انتخاب یا عدم انتخاب آقای جعفر توفیقی، سرپرست فعلی وزارت عُلوم، نه به پُرسش "چه کسی"، بلکه به سووال "کُدام سیاست" پاسُخ می دهد. در این رابطه مساله اصلی این است که باندی که تدبیرهای خارجی اش به بُحران اقتصادی انجامیده و سیاستهای داخلی آن زیر آوار فساد، نزاع داخلی، بی لیاقتی و جن زدگی دفن شده و سرآخر در نمایش انتخابات ناچار به عقب نشینی شده، تا چه اندازه می تواند همچنان تعیین کننده سیاست و مُجریان آن باشد.

عقب نشینی آقای روحانی این مرز را روشن کرده است. او تا آنجایی پس می نشیند که قُدرت حریف تعیین می کند. در این موازنه، نه انگاشتهای ذهنی همچون برنامه ها و وعده ها و نه حتی فاکتورهای عینی مانند شکست خُردکننده ولی فقیه در یکدست سازی قُدرت و بی اعتباری اجتماعی او و همدستانش، وزنه به حساب می آیند.

آقای روحانی در برابر واگذاری وزارت عُلوم، هیچ قول نقد یا نسیه ای به دست نیاورده و چنین می نماید که باند آقای خامنه ای حتی حاضر به مُعامله با وی نیز نشده است. آقای علی مُطهری روز سه شنبه، به ظاهر برای توجیه اقدام آقای روحانی، "مُخالفت رهبر مُعظم انقلاب با مُعرفی توفیقی" را فاش کرد. این "مُخالفت"، همان سکه از دور خارج شده ای است که رییس دولت از پُشت عینک "مصلحت"، سیم زر می بیند.

افشاگری آقای مُطهری همچنین روشن می کند که در پس کارزار به راه افتاده در روزها و هفته های پیش علیه آقای توفیقی، چه کسی پنهان شده بوده و نعره های نمایندگان مجلس و مُهره های امنیتی با ساز چه کسی کوک می شده است.