واقعیت آشکار این است که فساد در فوتبال نمی تواند از فساد در بخش های دیگر جامعه جدا باشد. هیچ حکومتی بسمت دیکتاتوری میل نمی کند الا برای فساد و چهاردیواری خصوصی اعلام کردن حاکمیت. ورزش کشور بخصوص رشته پرطرفدار فوتبال از مقطع پایان جنگ ۸ ساله با عراق به عرصه تاخت تاز افراد وابسته به نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران تبدیل شد. مدیریت باشگاههای فوتبال به تصرف کسانی در آمد که حتی یکبار هم پایشان به توپ نخورده بود. فدراسیون فوتبال خود منشأ فساد و کمیته داوران آن بنا به اعتراف یکی از افرادی که پایش به ماجرای اخیر کشیده شده است در جریان تمامی فعل و انفعالات پیشنهاد رشوه و … می باشد. از یاد نبرده ایم همین چند ماه پیش بود که بخاطر تبانی واضح، چند تیم دسته اولی مجازات و تنی چند از بازیکنان و مربیان برای مدتی محروم شدند. مشکل نه پیشنهاد داوران برای دریافت رشوه که از قضا ضعیف ترین حلقه در فساد حاضر می باشند بلکه جریانی سازمانیافته در فدراسیون فوتبال است که می خواهد از خوان پر از امکانات مادی فوتبال، سهم خود را برچیند. بر این جمع باید بنگاههای فراقانونی شرط بندی فوتبال که بیشک در اختیار نهادهای درونی اطلاعاتی و امنیتی کشور است نیز افزود.

در برنامه تلویزیونی ۹۰ در دوشنبه شب گذشته، پرده فساد در فوتبال ایران کمی بالاتر زده شد و معلوم گردید که اراده جدی برای برخورد با فساد در فوتبال کشور وجود ندارد، بطوریکه مجری برنامه مدعی شد که اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، باید فاتحه فوتبال در این کشور را خواند. باید ادعا کرد در این کشور که سراپایش را نکبت و فساد گرفته است، باید قبل از همه فاتحه سرچشمه اصلی غارتگری یعنی رژیم سراپا غرق در فساد و جنایت حاکم را خواند چرا که فساد در فوتبال بخشی از مفسده بزرگ یعنی وجود رژیم آخوندی است که تا در این سرزمین برپاست، جز در جهت بسط و گسترش فساد حرکت نخواهد کرد. بزرگترین فساد همانا ستاندن حق حاکمیت ملی از آحاد مردم و سپردن آن به فردی بنام «ولی فقیه» است که می تواند بر نفوس تمامی مردم حکم براند. مبارزه با فساد مکانیزمها و اهرمهای خاص و قانونمند خود را طلب می کند که این رژیم وجود هیچکدام از آنها را برنمی تابد.

اهرمها و مکانیزمهای مبارزه با فساد :

اصولا در نظامهای دمکراتیک وجود یک قوه قضائیه مستقل بعنوان چشم و وجدان بیدار تمامی جامعه است که می تواند هرگونه فسادی را پیگیری نموده و عاملان درگیر در آن را به پای میز محاکمه بکشد. در کنار قوه قضائیه مستقل، وجود احزاب و گروههای سیاسی اپوزیسیون، نهادهای مدنی مستقل، مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی آزاد و غیر وابسته به دولت، نهادها، اهرمها و مکانیزمهای قانونمند کنترل قدرت هستند. وجود این اهرمها و مکانیزمهای دمکراتیک و طبیعی می تواند میل به فساد را در دولت و حاکمیت را کنترل و بسمت پائین سوق دهد چرا که قدرت بطور طبیعی و اتوماتیک وار میل به گریز از کنترل و گرایش به فساد دارد. در جامعه طبقاتی که برتری جوئیهای اقتصادی عامل اصلی برتری و بطور کلی ارزش گذاری در جامعه است، تنها و تنها با ابزار و اهرمهای مردمی و غیرقابل کنترل از سوی دولت است که می توان، میل به فساد در اجزای درونی حکومت را کنترل و مهار ساخت. حکومتی که خود را «مقدس» و لاجرم »مطلق» می خواند اصولا اعتقادی به فساد در اجزای درونی خود ندارد تا اراده ای برای برخورد با آن داشته باشد. سراپای چنین حکومتی غرق در فساد و تمامی اجزای آن درگیر در تبانی و غارت و چپاول و رانت خواری هستند و قوه قضائیه ای که وابسته به حکومت و رئس آن یعنی «ولی فقیه» باشد خود بعنوان بخشی از مشکل و نه یک راه حل برای خشکاندن ریشه فساد است.

از آنجائیکه اراده جدی در برخورد با فساد در این رژیم سراپا غرق در غارتگری وجود ندارد ، مبارزه با فساد شعاری فرمالیستی و بی محتوا بیش نبوده و هربار با طرح افتضاح و ماجرایی در معرض دید و نظر وجدان عمومی جامعه قرار می گیرد و سپس به ورطه فراموشی سپرده می شود. نمونه های قطره چکانی کشف شده از فساد مالی و نوع برخورد قوه قضائیه رژیم با آنها مؤید این نظر می باشد.