بدین ترتیب روز ٣١ شهریور یک مشت دایناسور عصر حجر از گور برخاسته قانونی تصویب کرده اند که حتی از سوی خواهر زینب های خودشان نیز مورد اعتراض قرار گرفته است. قانونی کثیف و متحجر که بوی تعفنش مشام هر انسانی را که کمی از انسانیت بو برده باشد، آزرده میکند. قانونی که تصویبش هشدار دهنده است و وظایف فوری ای را بر دوش جامعه و همه مدافعین حقوق کودک و حققوق زنان قرار میدهد. جالب اینجاست که سالار مرادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی نیز از اصلاح “ماده ٢٧” مربوط به مجاز شدن ازدواج با دختر خوانده دفاع کرده و آنرا کاملا شرعی خوانده و میگوید:”فرزند خوانده حکم فرزند را ندارد. فقه و شرع این اجازه را می‌دهد که سرپرست با فرزندخوانده ازدواج بکند.”

البته سخنان سالار مرادی بیربط نیست. چون مجلس اسلامی عین قوانین شرع اسلام را مصوب کرده است و همانطور که او در دفاع از این قانون جنایتکارانه میگوید، بنا بر شرع اسلام و قوانین قرآنی دختری که وارد یک خانواده می‌شود در زمانی که به سن بلوغ برسد، به مردهای آن خانواده “نامحرم” است. مگر اینکه صیغه محرمیت یا عقدی جاری شود. بنا بر همین قوانین نیز دختر از ٩ سالگی به سن تکلیف رسیده است و به مردهای آن خانواده “نامحرم” است.

به عبارتی روشنتر روز یکشنبه ٣١ شهریور مجلس اسلامی با تصویب قانونی شدن ازدواج با دخترخوانده، یکی دیگر از قوانین جنایتکارانه شرعی و اسلامیش را به تصویب رسانده است. قانونی شدن ازدواج با دخترخوانده یعنی قانونی شدن تجاوز به کودک به حکم شرع اسلام. یعنی تعرض به پایه ای ترین حقوق انسانی در جامعه.

تصویب چنین قوانینی یک جنایت و توهینی آشکار به بشریت است. به اعتبار تصویب چنین قوانینی باید تک تک قانونگزاران و دست اندرکاران مجلس را به محاکمه کشید. با انعکاس همین خبر و ابعاد جنایتکارانه اش باید جهانی را به لرزه درآورد.

قانونی شدن ازدواج با فرزندخوانده همین امروز زندگی و معیشت دختربچه های بسیاری را که در چنین خانواده هایی زندگی میکنند به خطر می اندازد. خصوصا اینکه صیغه محرمیت و عقد جاری مشکل شرعی دیگری نیز بر سر راه چنین جنایتی را در قبال کودکان باقی نمیگذارد. در

همین ماه اخیر بود که خبر تکاندهنده «مرگ عروس ٨ ساله در شب زفاف» همه جهانرا به بهت و حیرت برد و نفس ها را در سینه ها حبس کرد. باید جلوی تکرار جنین جنایاتی را گرفت. تصویب چنین قوانین جنایتکارانه ای باید با بیشترین عکس العمل اعتراضی در سطح جامعه و در سطح جهانی پاسخ گیرد. مساله دفاع از کودکانمان و دفاع از جان و زندگی انسانها در حاکمیت رژیم آپارتاید جنسی در ایران است. با اعتراضی گسترده در مقابل این توحش بایستیم . به هر شکل که میتوانم اعتراض به راه بیندازیم. در برابر مجلس اسلامی تجمع اعتراضی بر پا کنیم و خواهان لغو فوری آن و محاکمه قانونگزارانش شویم. طومارهای اعتراضی علیه آن بنویسیم و هر جا که هستیم به این اعتراض بپیوندیم. مدیای اجتماعی را بخدمت گرفت و بزرگترین گروههای اعتراضی را در رابطه با این موضوع و قوانین ارتجاعی اسلامی ضد زن به راه اندازیم. به همه نهادهای انساندوست در سراسر جهان نامه بنویسیم و خواهان حمایتی جهانی شویم. دست مذهب، دست قوانین ارتجاعی اسلامی باید از زندگی مردم کوتاه باشد. اجرایی شدن چنین قوانینی در جامعه باید جرم محسوب شود.*

بعد از نگارش:

طرح ارتجاعی مصوب مجلس مبنی بر قانونی شدن ازدواج با دختر خوانده، با موجی از اعتراض روبرو شده است. از سوی فعالین دفاع از حقوق کودک، دفاع از حقوق زن، حقوق دانان اظهار نظرهایی در مخالف با این قانون در رسانه های خود دولت انعکاس یافته است. در میان نهادهای علنی دفاع از حقوق زن زمزمه های اعتراض بالاست. در این رابطه ”صدای زنان مریوان” پیشقدم فراخوان به کارزاری در اعتراض به این قانون شده است که متن فراخوان را در زیر می بینید.

ابعاد این اعتراضات به بحث در درون خود حکومت دامن زده است. کار به جایی رسیده است که حتی معاون رئیس جمهور در” امور زنان و خانواده ” از نمایندگان مجلس خواست تا در این مصوبه تجدیدنظر کنند. این اتفاق تا همین جا نشانگر اینست که با قدرت اعتراضاتمان میتوانیم رژیم را از تعرض به زندگی و معیشت کل جامعه عقب برانیم.

به کمپین اعتراض به مصوبه قانونی کردن ازدواج با فرزندخوانده دختر بپیوندید.
شاید ایران جزو معدود کشورهایی باشد که قوانین آن عقب تر از فرهنگ رایج در میان جامعه حرکت می‌کنند.

روز یک‌‌شنبه ۳۱ شهریور در خبرها اعلام شد که مجلس شورای اسلامی ایران قانون ازدواج پدرخوانده با فرزند را تصویب کرده است

بنا به این لایحه ، آنچه که این مصوبه میتواند در برداشته باشد تعرضی دیگر به ارکان های ارزشی انسانی و از هم فروپاشیدن هنجارهای جامعه و به خطر انداختن امنیت اخلاقی و در نهایت ، بازتاب آن رو به کل جامعه می باشد . موارد زیادی هست که خانواده ها از دید انسان دوستانه ، کودکی را به فرزندخواندگی می پذیرند.کودکی که یا بی سرپرست است و یا بد سرپرست و می بایست از امکانات روحی و عاطفی بهره مند شود که طرح و تصویب این بند می تواند خانواده ها را از این کار باز دارد. بطور مثال زنی که بخواهد فرزند دختری را به سرپرستی بپذیرد می بایست با دید رقیب عاطفی و تهدید جایگاهش از طرف فرزند خوانده بعنوان هوو بنگرد. وبه این ترتیب کودکان را در معرض بدترین شرایط زیستی قرار می دهد.

مسئله دیگری که اینجا مطرح است. این مصوبه میزان تجاوز به محارم و ارتباط های بی رویه جنسی را در میان خانواده ها افزایش می دهد و حتی این کودکان می تواند مورد سواستفاده های مردانی واقع شوند که به بهانه فرزند خواندگی وتقبل سرپرستی آنان در آینده به آنها تجاوز کرده و از لحاظ قانونی بر مبنای این مصوبه با آنان ازدواج کرده وکار خود راتوجیه کنند و یا جایگزین ارتباط غیر متعارف خود با دیگر زنان کنند .ازدواجی که نه بر پایه علاقه دو طرف و آگاهانه از جانب کودک ، که بر پایه جبر و سواستفاده سرپرست و به طمع بهره برداری جنسی او می باشد.

در کل این قانون می تواند موجب قانونی کردن تجاوز به کودکان و مروج کودک‌آزاری باشد و این مفهوم را وارد فرهنگ جامعه کند و به تجاوز به کودکان مشروعیت ببخشد.