به گزارش «جوان»، شايد اين ارقام اغراق‌آميز باشد، اما افزايش دوبرابري قيمت نهادهاي دامي كه وارد مي‌شود كاملاً واقعي است. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود روند افزايش قيمت‌ها نه تنها در عرضه مرغ، تخم مرغ، گوشت، لبنيات و. . . طي ماه‌هاي اخير افزايش يابد بلكه همچون بازي دمينو ساير صنايع غذايي وابسته همچون فرآورده‌هاي گوشتي، شيريني و. . . . را نيز تحت‌‌الشعاع قرار دهد و حكايت تكراري افزايش نيافتن قيمت‌ها از سوي مسئولان دولتي، حكايت آن مردي است كه به خواستگاري رفت. وقتي از او پرسيدند: نتيجه؟ گفت: به احتمال 50 درصد زندگي مشترك را شروع خواهم كرد! گفتند: چگونه؟ گفت: من موافق به ازدواجم، آنها گفتند نه! بنابر اين گزارش، درپي خُلف وعده دولت در پرداخت يارانه به توليد‌كنندگان به صورت محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌اي براي واردات نهاده‌هاي طيور و دامي، زمزمه افزايش قيمت مرغ، گوشت و تخم مرغ قوت گرفته است به طوري كه توليد‌كنندگان اين كالاها در نامه‌اي به مجلس اعلام كردند كه ديگر نمي‌توانند توليداتشان را با قيمت سابق عرضه كنند و در شرايط فعلي بازار نيز كشش افزايش قيمت اين كالاها را ديگر ندارد.

مديرعامل اتحاديه مرغداران تخم‌گذار استان تهران درباره افزايش قيمت ارز واردات نهاده‌ها مي‌گويد: بر اساس ارز مبادله‌اي قيمت هر مرغ 2 كيلو و 200 گرمي مي‌شود 3 هزار و 400 تومان به علاوه پول دان كه مي‌شود 4 هزار و 300 تومان و به اين رقم بايد كارگر، بيمه، برق و آب نيز اضافه شود، به عبارت ديگر قيمت تمام شده، هر كيلو تخم مرغ مي‌شود هزار و 700 تومان در حالي كه اكنون در مرغداري 3هزار و 300 تومان تحويل داده مي‌شود. اين محاسبه منهاي سرمايه و تلفات احتمالي است.

ناصر نبي‌پور در گفت و گو با «جوان» مي‌افزايد: وقتي نرخ ارز از هزار و 226 تومان به 2 هزار و 470 تومان تغيير مي‌كند به اين معني است كه قيمت نهاده‌ها دو برابر مي‌شود و از 850 به هزار و 600تومان افزايش مي‌يابد. اما وزارت جهاد و صنعت از توليد‌كنندگان توقع دارند كه توليداتشان را به همان قيمت ارز مرجع با اندكي افزايش به بازار عرضه كنند كه اصلاً منطقي نيست.

وي با اشاره به وجود رانت در توزيع نهاده‌ها تصريح مي‌كند: متأسفانه توزيع نهاده‌هاي وارداتي از دست دولت خارج شده و وارد‌كنندگاني كه با ارز مرجع نهاده وارد كردند، اكنون با چندين برابر سود مي‌فروشند و كنترل بازار و جلوگيري از اين رانت‌ها نيز از اختيار دولت خارج شده است.

ادامه بي‌ثباتي در حوزه تصميم‌گيري

وي به جلسه خود با يكي از معاونين وزير صنعت اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: پراكنده‌گويي مسئولان در اين حوزه بر بي‌ثباتي آن دامن زده و هر روز اخبار جديدي از جلسات ستاد تنظيم بازار منتشر مي‌شود و اين روند به زيان توليد خواهد بود.

نبي‌پور زيان مرغداران مرغ تخم‌گذار را بيش از مرغداران مي‌داند و معتقد است كه مرغداران سر 45 روز تكليفشان براي جوجه‌ريزي مجدد روشن مي‌شود، اما توليد‌كنندگان تخم مرغ با شروع به كار خود، حدود 19 ماه گرفتار مي‌شوند و در حال حاضر كشتارگاه‌ها به دليل روانه شدن مرغ‌هاي مادر براي كشتار وقت ندارند!

وي به جلسات بي‌حاصل توليد‌كنندگان با دولتي‌ها اشاره مي‌كند و اظهار مي‌دارد: ذرت در بازار جهاني 710 تومان است كه با هزينه‌هاي جانبي مي‌شود 840 تومان، اين در حالي است كه در ايران به قيمت هزار و 100 تومان به فروش مي‌رسد. نبي‌پور مي‌افزايد: اگر وارد كننده‌اي در هر كيلو ذرت 400تومان سود كند در يك انبار 50 هزار تني، حدود 20 ميليارد تومان سود مي‌كند.

مديرعامل اتحاديه مرغداران مرغ تخم‌گذار مي‌گويد: دولت كه از ارز مبادله‌اي سخن مي‌گويد، همين ارز را نيز در اختيار تعاوني‌ها قرار نمي‌دهد تا نهاده مورد نيازشان را وارد كنند، به عنوان مثال تعاوني مرغداران مركز براي واردات 3 هزار تن نهاده نتوانست ارز مبادله‌اي تهيه كند، به همين دليل ارز 3هزار توماني از بازار خريد و نهاده‌ها را وارد كرد.

علاوه بر توليد‌كنندگان تخم‌مرغ، دامداران و مرغداران نيز نگران بالا رفتن قيمت تمام شده توليد هستند و از نبود مشتري در بازار سخن مي‌گويند. سعيد سلطاني، رئيس اتحاديه دامداران ايران درباره افزايش قيمت نهاده‌هاي دامي و به دنبال آن گوشت قرمز مي‌گويد: سال گذشته تفاهمنامه‌اي سه‌جانبه بين وزارت جهاد، وزارت صنعت و اتحاديه دامداران امضا‌ شد كه خميرمايه آن افزايش وزن لاشه دام بيش از 14 درصد بود به طوري كه خوراك دام ارزان قيمت و به موقع در اختيار توليد‌كنندگان قرار گيرد، اما متأسفانه بعد از گذشت يك سال به علت عملكرد ضعيف دولت دهم نه تنها نهاده‌هاي دامي به موقع و ارزان قيمت به توليد‌كنندگان نرسيد بلكه وزن لاشه‌هاي دام هم به ميزان بسيار زيادي پايين آمد.

خلف وعده و توقف زوري قيمت‌ها

وي مي‌افزايد: حال در چنين شرايطي به جاي اينكه از توليد‌كنندگان حمايت شود، خلف وعده مي‌كنند و تأكيد دارند كه بايد قيمت‌ها ثابت بماند. اينكه چطور توليد‌كنندگان با ذرت آزاد مي‌توانند گوشت را به قيمت 29 تا30 هزار تومان عرضه كنند، سؤالي است كه تصميم‌گيران بايد به آن پاسخ دهند.

وي با انتقاد از اظهارات اخير وزير جهاد كشاورزي مبني بر توافق با بانك مركزي براي تخصيص ارز مبادله‌اي براي واردات نهاده‌ها اظهار مي‌دارد: وزير صنعت و تجارت سابق نيز مدام از رايزني با بانك مركزي سخن مي‌گفت و حتي مركز مبادلات ارزي را راه‌اندازي كردند تا ارز مورد نياز براي واردات تأمين شود، اما با مراجعه به اين مركز با در بسته مواجه مي‌شويم. وي حمايت دولت را از توليد مواد غذايي خواستار شده و مي‌گويد: اگر دولت يازدهم مي‌خواهد به توليد پايدار در بخش گوشت قرمز برسد و خودكفايي نيز در دستور كارش قرار دارد، بايد وارد كار شده و با كوتاه كردن دست دلالان و عرضه مستقيم نهاده با قيمت سابق، توليد كننده و مصرف‌كنندگان را كمك كند، در غير اين‌صورت اين روند بي‌ثباتي ادامه خواهد داشت.

وي همچنين به نامه اخير توليد‌كنندگان به نمايندگان مجلس اشاره و تأكيد مي‌كند:ما منتظر اصلاحيه بودجه و تخصيص اعتبار هستيم، البته به شرطي كه بتوانيم مجلسي‌ها را به پرداخت يارانه براي واردات نهاده‌ها متقاعد كنيم.

آزادسازي قيمت مرغ