لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست از سال 87 مورد بررسی مجلس قرار گرفت ولی به تأیید شورای نگهبان نرسید. این لایحه که پس از 35 سال از قانون قبلی به مجلس تقدیم شده بود، در مجلس هشتم رسیدگی شد و به تصویب رسید. ولی از آنجا که این لایحه با 3 ایراد شرعی از سوی شورای نگهبان رو به ‌رو شده بود، مجدداً به مجلس بازگشت که با اتمام مهلت مجلس هشتم، ادامه رسیدگی آن به مجلس نهم واگذار شد.

و پس از بررسی و رفت‌و برگشت‌های زیاد این لایحه نهایی شد و به تصویب رسید اما با حاشیه‌های زیادی روبرو شد یکی از تبصره‌هایی که این روزها به شدت با نقد مواجه شده است تبصره ماده 27 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست است چراکه به موجب تغییراتی که در این تبصره ایجاد شده است ازدواج سرپرست و فرزندخوانده با اجازه دادگاه صالحه مجاز شناخته می‌شود.

به اعتقاد بسیاری از فعالان حقوق کودک و زنان این موضوع می‌تواند به افزایش خشونت علیه دختربچه‌ها منجر شود و آرامش و امنیت روانی خانواده‌ها را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

اما در میان منتقدان این تبصره همچنان افرادی نیز وجود دارند که معتقد هستند نداشتن رابطه محرمیت بین فرزندخوانده و سرپرست می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کند و اجازه ازدواج فرزند خوانده و سرپرست مشکل محرمیت را از بین می‌برد اما آیا راه‌های دیگری برای ایجاد رابطه محرمیت بین فرزندخوانده و سرپرست وجود نداشته است؟

ازدواج سرپرست و فرزندخوانده راه حل مشکل وجود عدم محرمیت بین سرپرست و فرزندخوانده است

امیر حسین قاضی زاده در گفت‌و گو با خبرنگار جامعه فارس گفت: ازدواج سرپرست و فرزندخوانده پس از سن رشد به شرط عدم وجود مشکلات شرعی یعنی بحث عدم محرمیت بلا اشکال بود.

وی ادامه داد: تصور سازمان بهزیستی این بود که کسانی‌که فرزندی را به عنوان فرزندخوانده قبول می‌کنند باید ازدواج آنها با فرزندخوانده ممنوع باشد و در قانون اولیه که در مجلس هشتم مطرح شد پیشنهاد ارائه شده مبنی بر ممنوعیت این موضوع بود اما شورای نگهبان بر این موضوع ایراد گرفت و دلیل آنها نیز این بود که کسی‌که ارتباط محرمیت با سرپرست خود ندارد و به سن رشد رسیده است خودش محل تشخیص تکلیف خودش است و شما نمی‌توان این را ممنوع کرد چون شرع نیز آن را ممنوع نکرده است.

قاضی زاده افزود: در بازبینی قانون در کمیسیون اجتماعی این تبصره مورد بازبینی قرار گرفت چراکه از یک طرف می‌توانستیم آن را به طور کامل ممنوع کنیم و از طرف دیگر از لحاظ عرفی دچار مشکل بودیم یعنی ازدواج سرپرست و فرزند خوانده در عرف پسندیده نبود به همین دلیل حد وسطی در نظر گرفته شد به نام دادگاه صالحه که این دادگاه به عنوان قیم بتواند مصلحت فرزند را در نظر بگیرد و بر اساس شرایط سرپرست و مصلحت فرزندی که به سن رشد رسیده است و می‌تواند ازدواج کند در نظر بگیرد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: به این ترتیب منافع فرزند را دادگاه صالحه در نظر می‌گیرد و آزادی ازدواج ممنوع اعلام شد البته این مشکل در خانواده‌های مذهبی ایجاد نمی‌شود چون خانواده‌های مذهبی معمولا فرزند خوانده را با تدبیری به سرپرست محرم می‌کنند و وقتی که محرم شود دیگر قابلیت ازدواج با سرپرست را از دست می‌دهد.

قاضی زاده افزود: به اعتقاد من ازدواج سرپرست و فرزندخوانده بهانه‌ای برای افرادی است که به دنبال برخورد با ارکان مذهبی جامعه هستند در غیر اینصورت این موضوع مشکلی را ایجاد نمی‌کند.

وی با بیان اینکه حل مشکل عدم محرمیت در خانواده‌های اسلامی معمولا وجود ندارد و آنها با انجام اقداماتی می‌توانند این رابطه محرمیت را ایجاد کنند.

ازدواج سرپرست و فرزندخوانده باعث می‌شود زنان تمایل خود را برای گرفتن فرزند دختر از دست بدهند

اما همه کارشناسان اینگونه تصور نمی‌کنند توران ولی مراد در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس گفت: تبصره ماده 27 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در اولین مصوبه از این قرار است که ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعداز آن بین سرپرست و طفل ممنوع است."دومین مصوبه مجلس تبصره ماده 27 را این گونه تغییر داده است که "ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر این که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد."

ولی مراد افزود: مشکل این است مصوبه‌ای که مرداد 91 مجلس برای شورای نگهبان می‌فرستد نوشته شده است که این کار ممنوع است اما دومین مصوبه که در اسفند نوشته شده است این مصوبه را تغییر داده و آمده است با اجازه دادگاه صالحه سرپرست می‌تواند با فرزندخوانده ازدواج کند.

ولی مراد اظهار داشت: تبصره ماده 27 راه را باز می‌کند تا پدرخوانده با طفل تحت سرپرستی خود ازدواج کند که هیچ عقل و منطقی آن را نمی‌پذیرد درست است که نوشته شده است با اجازه دادگاه صالحه اما یک طفل کوچک که حتی فیزیک بدنی او شرایط ازدواج را به او نمی‌دهد اگر منظور این تبصره بعد از سن بلوغ و قانونی بوده است که دیگر طفل تحت سرپرستی به حساب نمی‌آید و جای تأسف دارد که در این تبصره آمده است حتی در دوره حضانت، یعنی زیر 9 سالگی که حتی شرایط فیزیکی بدن این طفل اجازه ازدواج به او نمی‌دهد.

این فعال حوزه زنان افزود: در این مصوبه کلمه بچه به فرزندخوانده تغییر کرده است اما طبیعی است کسی که تحت سرپرستی است طفل است و این‌ تغییرات به هیچ وجه قابل قبول نیست.

ولی مراد تصریح کرد: من در نامه‌ای به الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور از وی خواستم تا به این موضوع رسیدگی کند چراکه اگر این تبصره به قانون تبدیل شود باعث عدم تمایل زنان متأهل به گرفتن فرزندخوانده دختر و بر هم زدن امنیت روحی زنان در این خانواده‌ها و شکستن قبح اجتماعی آن است.

اساس این قانون بر فرزند خواندگی است و نباید ازدواجی صورت گیرد

همچنین در آخرین اظهار نظرها در خصوص این تبصره حجت الاسلام پور محمدی وزیر دادگستری در حاشیه جلسه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به قانون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده، گفت: این قانون ارزشمند است و از زوایای خوبی برای دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان برخودار است.

وی افزود: روح قانون عدم اجازه ازدواج سرپرست با فرزند خوانده است اما تنها در شرایطی استثنایی و خاص و با نظر دادگاه این امر صورت می‌گیرد.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه تصویب این قانون حساسیت‌هایی را برای افکار عمومی ایجاد کرده است، گفت: ما تلاش داریم تا این موضوع را بررسی کنیم و مشکلات احتمالی را برطرف کنیم، ضمن اینکه احکام شرعی به قوت خود باقی بماند.

پور محمدی خاطر نشان کرد: اساس این قانون بر فرزند خواندگی است و نباید ازدواجی صورت گیرد.

تصریح به ازدواج بین فرزندخوانده و سرپرست بر نهاد فرزندخواندگی لطمه خواهد زد

رئیس مرکز امور زنان و خانواده دولت دهم نیز با انتقاد از این لایحه گفت: هر چند از نگاه حقوقی و شرعی این امر بلااشکال است اما با توجه به فلسفه فرزند خواندگی وقتی ماهیت قانونی رابطه سرپرستی عاری از شائبه ارتباط جنسی است و هدفش قداست‌دادن به رابطه مادر و پدر و فرزندی است این تبصره از نظر اخلاقی صحیح نبوده و برای فرزند خوانده‌ای که سال‌ها سرپرست خود را پدر و مادر واقعی تلقی می‌کند موجب بروز مشکلات روحی و روانی می‌گردد و ممکن است موجب سو استفاده نیز شود.

مجتهدزاده ادامه داد: ضمن آنکه با عنایت به اوضاع و احوال اجتماعی و اخلاقی حاکم بر موضوع فرزندخوانده در سطح جهانی این تصریح قطعاً باعث اشکال خواهد شد و بر نهاد فرزند خواندگی لطمه خواهد زد.

با توجه به گفته کارشناسان و تعداد زیادی از فعالان حقوق کودک باید دید آیا مسئولان و نمایندگان ملت در خانه ملت و معاون حقوقی رئیس جمهور اقدامی برای تصحیح این تبصره انجام می‌دهند؟