وی گفت : قطعا منظور رئیس جمهور خزانه دولت بوده است و از مجموع منابع 210 میلیارد تومانی که برای سالجاری پیش بینی شده و با توجه به درآمد محقق شده نیمه نخست سال ، پیش بینی می کنیم تا انتهای سال 100 هزار میلیارد تومان درآمد وصول شود.

وی ادامه داد: ‌این در حالی است که هزینه های جاری و کاملا ضروری دولت 128 میلیارد تومان است، یعنی اگر هزینه های عمرانی دولت صفر شود و بدهیهای دولت به پیمانکاران طرح های عمرانی پرداخت نشود ، بازهم با 28 هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهیم شد.

طیب نیا خاطرنشان کرد:‌ البته باید به این مسئله کسری تراز مالی هدفمندی یارانه ها که سالانه 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت می کنیم نیز اضافه شود و که منابع ناشی از افزایش نرخ حامل های انرژی 28 هزار میلیارد تومان است.

وی گفت : دولت طبق قانون مجاز است تنها 50 درصد آن یعنی 14 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت های نقدی به مردم کند و این تفاوت 14 تا 42 هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی به یک مفهوم مغایر با قانون هدفمندسازی یارانه ها و با استفاده از منابع بودجه ای دولت که باید قاعدتا صرف سرمایه گذاری و توسعه کشور شود، صورت می گیرد.

وزیر اقتصاد با ابراز تاسف از وضع بودجه ای دولت گفت : مطمئنا بانک مرکزی ذخایر مناسبی در خارج کشور و صندوق توسعه ملی هم ذخیره مناسبی دارد و قطعا صحبت رئیس جمهور منابع خارجی بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی نبود و ناظر بر خزانه دولت بوده است.

هنوز روش منطقی برای شناسایی افراد با درآمد بالا نداریم

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بررسی دقیق پایگاه‌های اطلاعاتی با تلاش کارشناسان آماری گفت : تاکنون روش منطقی و قابل اتکایی برای شناسایی افراد با درآمد بالا به دست نیامده است.

علی طیب نیا افزود: کارگروهی در دولت مشغول مطالعه است تا راهکار منطقی با ضریب خطای منطقی برای شناسایی دهک های پردرآمد بالا تعیین شوند.

وی با تاکید بر این که دولت، مجلس و عامه مردم پذیرفته اند وضع کنونی پرداخت یارانه نقدی ، منطقی و قابل ادامه نیست ، گفت:‌ قطعا باید تجدیدنظری درباره این شیوه پرداخت صورت گیرد و کاهش پرداخت به دهک‌های بالای جامعه ایجاد شود اما مشکل نبود دسترسی به حسابهای درآمدی مردم است.

نرخ سود واقعی در کشور منفی است

وزیر اقتصاد درباره نرخ سود واقعی نیز گفت:‌ نرخ سود واقعی در کشور منفی است که پیامدهای منفی و زیانبار زیادی دارد، اما راه حل را از طریق کاهش نرخ تورم می دانم و دولت باید با سیاست‌های پولی و مالی مناسب، نرخ تورم را کنترل کند تا سود واقعی هم زمینه جذب پس اندازهای مردم را فراهم کند.

وی، تورم را عمدتا معلول رشد نامتناسب حجم پول در گردش دانست و گفت: از برنامه هایی که دولت در 6 ماهه اول سال انجام داده است و قبل از آن هم آغاز شده بود، کنترل رشد نقدینگی است.

به گفته طیب نیا، توانستیم جلوی رشد پایه پولی را بگیریم و امیدواریم با ادامه این سیاست ابتدا نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش یابد و تا پایان سال نرخ تورم متوسط را هم حدود 6 تا واحد درصد کاهش دهیم.

وی همچنین درباره بازگشت برخی منابع مالی موجود در خارج کشور گفت: راه‌ها و منافذی در حال گشایش است تا بتوانیم از منابع مان در خارج کشور استفاده کنیم.

نشست هفته جاری شورای پول و اعتبار