مکانیزم مورد اشاره کینز دراین مورد مربوط به رابطه دولت با چاپ پول وگشایش اعتبار است. زمانیکه بانک مرکزی موجب رشد بیش از حد نقدینگی و پول در گردش شود برآهنگ رشد تورم افزوده خواهد شد، اگر در چنین شرایطی دولت بخواهد برای مبارزه با تورم با دستکاری نرخ ارز و گشودن دروازه های کشور برروی واردات به خیال خود با تورم مبارزه کند، صنایع و تولیدکنندگان کشور یارای رقابت با واردات ارزان قیمت را نخواهند داشت. با اعلام ورشکستگی وتعطیل اجباری تولیدکنندگان داخلی برخیل بیکاران افزوده خواهد شد و در نتیجه نرخ تورم و بیکاری همگام به سیر صعودی خود ادامه خواهند داد.

شکست اقتصاد دولتی در ایران

چند سالی¬است که اقتصاددانانِ¬ایرانی درنقدِ سیاستهای دولت و شرایطِ وخیم اقتصاد کشور، ازرکودِ تورمی سخن می¬گویند¬. آنها به ¬ کرات به مشکلات بنیادی اقتصاد دولت زده پرداخته اند واز اینکه دولت بابهره گیری از درآمدهایِ¬جهشی¬نفتی¬ومدیریتِ بهینه یِ¬منافعِ ارزی، نتوانسته است اقتصادِ ایران را از وابستگی مطلق به درآمد نفت نجات دهد نالیده اند و حکومت را از اینکه درپیشگیری از رشد رکود تورمی نیز ناموفق بوده است رامورد انتقاد قرارداده اند. هردویِ این عوارض، یعنی تورم و بیکاری، برایِ زندگانی روزمره مردم مشکلات بسیار ایجاد میکند. همانگونه که¬امروز درایران شاهد آن هستیم، در شرایط تورمی طبقاتی که¬درآمدِ ثابت دارند بیش ازدیگران¬رنج می¬برند. زیان بخشترین جنبه تورم متوجه آن بخش از جامعه میشود که دارای درآمد های ثابتند . نمونه ای از این درآمدهای ثابت درآمد ناشی از حقوقِ¬بازنشستگی یا پس¬اندازِ شخصی افراد است. تورم مداوم از ارزش پول ملی می کاهد. از سوی دیگر به علت رکود اقتصادی، نان¬آورانِ خانواده ها بیکارمی¬شوند.همزمان شدن این دو عارضه یعنی تورم وبیکاری برای هر اقتصادی مهلک است. بنا برتحقیق جدیدی که اخیرا درمورد اقتصاد ایران انتشار یافته است، در تمام مدت سی وپنج سال حکومت جمهوری اسلامی، تنها در چهارسال حکومت توانسته است بودجه کشور را توازن بخشد. در جمهوری اسلامی آنچه را که نمیتوانند از منابع مشروع و متداول در آمد دولت تأمین کنند با برداشت از بانک مرکزی جبران کرده اند. طی دوران سالهای (1387)تا (1392) نقدینگی در اقتصاد ایران از640 تریلیون ریال به 4780 تریلیون رسیده است یعنی تقریبا هشت برابرشده است. نرخ تورم ایران که امروزه درجهان به رتبه نخست رسیده است، نتیجه منطقی همین سیاست است. زمامداران جمهوری اسلامی، تا زمانیکه پولی در اختیارشان بود، برای مبارزه با تورم خود ساخته با اتلاف ملیاردها دلار درآمد نفت دروازه هایِ مملکت را به رویِ واردات بی بند وبار باز کردند، و با اصرار درحفظ ارزش نا معقول ریال در برابر دلارعملاً به صادرکنندگان چینی و دیگرکشور ها سوبسید ( یارانه) پرداختند! مسئولین رژیم گمان می بردند که اگر واردات ارزان در بازار عرضه شود با رقابتِ¬ جنسِ وارداتی سطح قیمت ها تنزل خواهد کرد و درنتیجه از فشار تورم کاسته خواهد شد. در نتیجه اعمال این سیاست، سیل وارداتِ بنجلِ چینی¬به مملکت سرازیرشد، محصولاتِ داخلی نتوانستندبا واردات ارزان قیمت رقابت کنند، درنتیجه¬کارخانه ها یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیدند و آفت بیکاری مزید بر علت شد. این چنین شد که دوضریب تورم و بیکاری توأم شدند. امروزمحافظه کارترین گمانه زنی ها از"ضریب فلاکت" بین 60تا70% در ایران حکایت میکند.

درایران قدیم، ازدوران رضاشاه به بعد، حکومت¬ درموردِ چاپِ اسکناس بسیارمحافظه کاربود. مثلاً برایِ چاپِ اسکناس بیشتر حتماًباید برپشتوانه ای مثلِ ذخیره طلا ویا جواهراتِ سلطنتی¬ افزوده میشد. البته¬ پشتوانه¬ ای برای انتشار اسکناس موردِ احتیاج نیست. اما حکومت ها برایِ¬پیشگیری ازخودسریِ دولت ها درچاپِ اسکناس شرط تأمین پشتوانه را همیشه رعایت می کردند. در اقتصادهایِ مدرن الزاماً پشتوانه برای انتشار اسکناس و تولید پول ضروری نیست. مثلاً درآمریکا درسال هایِ هفتاد میلادی پرزیدنت نیکسون ارتباطِ پشتبانه طلا و دلار را قطع کرد. تا آن زمان بر مبنای توافقنامه معروف به «برتون وودز» دلار آمریکائی از پشتوانه ثابت طلا بر خوردار بود. هر بانک یا عامل غیر آمریکائی میتوانست در برابر ارائه 35 دلار، یک اُنس طلا از آمریکا دریافت کند. زمانیکه در دوران جنگ ویتنام از ذخیره طلای آمریکا بسیار کاسته شد، نیکسون ناگهان اعلام کرد که از این پس ¬طلا دیگر پشتبیانِ دلارنیست. و در ازای دلار طلائی پرداخت نخواهد شد. در نتیجه این تصمیم غیر منتظره هیچگونه مشکلی ایجاد نشد و دلار همچنان ارزش خود را حفظ کرد . اعتبار دلار جنبه یِ قانونی دارد. بر روی اسکناس دلارنوشته است: "دولت می¬گوید این دلار برایِ¬پرداختِ قروض و داد و ستد معتبر است." یعنی¬دولت برارزشِ¬این اسکناس صحه گذاشته است¬. اگر فرضاً مغازه داری این دلاررا قبول نکند، قانون شکنی کرده و قابلِ¬تعقیب است¬. درحقیقت می-توان گفت ¬که اعتبارِ حکومت پشتِ همان یک تکه کاغذ است. پر واضح است که هیچ کشوری نباید چنین قدرتِ بزرگی رادردستِ یک دولت بسپارد. اگر دولتی از چنین اختیاری برخوردار باشد میتواند هنگام انتخابات¬ هرچه بخواهد با چاپ ¬اسکناس هم بر نقدینگی و هم بر تعداد طرفدارانش بیافزاید زیرا بهره پائین ایجاد سرمایه گذاری خواهد کرد و درنتیجه بر میزان اشتغال¬افزوده خواهد شد. اما پس پیروزی انتخاباتی دولت حاکم بلایِ تورم نازل میشود. دقیقاً برای پیشگیری از چنین سوء استفاده ها کشور های غربی وژاپن تصمیم گرفتند که اختیار پول کشورباید دردستِ¬ بانکِ مرکزی باشد که از دولت مجزا و مستقل است.

درایران نیزدرپنجاه شصت سالِ گذشته، بیشتر این ضوابط به تدریج معمول شده بودوبانکِ مرکزی نیمه استقلالی داشت. هرگز دارایِ استقلالِ کامل نشد اما شورایِ¬پول و اعتباروبانک مرکزی از دستبرد سیاستمداران روز در امان بود. در کمیسیون هایِ مربوط به پول و اعتبار، وزیرِ دارائی شرکت می¬کرد، اما تصمیم گیرنده نهایی¬بانکِ مرکزی بود. دولتِ احمدی نژاد تمامِ این ضوابط را ازمیان برد. سه بار رؤسایِ بانکِ مرکزی را تعویض کرد و این مواقعی بود که پول کم می آورد و بانکِ مرکزی طبقِ دستورِ او عمل نمی کرد. دولت "تدبیروامید" قول داده است که شورای پول واعتبارواستقلال نسبی بانک مرکزی راتجدید کند. باید دیدکه آیا درآینده این تعهد ودیگروعده های این دولت عملی خواهد شدویا همانند دیگروعده های صاحبان قدرت آنقدربه تاخیرخواهد افتاد تاسرانجام به وادی فراموشی سپرده شود.