دلار و سكه خوردنی نيست، خوراكی‌ها را ارزان كنيد

اطلاعات آماري مندرج در سايت بانك مركزي مبني بر ادامه افزايش قيمت‌هاي 11 گروه كالايي و به خصوص مواد غذايي نشان مي‌دهد
اطلاعات آماري مندرج در سايت بانك مركزي مبني بر ادامه افزايش قيمت‌هاي 11 گروه كالايي و به خصوص مواد غذايي نشان مي‌دهد كه اثرات افزايش قيمت دلار و بي‌ارزش كردن آگاهانه پول ملي همچنان به شكل تدريجي در حال تزريق به بازارهاي ديگر است و تلاش دولت در بالا نگه داشتن نرخ ارز مهر تأييد بر سياست دولت قبلي براي جبران كسري بودجه است.
مردم اين سؤال را دارند كه چرا با وجود كاهش نرخ ارز از مرز 4000 تومان به حدود 3000 تومان باز هم قيمت مواد غذايي طي يك سال اخير روند افزايشي داشته است؟ آنها مي‌پرسند قيمت مواد غذايي چه زماني پايين مي‌آيد؟ دلار و طلا كه خوردني نيست‌؟
ادعاي مردم در اين‌باره نه تنها بر خلاف گذشته كه فقط در سبد خريد آنها قابل لمس بود واز سوي دولت انكار مي‌شد امروز بر اساس نماگرهاي بانك مركزي نيز قابل اثبات است.
بر اساس داده‌هاي بانك مركزي، متوسط قيمت خرده‌فروشي برخي از مواد خوراكي در تهران و در هفته منتهي به پنجم مهرماه سال جاري نسبت به هفته مشابه سال قبل تا 4/90 درصد افزايش نشان مي‌دهد.
براساس اين گزارش متوسط قيمت خرده‌فروشي گروه لبنيات در هفته منتهي به پنجم مهرماه سال جاري نسبت به هفته مشابه سال قبل 4/24 درصد، تخم مرغ 1/21 درصد، گروه برنج 2/70 درصد، حبوبات 4/83 درصد، ميوه‌هاي تازه 6/74 درصد، سبزي‌هاي تازه 4/90 درصد، گوشت قرمز 7/36 درصد، گوشت مرغ 2/38 درصد، قند و شكر 4/41 درصد، چاي 8/48 درصد و روغن نباتي 7/53 درصد افزايش داشته است.
نگاهي به اين آمار نشان مي‌دهد كه برخي از اقلام كالاهاي مواد غذايي از سوي دولت تا كنون به صورت صوري كنترل شده و برداشتن يارانه ارزي از اقلامي چون شير، دان مرغ و علوفه به زودي گران‌تر و درصدهاي آن در ماه‌هاي بعد سير نزولي خواهد داشت. اين به معناي مديريت در افزايش قيمت كالاهاي اساسي و بار كردن تدريجي آثار كاهش ارزش پولي بر سبد خانوارهاست.

علت كجاست؟
شايد مهم‌ترين دليل افزايش قيمت‌ها و تورم‌هاي عجيب و غريب فرمول‌هاي ساده براي مسائل اقتصادي است كه نه تنها دولت قبلي بلكه دولت جديد نيز به آن گرفتار است و ادامه اين روند ساده‌انگاري در مسائل پيچيده اقتصادي به بحران‌ها دامن خواهد زد.
وقتي مشكل قيمت تمام شده محصولات و توليدات داخلي را به رغم هشدار اقتصاد‌دانان با ساده‌ترين روش يعني واردات ناشي از درآمدهاي نفتي در گذشته حل كرده‌ايم و با كاهش درآمدهاي نفتي به دم‌دستي‌ترين روش براي جبران كسري بودجه رجوع شد نتيجه اين مي‌شود. از آن تأسف‌بار‌تر اصرار دولت جديد بر سبك و سياق قبلي يعني شوك‌درماني و افزايش نرخ ارز (‌يا به عبارت بهتر كاهش ارزش پول ملي و كوچك كردن سبد هزينه مردم) است.
به گفته يك استاد دانشگاه وقتي دولت انضباط مالي نداشته باشد، دائماً در فكر تعرض به حقوق مالكيت مردم است و آنچه دولت فعلي بايد خوب متوجه شود اين است كه نيروي محركه اصلي‌ اين بي‌انضباطي‌ها پوشش دادن فوري و كوته‌نگرانه به كسري بودجه دولت است.
وي يادآور مي‌شود: در تجربه شوك‌درماني دهه 1370 وقتي با دولت وقت كلنجار مي‌رفتيم كه اين شوك نرخ ارز اقتصاد ايران را با مخاطره‌هاي بيشتري روبه‌رو مي‌كند، آن‌ها در ظاهر نمي‌پذيرفتند اما هنگام ثبت وقايع بدون اين‌كه خودشان متوجه باشند در گزارش اقتصادي سال 1373، مديريت اقتصادي وقت كشور، ابراز شگفتي كرده بود، با اين مضمون كه در حالي كه نرخ تورم در سال 72 معادل 5/22 ‌درصد بوده، شاخص ضمني هزينه‌هاي مصرفي دولت رشد 73‌درصدي را نشان مي‌دهد، يعني دولت در اثر سياست‌هاي تورم‌زا به ازاي هر واحد تورمي كه ايجاد مي‌كند نزديك به چهار واحد بيشتر از جامعه ضرر مي‌كند و ماليه‌اش به هم مي‌ريزد.
به عبارت بهتر دولت در حقيقت با اجراي برخي از راهكارهاي دم‌دستي بيشتر به فكر پاسخگويي به خود و دستگاه‌هاي عريض و طويل خود است تا مردم. و تورم كنوني در حقيقت سرقت در روز روشن از جيب مردم وكاهش قدرت خريدشان است و اين عريان‌ترين و ناعادلانه‌ترين انواع تعرض به حقوق مالكيت محسوب مي‌شود.

با درآمدهاي نفتي چه بر سر جيب مردم آورديم؟
همان طور كه اشاره شد كاهش ارزش پول ملي در اثر سياست‌هاي غلط پولي و مالي دولت‌ها در واقع يارانه‌اي است كه مردم به سياستمداران پرداخت مي‌كنند.
علي پاكزاد در گزارشي كه در خبرآنلاين آمده به خوبي به اين موضوع پرداخته و آورده است: برمبناي نرخ تورم طي يك دهه اخير ارزش پول ملي 454 درصد كاهش پيدا كرده است، اسكناس‌هاي دو هزار توماني كه در سال 82 براي نخستين بار منتشر شدند امروز معادل 361 تومان زمان انتشار قدرت خريد دارد، اين وضعيت ناشي از چيست؟
وي در مطلب خود آورده است: نكته قابل تأمل آنكه در همين دوره يعني سال 82 تا 92 حداقل دستمزد به قيمت ثابت سال 82 عملاً تغيير نداشته است، قدرت خريد حداقل دستمزد 487 هزار توماني سال 92 معادل 87 هزار تومان در سال 82 است. در عمل دولت تنها توانسته است به رغم درآمدهاي نفتي كه در حقيقت متعلق به مردم بوده و وكالتاً استفاده از اين منابع را به دولت‌ها مي‌دهد، حداقل قدرت خريد دستمزد را تا حدي حفظ كند. يعني دولت‌ها به دليل ناكارآمدي در ايجاد ارزش افزوده مناسب از منابع ملي مجبور به استقراض شده و از محل همين استقراض تلاش كرده‌اند هزينه حفظ قدرت خريد را بپردازند. مانند اينكه شخصي خانه شما را به وكالت شما زير قيمت بفروشد و از محل درآمد حاصل از فروش خانه خود شما ماهانه پولي بپردازد و بگويد كه شما اين مبلغ را به او بدهكاريد و در ازاي همين وام ادعايي از شما كارمزد هم بگيرد.
در چنين اقتصادي دولت بايد هزينه اشتباهات خود را متقبل شود، اما با توجه به آنكه به عنوان تنها متولي اقتصاد كشور در فرادست هر نوع انتقادي قرار مي‌گيرد در عمل فشار ناشي از اشتباهات سياست‌گذاري‌هاي خود را به جامعه و عامه مردم تحميل مي‌كند و متأسفانه اين دولت نيز رويه قبلي را در پيش گرفته است.
اين نحوه عملكرد در تمامي دولت‌هايي كه در ايران فعاليت كرده‌اند مشترك بوده، دولت‌ها در قبال حق انحصاري كه بر مديريت منابع ملي در اختيار داشته‌اند بايد به دستگاه‌هاي نظارتي مانند ديوان محاسبات پاسخگو باشند ولي هيچ نهاد ناظري وجود ندارد كه دولت را در قبال كاهش ارزش پول ملي مؤاخذه كند.

جدول متوسط قيمت خرده فروشي برخي مواد خوراكي در تهران
(هفته منتهي به 5 مهرماه 92)
گروه و کالا درصد تغییر نسبت به هفته مشابه سال قبل
لبنیات 24.4
تخم مرغ 21.1
برنج 70.2
حبوب 83.4
میوه های تازه 74.6
سبزی‌های تازه 90.4
گوشت قرمز 36.7
گوشت مرغ 38.2
قند و شکر 41.4
چای 48.8
روغن نباتی 53.7