این شخص و یکی دو عامل جوانش که کارنامه ای سیاه در اقدامات خودسرانه و غیرقانونی و فشار بر فعالان رسانه ای دارند، در حالی هنوز تصمیم گیر اول و آخرند که بسیاری از سایت های اینترنتی که طبق قانون مسوولان خود را معرفی کرده اند و مشغول فعالیتند، بر خلاف قانون مسدود کرده و برخی از شرکت های فعال در زمینه ارائه خدمات به سایت های اینترنتی را مورد تهدید قرار داده اند.

فرد مذکور که در جریان انتخابات مجلس سابق، آشکارا به حمایت از جبهه پایداری می پرداخت، به افراط گری شهره است و در موارد مختلف به سخنان تند علیه شخصیت های برجسته و طراز اول جمهوری اسلامی در جلسات کمیته فیلترینگ پرداخته است.

از جمله ویژگی های این چهره افراطی، جلوگیری از انتشار هر گونه مطلب علیه اقداماتش در کمیته فیلترینگ است و در گذشته به محض انتشار کوچکترین مطلبی علیه اقداماتش، با ارسال تذکر و دستور به برداشتن این مطالب همراه با تهدید به فیلترینگ سایتها، مانع انتشار هرگونه مطلب انتقادی در این زمینه می شد؛ امری که سال گذشته در خصوص فیلترینگ گوگل و جیمیل رخ داد و به فیلترینگ کوتاه مدت برخی سایت های مهم هم انجامید.

مشخص نیست مسوولان دولت جدید، به ویژه در وزارتخانه های ارشاد، اطلاعات و ارتباطات، چرا به این موضوع توجه ندارند و تلاش عملی برای تحقق وعده های مهم رئیس جمهور که هم در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و هم در مصاحبه های بعد از پیروزی و نیز سفر نیویورک انجام شد را به کار نمی بندند؟

اگرچه رفع فیلتر سایت هایی نظیر فیسبوک و توییتر، به دلیل آثار فرهنگی و در اختیار نبودن بسیاری از محتوای آنها امری پیچیده تر است که نیاز به بررسی کارشناسی و نیز تمهیدات جانبی برای رفع فیلتر دارند، اما در حال حاضر سایت های اینترنتی و وبلاگ های متعددی هستند که طبق قانون موجود، مشخصات و مسوولان و محل و... خود را ثبت کرده اند و با بهانه های واهی نظیر انتقاد از دولت فیلتر شده اند.

اگر انتقادهای محترمانه از دولت سابق جرم بوده که زمینه ساز مسدود شدن تعداد زیادی از پایگاه های اینترنتی شده، پس چگونه در شرایط جدید، انواع اتهامات و حملات به دولت جدید و مسوولان آن در فضای کاملا آزاد برخی خبرگزاری ها و سایت ها و روزنامه ها که بعضا هزینه آنها هم از بودجه دولت تامین می شود، جرم محسوب نمی شود و اگر انتقادات مذکور جرم نیست، چرا فیلترینگ این رسانه ها همچنان ادامه دارد؟

در این زمینه انصاف نیوز هم نوشت: کمیته فیلترینگ طبق قانون، کمیته ای 13 نفره به ریاست دادستان کل کشور است که شورایی اداره می شود و حالا بیش از نیمی از آن، یعنی 7 کرسی آن در اختیار یاران حسن روحانی قرار گرفته است؛ که می توانند با تشکیل جلسه ی کمیته به راحتی انتظار رای دهندگان و وعده های خود برای کاهش فیلترها و رفع فیلتر از شبکه های اجتماعی را محقق کنند.

پس از تشکیل دولت جدید و عضویت معاون اول رییس جمهور و تعدادی از وزرا و معاونین رییس جمهور در شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک و توییتر، مخالفان رفع فیلتر از این سایت ها به محور بودن کمیته ی فیلترینگ یا همان کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تاکید کردند؛ از جمله گفته شد که وزیر ارتباطات تنها یکی از اعضای این کمیته است و نمی تواند در این بازه تصمیم بگیرد؛ اما اشاره ای به اکثریت پیدا کردن منصوبان دولت در کمیته ی جدید نشد.

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس ماده ی 22 قانون جرایم رایانه ای در سال 88 تشکیل شد که مسوولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد.

اعضای این کارگروه 13 نفره عبارتند از:
الف، شش نفر خارج از دولت: دادستان کل کشور (رییس کارگروه)، یک نفر خبره به انتخاب کمیسیون صنایع مجلس، یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس صداوسیما، فرمانده نیروی انتظامی.
ب، هفت نفر از منصوبان رییس دولت: وزرا یا نمایندگان وزارتخانه های اطلاعات، ارشاد، دادگستری، ارتباطات، علوم، و آموزش و پرورش، و نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.