علي‌اكبر محزون مديركل دفتر آمار و اطلاعات و مهاجرت سازمان ثبت احوال درباره نرخ طلاق در ايران و جهان گفت: در سال 88 نرخ طلاق 8/13 درصد، سال 89 نرخ طلاق 1/9 درصد و در سال 90 اين نرخ به 1/4 كاهش داشت كه البته اين نرخ در سال 91 مجددا روند افزايشي به خود گرفت. به‌طوري كه به 2/5 درصد رسيد با اين وجود دكتر مصطفي اقليما ، رييس انجمن علمي مددكاري اجتماعي ايران دلايل افزايش طلاق و كاهش ازدواج در ايران را تابع عوامل ديگري مي‌داند و مي‌گويد: در بسياري از كشورهاي دنيا از بنگلادش تا امريكا كه فقيرترين و قدرتمندترين كشورها هستند، كمتركشورهايي پيدا مي‌شوند كه وام ازدواج پرداخت كنند. دادن وام باعث مي‌شود كه آن‌گونه كه لازم است اشتغال در كشور به وجود نيايد. ما به سازمان ملي جوانان گفته بوديم كه اين كار را انجام ندهيد اما متاسفانه اتفاقي نيفتاد. ما يك كشور اسلامي هستيم ولي هيچ كدام از دستورالعمل‌هاي اسلام را درباره ازدواج رعايت نمي‌كنيم. در اسلام آمده است كه كسي مي‌تواند ازدواج كند كه خرج خودش و خرج يك نفر ديگري را تامين كند. محزون به تعداد طلاق در مقابل هر 1000 نفر جمعيت در كشور اشاره كرد و گفت: در مقابل هر هزار نفر از جمعيت كشور دو طلاق به ثبت رسيده كه البته وضعيت ما نسبت يه كشورهاي ديگر بحراني نيست اما بايد پيشگيري‌هاي لازم انجام شود. اين درحالي است كه اقليما اصلا اين مقايسه را درست نمي‌داند و در پاسخ به اين آمار گفت: به هيچ عنوان ما نمي‌توانيم آمار ازدواج و طلاق در كشور خودمان كه يك كشور اسلامي است را با كشورهاي اروپايي مقايسه كنيم زيرا فرهنگ و آداب و رسوم كشورها با يكديگر فرق دارد. مهم‌ترين كاري كه امروز بايد براي جوانان انجام شود شايسته سالاري در دستگاه‌هايي است كه كار مي‌كنند يعني وقتي حقوق رييس شان افزايش پيدا مي‌كند خودشان هم دچار اين تغيير شوند، امروز خط فقر نزديك به دو تا سه ميليون تومان است اما كارمندان ما چه اندازه حقوق مي‌گيرند؟ جوانان ما چه اندازه حقوق مي‌گيرند؟

افزايش ميزان طلاق در كشور و نگراني‌هاي مسوولان از اين اتفاق باعث شده است تا با ارائه آمارهاي شفاف اطلاعات دقيق‌تري در اختيار مردم قرار بگيرد، محزون در ادامه گفت: در سال 91 از هر 100 ازدواج 1/18 آن به طلاق منجر شده و اين درحالي است كه اين آمار در سال‌هاي گذشته 5/12 بوده است، بيشترين مقدار اين شاخص به ترتيب در استان‌هاي تهران و البرز با رقم 35 و 6/28 طلاق در مقابل هر 100 ازدواج و كمترين مقدار آن به ترتيب در استان‌ها سيستان و بلوچستان و ايلام با رقم 9/4 و 2/9 طلاق در مقابل هر 100 ازدواج است. محزون با بيان اينكه 1/14 درصد از طلاق‌هاي ثبت شده مربوط به كمتر از يك‌سال طول مدت ازدواج است، گفت: 7/49 درصد يا به عبارت ديگر، نيمي از طلاق‌هاي ثبت شده مربوط به كمتر از 5 سال زندگي مشترك بوده است. در همين هفته آمار جالبي از ازدواج در ايران منتشر شد كه ايران دومين كشور از نظر ميزان ازدواج در منطقه است، مديركل دفتر اطلاعات آمار جمعيتي سازمان ثبت‌احوال كشور با اعلام ثبت 11 ازدواج به ازاي هر يك هزار جمعيت در كشور، گفت: ايران پس از كشور تاجيكستان در رتبه دوم كشورهاي منطقه از لحاظ نرخ ازدواج قرار دارد.

رييس انجمن مددكاري اجتماعي ايران گفت: ما در هفته ازدواج، مشكلات ازدواج را بررسي نمي‌كنيم به راه‌حل‌هاي ازدواج آسان فكر نمي‌كنيم، با برگزاري جشنواره‌ها و همايش براي جوانان اتفاقي نمي‌افتد. ما مفهوم روز ازدواج را نمي‌دانيم، ازدواج يعني پيدا كردن يك همزبان تا به راحتي در كنارش زندگي كنيم. الان 70درصد ازدواج‌ها اجباري است. دختراني كه به سن 18سالگي مي‌رسند و مي‌خواهند از خانه خارج شوند يا حتي بين پسران هم اين موضوع وجود دارد. خيلي‌ها فكر مي‌كنند با ازدواج وضع زندگي‌شان بهتر مي‌شود، يعني مي‌خواهند براي پول ازدواج كنند. اين معني زندگي نيست.

علي مطهري، عضو كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به كوتاهي‌هاي دولت قبل در موضوع ازدواج گفت: قانون تسهيل ازدواج جوانان براي اجرايي شدن نوشته شد ولي دولت آيين‌نامه اجرايي آن را ننوشت و كوتاهي كرد. وي درباره قانون تسهيل ازدواج جوانان كه اجرايي نشده است، گفت: اين قانون در مجلس هفتم سال 84 تصويب شد و موارد خوبي در اين قانون پيش‌بيني شده بود، البته شايد ادغام سازمان ملي جوانان يكي از دلايل درست اجرا نشدن اين قانون باشد ولي مشكلات اقتصادي هم دخيل بوده است. وي درباره سن ازدواج كه براي هر جواني متفاوت است، گفت: خود شهيد مطهري هم در سن 30سالگي ازدواج كردند، اين يعني تا قبل از آن نيازي به آن كار نداشتند.

شواهد حاكي از آن است كه هيچ‌كدام از تسهيلات دولت نتوانست نقش موثري در تشويق و ترويج ازدواج جوانان داشته باشد. جامعه‌شناسان و آسيب‌شناسان حوزه جوان نيز آن را تاييد مي‌كنند. به باور آنها دولت براي تشويق جوانان بايد زيرساخت‌هاي تشكيل يك خانواده را اصلاح كند. اگر جواني شغل و درآمد نداشته باشد، با وام سه ميليون توماني نمي‌تواند ازدواج كرده و تشكيل خانواده دهد.

دكتر مصطفي اقليما تنها راه خروج از اين آسيب را بهبود شرايط اقتصادي و تورم را از مهم‌ترين دلايل افزايش طلاق دانست و افزود: اگر توجه كنيد فقط مشكلات اقتصادي مانع ازدواج و از آن سمت باعث طلاق مي‌شود. افزايش آمار طلاق يا كم شدن آمار ازدواج زياد ربطي به ميزان تحصيلات ندارد، شايد كساني كه سطح تحصيلات بيشتري دارند بيشتر به حقوق خودشان واقف هستند و به همين خاطر درست و به موقع ازدواج مي‌كنند يا طلاق مي‌گيرند.