به گزارش خبرگزاری ایلنا، که متن کامل این نامه را روز شنبه (۱۳ مهر/۵ اکتبر) منتشر کرده، نویسندگان این نامه اعلام کرده‌اند در صورت حذف سانسور مسئولیت پاسخگویی به نوشته‌های خود را در مقابل قوه قضائیه به عهده می‌گیرند.

این نویسندگان و هنرمندان در نامه خود با اشاره به قانون حمایت از مولفان و مصنفان که در سال ۱۳۴۸ تصویب شده می‌نویسند در این قانون نویسنده مالک اثر خویش شناخته شده و هیچ‌کس بدون اجازه حق دخل و تصرف درمتن او را ندارد. آنها سپس می‌نویسند: «ما نیز براین باوریم که نویسنده به لحاظ حقوقی و قانونی در قبال اثر خود مسئول و پاسخ‌گوست.»

این افراد "برداشتن سانسور و در پیش گرفتن رفتاری مشابه مطبوعات ... و حذف نظارت پیش از چاپ ارشاد بر کتاب‌ها" را قدمی مثبت ارزیابی می‌کنند.

در این نامه همچنین به لطمه‌های سانسور بر نویسندگان، ناشران و فرهنگ جامعه اشاره شده و نویسندگان، شاعران، مترجمان و روزنامه‌نگاران را افرادی دانسته که بیشترین صدمات مادی، روحی و فرهنگی را از سانسور حاکم در کشور خورده‌اند.

نویسندگان نامه سپس خواستار دادگاه‌هایی با هیئت‌منصفه‌ی اهل فرهنگ شده‌اند و در این باره می‌نویسند: «از نظر ما به جز دادگاه‌هایی با حضور هیئت‌منصفه‌ی اهل فرهنگ، که می‌تواند مرجع رسید‌گی به شکایاتی باشد درباره‌ی وقوع جرم‌های احتمالی در کتاب‌ها، ‌هیچ فرد یا نهاد دیگری حق قضاوت و تصمیم‌گیری برای جلوگیری از انتشار کتاب‌ها یا دخل و تصرف در آن‌ها را ندارد و این کار خلاف نص صریح قانون اساسی است.»

این افراد به تصمیم‌گیری "هیئت پی‌گیری و نظارت بر اجرای قانون‌اساسی" در باره سانسور در دوره پایانی ریاست‌جمهوری آقای خاتمی اشاره می‌کنند و می‌نویسند: «در اواخر دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، در پی نامه‌‌ای که ناشران خطاب به ایشان نوشته و سانسور را خلاف قانون اساسی دانسته بودند، آقای خاتمی این موضوع را به "هیئت پی‌گیری و نظارت بر اجرای قانون‌اساسی" ارجاع دادند و این هیئت پس از بررسی به تصریح اعلام کرد که این کار خلاف قانون اساسی است.»