این روزنامه نوشت:، مقامات مصری محاصره اخوان المسلمین را که حاضر به پیروی از خواست مردم مصر نشد و بر تصاحب قدرت پافشاری کرد و در مقابل دولت متکی به مردم قرار گرفت، تشدید کردند. اقدامات جدید به دست دستگاه قضایی صورت گرفت.

دادگاه مصر فعالیت اخوان المسلمین و همه موسسات وابسته به آن را ممنوع کرد و دستور مسدود شدن همه دارایی ها و ساختمان های این گروه را صادر کرد.

دادگاه مصر اعلام کرد گروه اخوان المسلمین که حسن البنا آن را در سال 1928 تاسیس کرد از اسلام به عنوان پوشش استفاده کرده است.

دادگاه افزود، زمانی که اخوان المسلمین به قدرت رسید حقوق شهروندان را نادیده گرفت؛ شهروندان در دوره حکومت اخوان المسلمین بر مصر چیزی جز تحقیر ندیدند و اوضاع آنها بدتر شد به همین علت در 30 ژوئن انقلاب کردند و مورد حمایت نیروهای مسلح قرار گرفتند.

در زمان قرائت حکم دادگاه، نیروهای امنیتی مصر تدابیری استثنایی را در اطراف دادگاه اتخاذ کردند. آنها در اطراف دادگاه مستقر شدند و نیروهای پلیس مخفی از سگهای آموزش دیده برای جستجو در منطقه از بیم وجود مواد منفجره استفاده کردند.

ناظران گفتند تصمیم دادگاه بار دیگر نشان داد که گروه اخوان المسلمین در طول تاریخ خود نتوانسته است به طور علنی فعالیت کند، رهبران اخوان المسلمین با عبدالناصر و سادات و مبارک رو در رو شدند و اکنون نیز با مردم مصر رو در رو شده اند که برای مخالفت با حکومت آنها به خیابان ها ریخته اند.

ناظران می گویند حکم دادگاه، پاسخی قابل پیش بینی به صدای بیش از سی میلیون مصری بود که سی ام ژوئن و روزهای بعد از آن به خیابان ریختند و خواستار سرنگونی حکومت اخوان المسلمین شدند.

شرکت کنندگان در این تجمع نماینده گروه سیاسی یا اجتماعی خاصی نبودند و در بین آنها فقرا و بیکاران و جوانان و هنرمندان و روشنفکران و پزشکان و نیروهای امنیتی و گروه های مختلف جامعه حضور داشتند.

شبکه آمریکایی فاکس نیوز حکم روز گذشته دادگاه درباره ممنوع شدن فعالیت اخوان المسلمین را ضربه ای کشنده به حامیان آن توصیف کرد.

ناظران می گویند حکم اخیر قضایی درباره اخوان المسلمین به گام هایی که مقامات جدید مصر برای متلاشی کردن شبکه های سازمانی و امنیتی و مالی وابسته به اخوان المسلمین و افشاء ارتباط آن با گروه های تندرو بر می دارند مشروعیت می دهد.

صداهای زیادی در داخل مصر در حمایت از تصمیم دستگاه قضایی شنیده می شود. عبدالرحمان الجوهری سخنگوی رسمی جنبش «کفایه» این حکم را عادلانه توصیف کرد.

محمد ابوحامد نماینده سابق مجلس شعب مصر نیز گفت ممنوع شدن فعالیت اخوان المسلمین و مصادره دارایی های آن گامی واقعی برای نجات کشور از فساد و خیانت و تروریسم اخوان المسلمین است.

تحلیلگران سیاسی این گونه نتیجه گرفتند که اخوان المسلمین خودش به علت غرورش و تحقیر کردن مردم و تلاش برای سیطره بر همه موسسات کشور زمینه را برای ممنوع شدن فعالیت هایش فراهم کرد.