اختیار گرفت اما نتوانست به انتظارات جامعه متحول پاسخ دهد. مخالفان سکولار که از شکل‌گیری یک حکومت بنیادگرای مذهبی در تونس بیم دارند، حزب نهضت را متهم می‌کنند که نتوانسته فعالیت تندرویان را محدود کند. به علاوه این دولت در حل مشکلات وخیم اقتصادی ناتوان بوده است.

راشد غنوشی، رهبر ۷۲ ساله حزب نهضت، از نویسندگان سرشناس در زمینه اسلام سیاسی است اما تاکید داشته که بدون قید و شرط از دموکراسی به عنوان نظام مطلوب سیاسی برای تونس حمایت می‌کند.

مقاومت در برابر اسلامگرایان

در ماه‌های گذشته دو مسئله مقاومت فزاینده نیروهای غیرمذهبی تونس را در برابر اسلامگرایان تقویت کرده است: نخست این که در یک سال گذشته دو نفر از رهبران مخالف دولت به قتل رسیده‌اند.

قتل محمد براهیمی، رهبر حزب جنبش مردمی و نماینده چپگرای پارلمان تونس در ۲۵ ژوئيه خشم نیروهای مخالف را برانگیخت. پیش از آقای براهیمی، یکی دیگر از سیاستمداران سکولار به نام شکری بلعید قربانی ترور شد.

دولت اسلامگرای تونس تندرویان سلفی را عامل ترور محمد براهیمی و شکری بلعید معرفی کرده است. مخالفان عقیده دارند که دولت در عمل شریک این ترورهاست، زیرا برای پیگرد و مجازات عاملان کاری انجام نمی‌دهد.

مذاکرات صورت گرفته میان حزب حاکم نهضت و مخالفان که پس از این ترورها برگزار شده، بی‌نتیجه بوده است.

به عقیده ناظران سیاسی برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور اسلامگرای مصر به کمک ارتش، به مخالفان دولت تونس دل و جرأت داد تا در برابر حکومت اسلامگرایان مقاومت کنند. پیوندهای دولت تونس با جریان "اخوان المسلمین" پایه‌های مردمی آن را تضعیف کرده است.

در تونس قرار بود که انتخابات تا چند ماه دیگر برگزار شود اما مخالفان دولت نگران هستند که اسلامگرایان با بهره‌برداری از امکانات دولت، در صدد تقویت موضع خود برآیند و مانع از پیشرفت تونس به سوی یک نظام دموکراتیک شوند.