به گزارش بولتن، مسعود میرکاظمی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص میزان احتمال افزایش قیمت بنزین گفت: مجلس در بودجه ۹۲ دو موضوع را مطرح کرد، یکی اینکه کسری موجود برای پرداخت یارانه‌های نقدی باید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین شود که براین اساس دولت برای افزایش قیمت بنزین نیازی به مصوبه دیگر مجلس ندارد.

به گفته وی، طبق قانون بودجه در مورد میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی همچون بنزین در جلسه مربوط به هدفمندی یارانه‌ها با حضور رییس جمهور و برخی از اعضای کابینه می‌توان تصمیم‌گیری‌های لازم را اتخاذ کرد، موضوعی که به مصوبه مجلس نیازی ندارد.

رییس کمیسیون انرژی مجلس در ادامه اظهار کرد: موضوع دوم قید شده در بودجه ۹۲ در خصوص اختصاص پنج درصد از اعتبارات کسب شده از محل افزایش قیمت بنزین برای پالایش و پخش است، در حال حاضر پالایشگاه‌ها به بازسازی و افزایش ظرفیت نیاز دارند که اگر این پنج درصد اعتبار به آنها اختصاص داده نشود، دوباره وارد کننده بنزین می‌شویم.

میرکاظمی توضیح داد: تورم موجود در کشور در کنار ثابت نگه داشتن قیمت حامل‌های انرژی منجر به افزایش بی‌رویه مصرف بنزین می‌شود که هم اکنون نیز این مصرف بالا وجود دارد طبیعتا اگر به همان نسبت افزایش مصرف بنزین تولید افزایش پیدا نکند دچار آسیب می‌شویم، در این صورت بعد از سه سال باید دوباره واردات بنزین را شروع کنیم.

وی ادامه داد: اتفاقی که در حال حاضر رخ می‌دهد این است که مصرف بنزین افزایش پیدا کرده و بودجه لازم برای پالایش و پخش نیز موجود نیست، آن هم به دلیل اجرایی نشدن بخشی از بودجه در خصوص اختصاص پنج درصد از اعتبارات کسب شده از محل افزایش قیمت بنزین به پالایش و پخش است که اگر این اتفاق می‌افتاد علاوه بر اختصاص بودجه خوبی برای بهینه‌سازی بنزین، نفت، گاز و سایر فرآورده‌ها در ایران، با افزایش ظرفیت پالایشگاه فعلی، امکان راه‌اندازی پالایشگاه‌های جدید نیز وجود داشت.

رییس کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: با توجه به این موارد وقتی در کنار عدم سرمایه گذاری برای تولید، شاهد افزایش مصرف بنزین به دلیل ثابت بودن قیمت‌ها رخ می‌دهد، این اتفاق به وجود می‌آید که بین عرضه و تقاضا اختلاف ایجاد شده سرانجام این اختلاف وارد کردن مجدد بنزین است.

میرکاظمی در مورد میزان سقف افزایش بنزین با توجه به اختیاراتی که مجلس به دولت در بودجه داده است، گفت: دولت می‌تواند قیمت بنزین را تا سقفی که بودجه مشخص کرده، افزایش دهد البته وزارت نفت نمی‌تواند به تنهایی در این رابطه تصمیم‌گیری کند این کار باید در هیات دولت به تصویب برسد.

وی افزود: طبق قانون بودجه پرداخت یارانه نقدی باید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین شود و دولت نباید این بودجه را از محل بودجه‌های جاری و عمرانی پرداخت کند، بر همین اساس دولت طبق این معیارها می‌تواند با در نظر گرفتن مصوبات مجلس در بودجه ۹۲ قیمت‌ حامل‌های انرژی را برای جبران کسری بودجه افزایش دهد.

رییس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین آزاد یا سهمیه‌ای دست دولت است، گفت: اینکه دولت بخواهد قیمت بنزین آزاد یا سهمیه‌ای را افزایش دهد موضوعی است که طبق اختیاراتی که مجلس به دولت داده می‌تواند در مورد آن تصمیم‌گیری کند، هیات دولت باید در شورای هدفمند کردن یارانه‌ها تصمیمات لازم را اتخاذ کرده و آن را برای اجرا ابلاغ کند.