این روزنامه حکومتی نوشت: تيم جديد مذاکره کننده هسته ای ايران می گويد در قبال حرکت ما به سمت اعتمادسازی، حريف ما يعنی غرب به سرکردگی آمريکا بايد حق غنی سازی ايران را بپذيرد. اما اين برخلاف ظاهر شيک آن، نوعی تناقض گويی است چرا که حرکت در چارچوب و قاعده ها مورد قبول آنان و بيرون از معاهده NPT، در واقع پذيرش دست کشيدن ايران از حق هسته ای (غنی سازی و غيرغنی سازی) است؛ چرا؟ برای اين که وقتی تيم هسته ای ما از حق کشور خود در غنی سازی مطابق با استاندارد آژانس بين المللی هسته ای (Npt) حرف می زنند طرف مقابل از يک قاعده حقوقی برتر حرف زده و پاسخ می دهد اين «حق مسلم» به وسيله قطعنامه های شورای امنيت- از جمله قطعنامه 1737- از شما سلب شده و کشور شما از آن مستثنی شده است. شما برای اين که بار ديگر از آن حقوق بهره مند شويد بايد تعهدات و الزامات خود در قطعنامه ها را عمل کنيد و پس از خروج از شورای امنيت درباره اين حق، با آژانس وارد مذاکره شويد.

کيهان ولی فقیه در ادامه با زير سئوال بردن سياست «اعتمادسازی» تیم روحانی - ظریف، مواضع ذلت بار رژيم در مذاکرات را افشا کرده و می افزايد: ”اعتمادسازی“ به اين معنا نيست که شما تلاش کنيد تا درستی حرکت خود را در چارچوب قوانين موضوعه و فنی بين المللی به اثبات برسانيد تا آنگاه بحث نصب دوربين ها و بازرسيهای سرزده (به فرض که پذيرش اين دو با منافع و امنيت ملی سازگار باشد!) موضوعيت پيدا کند. حريف به شما می گويد اول اجرای قطعنامه ها، پس از آن کاهش تدريجی تحريمها در قبال اعطای حقوقی نظير بازرسی سرزده، کنترل تسليحات موشکی و... و... به عبارت ديگر در اين روند شما حتی با پذيرش قطعنامه های شورای امنيت نمی توانيد اعتماد موردنظر حريف را جلب کنيد… در مواجهه با محيط بين المللی، به خصوص آنگاه که با دشمنان مواجه هستيم نمی توانيم با مبنای اعتمادسازی شروع به کار کنيم چرا که از يک سو با اين مبنا ما می پذيريم که رفتار و عملمان در گذشته به گونه ای بوده که نگرانی هايی را برای طرف مقابل پديد آورده و به اين مناقشه چندين ساله منجر شده است يعنی در همين قدم اول زير يک صورت حساب بدهکاری امضا می کنيم و اجازه می دهيم حريف در بالای امضای ما هرچه را که خواست بنويسد و آنگاه بگويد بسيار خوب حالا به اين- مثلاً- 100 مورد يکی يکی پاسخ بدهيد و طرف هم اجازه داشته باشد بعد از هر مورد بگويد قبول دارم يا قبول ندارم.