بی‌شک یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی که در دولت دهم کلید خورد، اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها بود. اتفاقی که از اوایل دهه هفتاد برنامه ریزی‌اش در دولت شروع شده و هربار به دلیلی نهایی کردنش به تعویق افتاد سرانجام در ۲۸ آذر ۸۹ رسما به مرحله اجرا در آمد. طرحی که همواره مخالفان و موافقان رنگ به رنگی به خود دیده و از هرسوی درباره‌اش سخنی است. حال با گذشت دو ماه از آغاز به کار دولت یازدهم بسیاری اعتقاد دارند لازم است که دولتمردان با نگاهی تازه به این طرح نقاط ضعف آن را هر چه سریع‌تر برطرف کرده، در بودجه سال آینده با نگاهی واقع بینانه هدفمندی یارانه‌ها را پیش برند.
ضعف‌ها کجاست؟

به گزارش افکارنیوز؛ بسیاری بر این باورند که گرچه هدفمندی یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت بوده است، اما اجرای نادرست آن باعث شده که در بسیاری از موارد نتیجه معکوس داده، به عنوان نقطه ضعف دولت برشمرده شود. چنانچه منصوری آرانی اعتقاد دارد گر نقطه قوت دولت قبل را هدفمندی یارانه‌ها در نظر بگیریم نقطه ضعف آن را عدم پایبندی به همین قانون دانست. یعنی اگر هدفمندی به خوبی اجرا می‌شد تحول بسیار بزرگی رقم می‌خورد و هدفمندی را می‌توان نقطه عطفی برای دولت در نظر گرفت. اما عدم اختصاص بودجه برای تولید ملی و یا بحث‌های درمانی چالش‌هایی بود که با آن مواجه شدیم.

باید به نظرات کار‌شناسان توجه بیشتری می‌شد تا این طرح همانطور که در قانون آمده اجرا شود.
محمدرضا تابش نماینده اردکان نیز می‌گوید: قرار بود با هدفمند سازی یارانه‌ها مشکل تولید را حل کنیم و حمایت بیشتری از بخش تولید می‌شد و به تدریج وابستگی مردم به یارانه‌ها باید قطع بشود که این موضوع از نقاط ضعف اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود که باید بازبینی و برطرف بشود و به نقطه اول خود برنگردد. با توجه به افزایش قیمت دلار و به تبع آن گران شدن حامل‌های انرژی، در واقع ما طرح هدفمندی را انجام نمی‌دهیم، اگر بخواهیم واقع بینانه عمل کنیم قیمت حامل‌های انرژی خیلی بیشتر از قیمت‌های فعلی می‌شود.

نگاه دولت چیست؟

در آستانه انتخابات یکی از محورهای اصلی سوال از کاندیداهای ریاست جمهوری چگونگی ادامه یافتن هدفمندی یارانه‌ها بود. در حالی که دکتر روحانی نیز چون دیگر رقبایش به ادامه دادن این راه تاکید داشت، محمد باقر نوبخت در تشریح برنامه او اعلام کرد نگاه اصلی دولت تدبیر و امید به پرداخت یارانه‌ها از این قرار است که باید دریافت کنندگان یارانه را به دو گروه اصلی تقسیم کرد. گروهی که باید یارانه نقدی دریافت کنند و گروهی که باید این یارانه را در قالب حمایت دولت از امنیت سرمایه گذاریشان ببیند.

گرچه با آغاز به کار دولت روحانی بسیاری منتظر بودند که با توجه به کسری بودجه ۹۲ در پرداخت یارانه‌ها بازنگری اساسی و عاجلی صورت گرفته، گمان بر این می‌رفت که دولت در نخستین گام ناچار باشد از مبلغ یارانه‌ها کاسته یا پرداخت آن را به برخی دهک‌ها قطع نماید، لیکن روحانی بر شعار انتخاباتی خود استوار ماند و اعلام کرد تا پایان سال ۹۲ تلاش خواهد کرد یارانه‌ها به سبک و سیاق قبلی پرداخت شود. اما بی‌شک آزمون اصلی دولت زمانی است که قانون برنامه بودجه ۹۳ در آذرماه به مجلس تقدیم شده و نحوه برخورد دولت یازدهم با این مقوله به طور شفاف مشخص خواهد شد.

در این میان محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی روحانی نگارش قانون بودجه را برعهده دارد در آخرین موضعگیری پیرامون تکلیف هدفمندی یارانه‌ها گفته است: روش موجود دارای کاستی‌هایی است و هر ماه سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول در جامعه توزیع می‌شود که به سمت مصرف هدایت می‌شود و اگر راهکاری باشد که به جای حرکت پول به سمت تقاضا، به سمت عرضه و تولید هدایت شود و به رفع مشکل نقدینگی واحدهای مردمی و خصوصی اقدام شود، تغییراتی ایجاد خواهد شد ولی تا آن زمان و تا اطلاع ثانوی قانون به روش فعلی اجرا می‌شود.

رحمانی فضلی وزیر کشور نیز اعتقاد دارد روند پیشین اجرای هدفمندی یارانه‌ها صحیح نبوده و ضرورت دارد دولت به اصلاح روند موجود بپردازد. او اعتقاد دارد فلسفه اصلی قانون هدفمندی جهت‌دهی یارانه‌ بوده. اتفاقی که نیافتاده و نتوانسته به تولید کمک کند. او می‌گوید: این طرح هم در میزان پرداخت، هم در نحوه پرداخت و هم در حوزه‌هایی که باید پرداخت انجام می‌شد، دارای اشکالاتی بوده است. به عنوان نمونه در بخش و حوزه تولید، هیچ پرداختی انجام نشده است.

علی ربیعی وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی نیز با اشاره به اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها اگر صحیح اجرا شود سبب ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور می‌شود، گفته است: متاسفانه به دلیل اجرای ناصحیح این قانون مهم عدالت در کشور اجرا نشده است.

راه دولت کدام است؟

برآیند نظرات دولت نشان از آن دارد که هدفمندی یارانه‌ها اگرچه نه آنطور که پیش‌تر شاهد بوده‌ایم، اما به هر روی ادامه خواهد یافت. بی‌شک این طرح نیز چونان بسیاری از میراث‌های گذشته نیاز به اصلاح روش‌ها دارد و تیم اقتصادی دولت را برای تدوین روندی تازه به کار انداخته است. شاید یکی از نگران کننده‌ترین ابعاد طرح هدفمندی یارانه‌ها بالا رفتن ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی باشد. اتفاقی که مجلس تلاش کرد در ماه‌های پایانی دولت دهم از پیش آمدن آن جلوگیری کرده، دولت را از اجرای مرحله دوم هدفمندی که به طور مثال قیمت بنزین را تا ۲۵۰۰ تومان افزایش می‌داد بازدارند.

حال باید دید دولت جدید در اصلاح روش‌ها چه الگویی را درافزایش قیمت‌ها مد نظر قرار داده، تقسیم بندی دهک‌های جمعیتی را چگونه مدیریت خواهد کرد. بسیاری از منتقدان اعتقاد دارند مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها نه تنها کمی به افزایش تولید نکرده، که تنها به بالارفتن نقدینگی در جامعه و افزایش تورم منجر شده. بخصوص که با عدم تحقق منابع دولت برای تامین یارانه نقدی، به مقروض شدن دولت نیز انجامیده است.