وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه در حال حاضر میزان جرائم از تعداد جمعیت بیشتر است، گفت: دلایل افزایش نگران کننده پرونده های جرائم در کشور باید مورد بررسی قرار بگیرد.

به گزارش مهر، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، ظهر جمعه در گردهمایی معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سراسر کشور در مشهد اظهار کرد: در صورتی که قانون ارتقاء سلامت دستگاه های اداری به درستی اجرایی شود دیگر شاهد افزایش نگران کننده و افسار گسیخته جرم در کشور نیستیم.

تعداد جرائم با اقدامات پیشگیرانه کاهش یابد

وی ادامه داد: امروز ضروری است تا تعداد جرائم با اقدامات پیشگیرانه کاهش یابد و در این راستا موضوع پیشگیری باید با هماهنگی تمامی دستگاه ها و جدیت تمام پیگیری و اعمال شود.

به گفته وی نیمی از پرونده‌های جرائم در حوزه زمین و املاک است.

وزیر دادگستری تصریح کرد: در بخشی از قانون ارتقا سلامت اداری آمده است که دولت الکترونیک می تواند به پیشگیری از فساد مالی و کاهش جرم کمک کند و به نظر می رسد در این مسیر شرط اصلی کاهش جرم در کشور سالم‌سازی دولت است وامروز همه دستگاه ها موظف هستند در مسیر اجرای این قانون گام برداشته و پیشگیری را در اولویت امور خود قرار دهند.

دولت با اقدامات شفاف 80 درصد در حوزه پیشگیری نقش دارد

حجت الاسلام پورمحمدی یادآور شد: دولت می تواند با اقدامات شفاف خود 80 درصد در حوزه پیشگیری گام برداشته و این سلامت اداری را به سایر بخش های کشور انتقال و ترویج کند و در این رابطه منظور بنده از شفاف‌سازی مبارزه با زیرمیزی و فسادهایی است که در بخش اقتصاد انجام می شود.

دولت یازدهم در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی است

وی سپس با اعلام این مطلب که دولت یازدهم در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی است، افزود: دولت جدید رویکرد جدی برای مقابله با مفاسد اقتصادی داشته و بی تردید در این دولت باید سیستم اداری با شفافیت تمام کار کند.

وزیر دادگستری با اشاره به مزیت های دولت الکترونیک تاکید کرد: دولت الکترونیک ضمن خدمات رسانی بیشتر به شهروندان می تواند به پیشگیری از مفاسد اقتصادی بپردازد و با شفافیت تمام به اقداماتی نظیر زیرمیزی و استفاد از نام متوفی برای اقدامات غیرقانونی پایان دهد.

نرخ بهره وری پایین است

وی با تاکید بر اینکه اقدامات شفاف عده ای را که از طریق معاملات غیرقانونی نفع می برند نگران و ناراحت خواهد کرد، افزود: این افراد ممکن است به فضاسازی و تخریب دولت الکترونیک بپردازند اما نباید به این سخنان بیهوده گوش داد چرا که قرار است با مفاسد اقتصادی مبارزه شود.